قائمة المركز المالي

قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية

قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية (بالإنجليزية: Balance Sheet) هي أحد القوائم المالية التي تُعبر عن صورة للمؤسسة في لحظة معينة من حياتها، تُبين الموارد المتاحة لها، والاستخدامات التي وُجهت إليها هذه الموارد.

وتُقسم قائمة المركز المالي إلى جانبين هما:

1. الجانب الأيمن: ويمثل الموجودات، وهي عبارة عن الأصول التي تملكها المؤسسة وتستعملها لأجل تحقيق الدخل.
2. الجانب الأيسر: ويمثل المطلوبات وحقوق المساهمين، وهو يبين الموارد التي حصلت منها المؤسسة على الأموال التي استخدمتها في تمويل موجوداتها المختلفة.

وتُعد قائمة المركز المالي عادة لفترة زمنية معينة تُدعى الفترة المحاسبية، وقد جرت العادة أن يكون طول الفترة الزمنية التي تُعد عنها الحسابات للمؤسسات المختلفة سنة واحدة، دون أن يمنع ذلك من إعداد بيانات مالية داخلية لفترات أسبوعية، أو شهرية، أو ربع سنوية، أو نصف سنوية.

وبسبب كون قائمة المركز المالي أو (الميزانية العمومية) ملخصًا للموقف المالي للمؤسسة في لحظة معينة، فإنها تتصف بالسكون لبيانها للموقف المالي للمؤسسة، في لحظة واحدة فقط، ولا تصبح بعدها ممثلة لهذا الوضع، لأن عمليات البيع والشراء والوفاء والاستدانة لا تتوقف، وبالتالي تغير الوضع المالي للمؤسسة بشكل مستمر.

العوامل المؤثرة على تركيبة جانبي قائمة المركز المالي

تتأثر تركيبة جانبي قائمة المركز المالي أو (الميزانية العمومية) بمجموعة من العوامل، فتركيبة الموجودات تتأثر بمجموعة العوامل التالية:

1. طبيعة النشاط الذي تمارسه المؤسسة (تجارة، صناعة، خدمات).
2. أهداف المؤسسة (كالتركيز على السيولة أو الربحية أو النمو السريع).
3. شكل المؤسسة (مشروع فردي، شركة تضامن، شركة مساهمة)

أما تركيبة الجانب الأيسر (المطلوبات) في قائمة المركز المالي، فتتأثر بجميع العوامل السابقة، بالإضافة إلى تأثرها بمجموعة العوامل التالية:

1. طبيعة أسواق المؤسسة (سياسات البيع والتوزيع، توافر الاقتراض).
2. مرحلة النمو التي وصلتها المؤسسة (النمو، البلوغ، الانحدار).
3. فلسفة الإدارة في التمويل (التوسع في المديونية أو الاعتماد على الموارد الذاتية).
4. مدى توافر مصادر التمويل من رأسمال وديون.

تبويب عناصر قائمة المركز المالي

يتم تبويب عناصر قائمة المركز المالي أو (الميزانية العمومية) من أجل تحقيق الهدف الأساسي من إعدادها، وهو إعطاء صورة واضحة وعادلة لموقف المشروع المالي، وهذا الأمر استدعى ترتيب عناصرها في مجموعات ملائمة، يسهل معها الوقوف على حالة المشروع وحقيقته في نهاية الفترة المالية المعينة، كما تمكِّن من إجراء التحليلات المالية المناسبة، كمعرفة رأس المال العامل، ونسبة السيولة في التداول وغيرها من النسب المالية الأخرى دون صعوبة.

أولاً: الأصول

تُقسم الأصول (بالإنجليزية: Assets) إلى مجموعات رئيسية ومجموعات فرعية حسب درجة سيولتها، حيث يتم الترتيب ابتداء من الأصول الأكثر سيولة ومن ثم الأقل.

