التمويل متوسط وطويل الأجل – القروض – السندات – الاستئجار

التمويل متوسط وطويل الأجل – المصادر الخارجية

هناك العديد من مصادر التمويل متوسط وطويل الأجل، لكن من أهمها هي القروض – السندات – الاستئجار:

1. القروض أو (بالإنجليزية: TERM LOANS)
2. السندات أو (بالإنجليزية: BONDS)
3. الاستئجار أو (بالإنجليزية: LEASE)

والاختلاف الأساسي بين المصدرين الأول والثاني هو طريقة الحصول عليها، فالقروض يتم الحصول عليها من خلال التفاوض المباشر بين المقرضين والمقترضين، أما السندات فتعرض على جمهور المقرضين من خلال إصدار عام.

هذا وتتميز القروض عن السندات بسرعة الحصول عليها ومرونة أطرافها وانخفاض تكلفة إصدارها، بينما يتطلب إصدار السندات الكثير من الإجراءات المتعلقة بالتوثيق والتسجيل في الأسواق المالية.

وإضافة إلى هذين المصدرين الأساسيين، هناك مصدر ثالث هو الاستئجار، والذي يمتاز بأنه يمكّن المؤسسات من الحصول على منافع أصل من الأصول دون امتلاكه.

وفيما يلي استعراض لهذه الأنواع الثلاثة من مصادر التمويل:

أولاً: القروض

تعتبر القروض أو (بالإنجليزية: TERM LOANS) مصدرًا من أهم مصادر تمويل المؤسسات، ولا سيما الكبيرة منها، ذلك لإمكانية الحصول عليها بمبالغ كبيرة، ولإمكانية ترتيب وفائها بشكل يتناسب والنقد المتوقع تحقيقه من الأصل الذي سيتم تمويله.

والصورة الأفضل للحصول على التمويل الخارجي طويل الأجل هي القروض الآجلة أو (بالإنجليزية: TERM LOANS)، التي يمكن تعريفها بأنها عبارة عن: “اتفاق بين المقترض يقدم بموجبه المقرض مبلغًا من المال، ويلتزم المقترض بإعادة المبلغ المقترَض في مواعيد محددة بموجب دفعات متفق على قيمتها ومواعيد دفعها بالإضافة إلى الفوائد”.

وقد يكون تسديد القروض بموجب عدة دفعات متساوية، وقد يكون بموجب دفعة تستحق في نهاية فترة القرض، أو بموجب دفعات صغيرة في السنوات الأولى من القرض ودفعات كبيرة في الفترات الأخيرة منه. وفي كل الأحوال، يجب أن يتزامن التسديد وأوقات تحقق النقد الكافي للتسديد.

وتتعارض وجهات نظر المقرضين عمومًا بخصوص الشروط التي تتضمنها اتفاقيات القروض الموقعة بينهم. وتعبر الشروط الموجودة في أي اتفاقية قرض، إلى حد بعيد، عن المركز التفاوضي لطرفيها. فإذا كان هذا الموقف لصالح المقترض، فإنه يتوقع وجود شروط حقيقية في اتفاقية القرض، أما إذا كان الموقف لصالح المقرض، فإننا نجد العديد من الشروط الشديدة.

شروط القروض

وتتضمن اتفاقيات القروض الموقعة عادة كثيرًا من الشروط مثل:

1. سعر الفائدة والعمولة.
2. طريقة ومواعيد التسديد.
3. التزام المقترض بالمحافظة على وضع مالي سليم من حيث السيولة ورأس المال العامل والمديونية.
4. شروط تحد من حرية المقترض في توزيع الأرباح والاستثمار الرأسمالي وزيادة الاقتراض.
5. قد تتضمن شروطًا لحماية المقرضين كعدم السماح للمقترض باقتراض مبالغ جديدة إلا بموافقة مسبقة من المقرضين.

دوافع الاقتراض متوسط وطويل الأجل

السبب الرئيسي للاقتراض متوسط الأجل وطويل الأجل هو تأمين المؤسسة للتمويل اللازم لها. والمصدر البديل للاقتراض طويل الأجل هو زيادة رأس المال. ومع ذلك يمكن أن تلجأ المؤسسات إلى هذا الاقتراض للأسباب التالية:

1. عدم إمكانية طرح أسهم جديدة أو التمويل عن طريق الأرباح المحتجزة.
2. ضعف الطلب في السوق المالي واحتمالات عدم تغطية الإصدار.
3. عدم تأثير الاقتراض في السيطرة الحالية على إدارة المؤسسة.
4. يقارب هذا النوع من التمويل في طبيعته رأس المال إلى حد ما، لذا يمكن استعماله لتمويل الموجودات الثابتة.
5. يوفر للمؤسسة مرونة الاقتراض قصير الأجل.
6. قد يشكل مصدرًا للوفاء بالقروض قصيرة الأجل.
7. أقل كلفة من إصدار الأسهم.

هذا وغالبًا ما يكون السبب الأخير هو الأهم في اللجوء إلى الاقتراض، وذلك لأن كلفة الاقتراض تخفض من الربح الخاضع للضريبة، الأمر الذي يخفض الكلفة بنسبة تعادل نسبة الضريبة، ويضاف إلى ذلك كون كلفة الأسهم هي كلفة دائمة بسبب ما يدفع لها من أرباح مستمرة.

العوامل المحددة للتمويل بالقروض

لا تستطيع أية مؤسسة الاقتراض بدون حدود، لمجموعة من الأسباب أهمها:

1. وجود بعض النصوص في أنظمة المفترض (أحيانًا) تحدد مقدار ما يستطيع اقتراضه.
2. وجود بعض النصوص في اتفاقيات الاقتراض (أحيانًا) تحدد مقدار ما يمكن اقتراضه.
3. عدم وجود الضمانات الكافية لدى المؤسسة.
4. محدودية القدرة على خدمة الدين.

ثانيًا: السندات

سند القرض هو عبارة عن سند إذني طويل الأجل، يتعهد مُصدره بأن يدفع فائدة على قيمته الاسمية بالإضافة إلى دفع القيمة الاسمية نفسها في تاريخ محدد مسبقًا، وتحدد شروط الفائدة والدفع عادة بنشرة الإصدار أو (بالإنجليزية: INDENTURE) التي يتم تحضيرها قبل طرح السندات للبيع.

وينص قانون الشركات في بعض الدول على أن سندات القروض هي وثائق ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة تعطى للمكتتبين مقابل المبالغ التي أقرضوها للشركة قرضًا طويل الأجل.

وتعتبر السندات مصدرًا هامًا من مصادر التمويل طويل الأجل، وذلك بسبب طول المدة بين تاريخ الإصدار وتاريخ الاستحقاق.

مقارنة بين السندات والأسهم

تتميز السندات عن الأسهم بما يلي:

1. يمثل السند دينًا على الشركة، في حين يمثل السهم حقًا في الملكية.
2. يحصل حامل السند على عائد ثابت هو الفائدة، في حين يحصل حامل السهم على الربح إذا تحقق.
3. يتقدم حملة السندات في حقوقهم كدائنين على حملة الأسهم.
4. يحصل حملة السندات على عائد ثابت يدفع بمواعيد محددة بغض النظر عن تحقيق أرباح أو عدم تحقيقها، ولا يحصل حملة الأسهم على أي عائد إلا إذا تحققت أرباح.
5. للسندات أجل محدود تسدد فيه، ولا أجل للأسهم.
6. لا حق لحملة السندات في التصويت أو الاشتراك في الإدارة، ولحملة الأسهم الحق في إدارة الشركة عن طريق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
7. قد تقدم بعض موجودات الشركة ضمانًا لحملة السندات، ولا يقدم هذا الضمان لحملة الأسهم.
8. إذا خرقت الشركة شرطًا من شروط السندات يمكن للدائنين التأثير فيها لإجراء التصحيح اللازم.

أسباب اللجوء الى السندات

توجد عدة عوامل تدعو الشركات إلى اللجوء لإصدار السندات منها:

1. الاستفادة من مزايا الرفع المالي: ولتحقيق هذه الغاية، يشترط أن تكون كلفة السندات أقل من العائد المتوقع على استثمار الأموال المقترضة حتى يبقى بين التكلفة والمردود فائض يحسن العائد على حقوق المشروع.
2. التكلفة: كلفة الاقتراض محدودة والسندات لا تشارك في الأرباح في حال تحقق المزيد منها.
3. الميزة الضريبية: تعتبر الفائدة المدفوعة على السندات من النفقات التي تحمل لحساب الأرباح والخسائر للوصول إلى الربح الخاضع للضريبة، في حين تعتبر عائدات الأسهم توزيعًا للأرباح وليست من النفقات. لذا يتم دفعها من الأرباح المتحققة بعد دفع الضريبة.
4. استعمال أموال الأخرين دون إشراكهم في الإدارة.
5. زيادة موارد التمويل المتاحة للشركة، حيث يمكن جذب من لا يرغب في المشاركة في مخاطر الملكية.
6. توفير المرونة لإدارة الشركة فيما يتعلق بالهيكل المالي من خلال اشتراط حقها في استدعاء السندات للوفاء.