1. الموجودات المتداولة

الموجودات المتداولة (بالإنجليزية: Current Assets) هي الأصول المُتوقع تحويلها إلى نقد خلال الدورة التجارية أو خلال سنة، أيهما أكثر، وهي تشمل البنود التالية:

النقد (بالإنجليزية: CASH)

ويشمل النقد الموجود في صندوق المؤسسة، بالإضافة إلى أية إيداعات نقدية في البنوك، هذا ويجب أن نفرق بين النقد الطليق القابل للاستثمار وذلك المقيَّد، فالمبالغ المحجوزة ضمانًا لتسهيلات معينة، والمبالغ الموجودة خارج البلاد وغير القابلة للتحويل هي أمثلة على النقد غير القابل للاستعمال، ولا تُصنَّف هذه ضمن الموجودات المتداولة.

أسهم وسندات قابلة للتسويق (بالإنجليزية: MARKETABLE SECURITIES)

غالبًا ما تستثمر المؤسسات التجارية الفوائض النقدية المؤقتة لديها بأسهم وسندات قصيرة الأجل، وبشكل خاص الأوراق الحكومية؛ وذلك لأن مثل هذه الأوراق قد تدر دخلا، أو تحقق فائدةً، أو ترتفع قيمتها لحين الحاجة إليها على شكل نقد.

وتُصنف ضمن هذا البند الأوراق المالية التي لا تنوي المؤسسة الاحتفاظ بها ولها سوق جاهزة ونشطة، كالأسهم المتداولة في السوق المالي. هذا ولا يُدرج ضمن هذا البند المساهمات في الشركات غير المتداولة أسهمها في السوق المالي. ويتم تصنيف هذه الأوراق ضمن الموجودات المتداولة، لوجود النية والإمكانية لتحويلها إلى نقد عند الحاجة إليها، وبعكس ذلك تُصنَّف الاستثمارات طويلة الأجل.

المدينون وأوراق القبض (بالإنجليزية: RECEIVABLE NOTES & ACCOUNTS)

ويمثل هذا البند مطلوبات الشركة من عملائها الذين يشترون منتجاتها بشروط آجلة، وما يُدرج من الذمم المدينة ضمن هذا البند هي تلك المتوقع تحصيلها خلال فترة سنة من تاريخ الميزانية. ويجب أن نفصل هذا النوع من المدينين عن حسابات الموظفين المدينين، وعن حسابات الشركات التابعة والشقيقة عن تلك الحسابات الناتجة عن العمليات العادية.

وفي حالة الحسابات الجارية للعملاء المدينين، ليس هناك من تحديد لتاريخ الدفع، لكن العرف التجاري هو الذي يحدد المواعيد التقريبية عادة، طبقًا لنوع النشاط التجاري. أما بالنسبة لأوراق القبض، فهي مرحلة أقرب إلى السيولة من المدينين، لأنها عبارة عن تعهد بالدفع في وقت محدد، يمكن تسييلها لدى البنوك عن طريق الخصم.

ويتحدد حجم هذا البند في ضوء سياسة المؤسسة للمبيعات الآجلة، والأعراف السائدة في الصناعة وحجم المبيعات وطبيعة السلعة المبيعة.

ونظرا لمخاطر عدم التحصيل المتوقع أن تواجهها بعض الديون، تعمل المؤسسات على تكوين احتياطي خاص للديون المشكوك فيها، وإذا ما تأكد عدم التحصيل مستقبلا، فيتم قيد الدين المعدوم على الاحتياطي المخصص لهذه الغاية.

البضاعة (بالإنجليزية: INVENTORY):

تتكون البضاعة من المنتجات التي ستقوم المؤسسة ببيعها، أو المواد الخام التي ستقوم باستعمالها في عملية الإنتاج، وهي من بين أكبر الموجودات في المؤسسات التجارية والصناعية.

وغالبًا ما تكون بضائع المؤسسات التجارية جاهزة، ولا تحتاج لكثير من العمل والخدمات لتجهيزها للبيع. أما بالنسبة للشركات الصناعية فالوضع يختلف لأنها تملك أنواعًا مختلفة من البضائع طبقًا للمرحلة التي وصلت إليها في طريقها للوصول إلى الشكل النهائي القابل للبيع. فهناك المواد الخام، والبضاعة تحت التصنيع، والبضاعة الجاهزة؛ ويتم إظهار هذه العناصر الثلاثة في الميزانية بشكل مُفصَّل أو في شكل مجموعة تحت بند البضاعة.

ويتم تقييم البضاعة لأغراض الميزانية بسعر التكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل، ويعتمد تقييم سعر الكُلفة على أساليب أخرى للتقييم، مثل معدل الكلفة، أو الداخل أولا خارج أولا (بالإنجليزية: First In First Out) ويُرمز لها اختصارًا (FIFO)، أو أسلوب الداخل أولا خارج أخرًا (بالإنجليزية: First In Last Out) ويُرمز لها بالرمز (FILO). وفي كل الأحوال يُراعى عند تقييم البضاعة إمكانية تسويقها.

ولا يشمل بند البضاعة البضائع المُودعة لدى المؤسسة برسم البيع (بالإنجليزية: Consignment Inventory).

المصروفات المدفوعة مقدمًا (بالإنجليزية: PREPAID EXPENSES):

وهي مبالغ مدفوعة لآخرين عن خدمات ستُقدَم للمؤسسة مستقبلا، وتتم رسملة هذه المبالغ ضمن الموجودات المتداولة لحين تقديم الخدمة، إذ يتم بعدها تحميل قيمة الدفعة على حساب الأرباح والخسائر. وتُصنَّف هذه المبالغ ضمن الموجودات المتداولة، ليس لأنها ستتحول إلى نقد، بل لأنها دفعة مقدمة على خدمات لا بد أن يُستعمَل النقد لحيازتها وبحيث يتم استخدامها خلال فترة قصيرة.

2. الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة (بالإنجليزية: Fixed Assets) هي الأصول التي يقتنيها المشروع للاستعانة بها على أداء خدماته، أو تسهيل القيام بعملياته التجارية، وليس لإعادة بيعها، حيث يتم الاحتفاظ بها طالما بقيت مُنتِجة مثل العقارات والآليات. وتشترك هذه الأصول في ميزات أهمها أنها لا تهلك عادة في مدة مالية واحدة، كما أن الأساس المستعمل في تقييمها والغرض منها واحد، وطبيعة تمييلها واحدة، إذ تُموَّل عادة من أموال أصحاب المشروع، أو بقروض طويلة الأجل نسبيًا.

وأهم الأصول الثابتة ما يلي:

الأرض

أهم ما يميز الأرض كأحد الأصول الثابتة هو أنها لا تخضع للاستهلاك مثل بقية الأصول الثابتة الأخرى، وذلك لعدم محدودية حياتها الاستعمالية.

البناء والآليات

تتميز أصول البناء والآليات بمحدودية استعمالها، بحيث تهلك بعد فترة نتيجة لاستعمالها في عملية الإنتاج، لذلك تنقص قيمة هذه الأصول بواسطة الاستهلاك السنوي. ويظهر الاستهلاك لهذه الأصول بشكل رصيد متراكم مطروحًا من الأصول، وذلك بهدف إظهار قيمة الأصول الأصلية، والاستهلاك الحاصل عليه، والرصيد الصافي بعد هذا الاستهلاك.

3. الأصول المعنوية

الأصول المعنوية (بالإنجليزية: Intangible Assets) ويطلق عليها البعض الأصول الثابتة غير الملموسة (بالإنجليزية: Intangible)، وهي تشمل تلك الأصول التي لا وجود مادي لها، كشهرة المحل، وحقوق الامتياز والاختراع، والعلامات التجارية، ومصروفات التأسيس.

وتشترك هذه الأصول في ميزات أهمها أن قيمتها الدفترية لا يقابلها شيء ملموس، ومن هنا جاءت تسميتها بالأصول المعنوية، كما أن هذه القيمة غير ثابتة، بل عُرضة للتقلبات المفاجئة الناتجة في أغلب الحالات عن ظروف خارج إرادة المشروع. يُضاف إلى ذلك أنه يُفضَّل دومًا إظهارها بأقل قيمة ممكنة خشية زوال قيمتها فجأة، نتيجة لزوال أسباب ودواعي وجودها.