العوامل المقيِدة لإصدار السندات من وجهة نظر المقترض

1. إن السند يمثل كلفة ثابتة على المقترض، لذا فان هناك مخاطر كبيرة إذا كانت عائدات الشركات المقترضة واسعة الذبذبة، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث بعض الحالات التي تعجز فيها عن الوفاء بهذه الالتزامات الثابتة. ويفضل استعمال هذا النوع من الاقتراض في الحالات التي تتصف فيها إيرادات الشركة بالثبات النسبي.
2. تزايد الاقتراض يزيد مخاطر المقترض المالية، وقد يرفع من كلفة الاقتراض بدرجة قد تزيد عن الدخل المتوقع تحقيقه على الأموال المقترضة.
3. هناك حدود لما يمكن لكل مؤسسة أن تقترضه تتمثل بالعلاقة بين مجموع الديون قصيرة الأجل والديون طويلة الأجل ومجموع حقوق المالكين بالإضافة إلى كفاية التدفقات النقدية لخدمة دين المؤسسة.
4. وجود بعض القيود القانونية على إصدار السندات، حيث يتوقف إصدار السندات على استكمال شروط مثل دفع رأسمال الشركة بالكامل، وألا يتجاوز القرض رأسمال الشركة وموافقة الوزير المختص على إصدارها وموافقة الهيئة العامة للشركة.
5. وجود بعض الالتزامات التعاقدية التي تحد من الاستدانة بمختلف أشكالها أو من إصدار السندات.

أشكال السندات

تتخذ سندات القرض التي تصدرها الشركات المساهمة عدة أشكال، منها:

1. سندات لحامله

سندات لحامله أو (بالإنجليزية: COUPON BONDS): حيث تدفع الفائدة والأصل لحامل السند.

2. السندات الاسمية

السندات الاسمية أو (بالإنجليزية: REGISTERED BONDS): حيث تدفع الفائدة والأصل للشخص المسجل اسمه في السند.

3. سندات قابلة للتحويل إلى أسهم

سندات قابلة للتحويل إلى أسهم أو (بالإنجليزية: CONVERTIBLE BONDS): وهي السندات التي يمكن تحويلها إلى عدد محدد من الأسهم العادية بناء على رغبة حامليها، شريطة أن تكون اتفاقية الإصدار الأساسية قد منحته مثل هذا الحق. ويحدد شرط الإصدار عادة طريقة التحويل ونسبتها وكذلك موعدها منذ بداية الإصدار.

4. سندات الدخل

سندات الدخل أو (بالإنجليزية: INCOME BONDS): هي السندات التي لا تدفع فوائدها إلا إذا تحقق للشركة المقترضة دخل يكفي لتسديد الفوائد، أما فيما يتعلق بتسديد قيمة السند نفسه فيتم بناء على موعد محدد، وعلى المقترض – هنا – الالتزام بهذا الموعد بغض النظر عن تحقق دخل له أو عدم تحققه. ومعظم السندات من هذا النوع لها طبيعة تراكمية، حيث تتراكم فوائدها غير المدفوعة من سنة لأخرى قادمة يتحقق فيها الدخل.

5. السندات ذات الفائدة صفر

السندات ذات الفائدة صفر أو (بالإنجليزية: ZERO COUPON BONDS): وهي سندات قرض تصدر بخصم كبير جداً، ولا يدفع لها عادة فائدة خلال سنوات حياتها ويسترد حامل السند قيمته الاسمية بتاريخ الاستحقاق. ويمثل الفرق بين سعر الإصدار المدفوع والقيمة الاسمية المقبوضة الفوائد المتراكمة على السند طول فترة حياته. وبسبب عدم دفع فوائد لمثل هذه السندات، فإن قيمتها تتزايد بمرور الزمن نتيجة لتراكم الفوائد. مثلاً: لو قامت شركة أ ب ج بطرح سندات لا تحمل فائدة قيمتها الاسمية (1000) جنيه تستحق بعد 5 سنوات من الآن، وباعتها بسعر 571.74 جنيه للسند، فإن حامل السند لا يستلم أية فوائد طوال فترة الخمس سنوات، بل يستلم قيمة السند الاسمية في نهاية الفترة. هذا وتمثل القيمة التي يباع بها السند القيمة الحالية له مخصومة عند سعر فائدة معين، وفي هذه الحالة كان سعر الفائدة 11.5% تدفع كل ستة أشهر.

6. سندات عالية المخاطر

سندات عالية المخاطر أو (بالإنجليزية: JUNK BONDS): وهي سندات ذات مخاطر عالية، لكن في المقابل فوائدها عالية أيضاً. وقد كان انتشار هذه السندات استجابة لبعض التطورات التي شهدتها الأسواق المالية خاصة في مجالات تمويل عمليات الانضمام والاندماج وشراء المؤسسات. وقد بدأ هذه السندات أحد بنوك الاستثمار في أمريكا بعد أن أقنع بعض المستثمرين بأن العائد المرتفع لهذه السندات يعوض عن مخاطرها العالية.