وتُذكر الأصول المعنوية حسب كلفتها، وان لم تكن لها كلفة فلا يجوز إدراجها. هذا ويجب استهلاك الموجودات المعنوية ذات الوجود المحدد (بالإنجليزية: Limited Existence) مثل الاستثمارات، وحقوق الطبع والامتياز ضمن الحياة المقدرة لها، أما الأصول المعنوية ذات الحياة غير المحدودة (بالإنجليزية: Unlimited Existence) مثل الشهرة والأسماء التجارية فإن المنطق لا يُوجب استهلاكها. ومع ذلك تُوصي المبادئ المحاسبية باستهلاكها خلال فترة مناسبة.

وتُحذف قيمة الموجودات المعنوية عند إيجاد القيمة الصافية الملموسة للمؤسسة وذلك لعدم إمكانية تسييل هذه الموجودات.

ملاحظة

هناك أنواع من الأصول تعتبر أحيانًا أصولا ثابتة، على حين لا تعتبر (أصولا ثابتة) في أحيان أخرى، فالأوراق المالية تعتبر أصولا متداولة، إذا كان شراؤها بهدف استغلال السيولة أو المضاربة، أي لإعادة بيعها وقت ارتفاع سعرها، على حين فهي تُعتبر أصولا ثابتة إذا تم شراؤها بهدف تحقيق السيطرة على الشركات المُصدِرة لها، كما هي الحال في الشركات القابضة والتابعة، ومن هنا يأتي اختلاف تقييم هذه الأصول تبعًا لتصنيفها، فهي تُقيَّم بالتكلفة إذا كانت أصولا ثابتة؛ أما إذا كانت أصولا متداولة فتُقيَّم بالكلفة مطروحًا منها مخصص هبوط أسعار أوراق مالية في حالة كون الأسعار أقل من الكلفة.

ثانيًا: المطلوبات وحقوق أصحاب المؤسسة

المطلوبات وحقوق أصحاب المؤسسة (بالإنجليزية: Total Liabilities & Equity) هي عبارة عن الالتزامات المالية على المؤسسة لآخرين من موردين ومُقرضين ومالكين. وكما هي الحال في الموجودات، فإن المطلوبات أيضا تُقسَّم إلى مجموعات رئيسة، ثم إلى مجموعات فرعية حسب الاستحقاق:

1. المطلوبات المتداولة

تشمل المطلوبات المتداولة (بالإنجليزية: Current Liabilities) تلك الالتزامات الواجبة الأداء في فترة قصيرة تكون – عادة – في حدود فترة تقل عن سنة، كأوراق الدفع والدائنين أو الموردين التجاريين والمصروفات المستحقة، وتشترك هذه الخصوم بصفة واحدة هي أنها غالبًا ما تُستَعمل لتمويل الأصول المتداولة، ومثال ذلك:

• أوراق الدفع: وهي الأسناد التجارية الموقعة لصالح الموردين.
• ديون: وهي الالتزامات للموردين، وغالبًا ما تُستَحق هذه الديون خلال فترة قصيرة.
• التزامات مستحقة غير مدفوعة (بالإنجليزية: Accruals) مثل الرواتب، الضرائب.

2. المطلوبات طويلة الأجل

المطلوبات طويلة الأجل (بالإنجليزية: Long Term Liabilities) هي الالتزامات التي يكون استحقاقها لمدة سنة وأكثر، مثل القروض المتوسطة الأجل والطويلة الأجل.

3. حقوق الأقلية

عند توحيد حسابات المؤسسات التابعة، وغير المملوكة بالكامل، مع حساب الشركة الأم، يظهر الجزء غير المملوك من الشركة الأم تحت بند حقوق الأقلية (بالإنجليزية: Minority Interests)، ولا تُعتبر هذه الحقوق دينًا على المؤسسة، ومن ثم لا تُعتبر عند احتساب مديونية المؤسسة ضمن التزاماتها.

4. حقوق الملكية

حقوق الملكية (بالإنجليزية: Capital Equity) وهي تُمثل ما قدمه أصحاب المشروع من أموال مباشرة لأجل الاستثمار، بالإضافة إلى أية أرباح تحققت لهم دون سحبها من المشروع.

وبشكل أكثر تفصيلا، يمكن القول بأن حقوق المساهمين تتمثل فيما يلي:

1. رأس المال المدفوع
2. الأرباح المحتجزة
3. الضميمة: وهي تمثل الفوائض المالية الناتجة عن بيع الأسهم بأكثر من قيمتها الاسمية، وتعرف أيضا بعلاوة الإصدار.

أما بالنسبة لرأسمال الشركات المساهمة فانه يميز – بشكل خاص – بين ثلاث حالات هي:

رأس المال المُصرح به (بالإنجليزية: AUTHORIZED CAPITAL)

وهذا يمثل المبلغ الذي نص عليه النظام الداخلي للشركة كرأسمال لها، وقد يكون هذا المبلغ أكثر من حاجة الشركة الفعلية في المرحلة الأولى ولكن وضعه بهذا الشكل هو إجراء احتياطي لمقابلة احتياجات المستقبل بأقل قدر ممكن من الإجراءات الشكلية.

رأس المال المُكتتب به (بالإنجليزية: SUBSCRIBED CAPITAL)

يُمثل هذا البند الجزء المبيع من رأس المال الأسهمي للشركة، فلو فرضنا أن رأسمال الشركة المصرح به مليون سهم، قيمة كل منها 5 جنيهات، وأنه قد بيع منها فقط 5۰۰ ألف سهم، فإن رأس المال المكتتب به للشركة يكون = 5٠٠٠٠٠ × ٥ = ۲5۰۰۰۰۰ جنيه.

رأس المال المدفوع (بالإنجليزية: PAID UP CAPITAL)

وهو يمثل الجزء المدفوع من رأس المال المُكتتب به، فلو فرضنا أن الأسهم البالغة 50۰۰۰۰ سهم، المبيعة للمكتتبين، قد دُفع منها فقط 5٠%، فإن رأس المال المدفوع في هذه الحالة يكون ۱۲٥۰۰۰۰ جنيه، وهذا هو المهم للأغراض التي نحن بصددها.

ثالثًا: صافي حقوق أصحاب المؤسسة

هو عبارة عن الموجودات، مطروحًا منها جميع التزاماتها، وكلما كان هذا الفرق كبيرًا، أعطى الدائنين حماية أكبر.

وتتوزع حقوق المساهمين عادة بين البنود التالية:

1. رأس المال الأسهمي (بالإنجليزية: Capital Stock)
2. الضميمة (بالإنجليزية: Paid in Surplus) وهي عبارة عن الفرق بين القيمة الاسمية للأسهم، وسعر بيعها عند الإصدار.
3. الأرباح المحتفظ بها (بالإنجليزية: Retained Earnings) وهي تمثل الأرباح التي تحتفظ بها المؤسسة، بعد توزيع الأرباح لحملة الأسهم، وتزايد هذا البند يمثل ظاهرة صحية، لأنه يُقلل اعتماد المؤسسة على الاقتراض لتمويل عملياتها. هذا ويجب الموازنة بين الأرباح الموزعة والمحتفظ بها، لأن التوسع في التوزيع يقلل قاعدة رأس المال في المؤسسة ويزيد مخاطر الإقراض لها، كما أن التوزيع المعقول يجعل من أسهم المؤسسة استثمارًا مقبولا.
4. أسهم الخزينة (بالإنجليزية: Treasury Stock) وينشأ هذا البند من قيام الشركة بشراء أسهما من السوق، حيث تسمح بذلك التشريعات القائمة (غير مسموح بذلك في بعض البلدان)، وتُشكل هذه الأسهم عند شرائها تخفيضًا لرأس المال، لذا يظهر هذا البند مطروحًا من رأس المال.

المراجع

• موسوعة الإدارة المالية، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.