7. السندات ذات الفائدة العائمة

السندات ذات الفائدة العائمة أو (بالإنجليزية: FLOATING RATE BONDS): وقد ظهر هذا النوع من السندات على أثر فترة التضخم التي سادت السبعينات ودفعت أسعار الفوائد إلى مستويات عالية جدًا، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار السندات طويلة الأجل ثابتة الكلفة. وقد كان من نتائج ذلك إحجام الدائنين عن الإقراض بسعر فائدة ثابت والانتقال إلى أسعار فائدة متغيرة.

أنواع السندات على أساس الضمان

تقسم السندات على أساس الضمان إلى نوعين:

1. سندات مضمونة برهن أصول معينة أو (بالإنجليزية: MORTGAGE BONDS): وهي السندات المضمونة برهن بعض أصول الشركة، حيث يكون بمستطاع حملة السندات الاستيلاء على الأصول المرهونة وبيعها لتحصيل حقوقهم، على أن يعاد للشركة ما يزيد على حقوق حملة السندات، وإذا لم تكف حصيلة البيع لمواجهة حقوقهم يرجعون على موجودات الشركة الأخرى لتحصيل الباقي. وتكون مدة هذه السندات طويلة وقد تتراوح ما بين ۲۰ إلى 40 سنة.
2. سندات غير مضمونة بأصول معينة أو (بالإنجليزية: DEBENTURES BONDS): يطلق على هذا النوع للسندات البسيطة، لأنها غير مضمونة بأية رهونات معينة، لكنها مضمونة بالمركز الائتماني والقوة الإيرادية للشركة المصدرة. لهذا السبب نجد أن الشركات ذات المراكز المالية القوية هي القادرة على الاقتراض بمثل هذا الأسلوب. وبالرغم من عدم وجود ضمانات معينة لحملة هذا النوع من السندات، لكن قد تتوافر مثل هذه الضمانات بصورة غير مباشرة من خلال بعض القيود التي قد ترد في شروط الإصدار على شكل مجموعة من التعهدات السلبية والإيجابية. وتتراوح مدة هذه السندات ما بين 20 و25 سنة.

إطفاء (سداد) السندات

الإطفاء هو المصطلح الفني المستعمل في السوق المالي للتعبير عن تسديد السندات أو (بالإنجليزية: BOND REDEMPTION) في تواريخ استحقاقها المحدد في نشرة الإصدار.

ويمكن أن يتم إطفاء السندات بأحد الطرق التالية:

1. السداد في موعد الاستحقاق

حيث تلتزم الشركة المصدرة للسندات بدفع القيمة الاسمية لسنداتها المصدرة في الموعد المحدد للإطفاء، إذ أنه من المفروض أن تكون قد رتبت أوضاعها المالية لمواجهة مثل هذا الأمر في موعده.

2. إطفاء السندات قبل حلول أجلها

هناك طريقتان للإطفاء قبل حلول الأجل هما:

1. السداد حسب اختيار الشركة، ويتم ذلك بشراء سنداتها من السوق المالي ثم إلغائها. ولا تستخدم هذه الطريقة إلا إذا تمكنت الشركة من شراء السندات بسعر يقل عن قيمتها الاسمية.
2. الطريقة الثانية (وهي الأكثر شيوعًا)، وتتمثل في قيام الشركة باستدعاء السندات بعد مرور مدة محددة من تاريخ إصدارها، وهذا الأسلوب يستلزم وجود شرط في عقد الإصدار ينص على حق الشركة في استدعاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق، لأنه في حالة غياب هذا النص لا يمكن للشركة أن تجبر حامل السند على تقديم سند وقبض قيمته.

ويقترن الاستدعاء بمرور مدة معينة لممارسته ويدفع علاوة فوق القيمة الاسمية، وهذه العلاوة تمثل تعويضًا للمستثمرين عن الفائدة التي قد تضيع عليهم خلال فترة البحث عن استثمار جديد.

3. السداد الإجباري – احتياطي إطفاء السندات

يتم السداد الإجباري – احتياطي إطفاء السندات أو (بالإنجليزية: SINKING FUND) بوضع شرط في عقد إصدار السندات ينص على تكوين احتياطي خاص يستعمل حصرًا لإطفائها، ويكون مثل هذا الاستدعاء عادة لمصلحة حملة السندات، ويكون الاحتياطي اللازم بأحد الطرق التالية:

1. مبلغ ثابت ينص عليه في العقد.
2. مبلغ يكفي لإطفاء نسبة معينة من السندات.
3. ومبلغ يمثل نسبة معينة من الأرباح.

ويتم استعمال أموال هذا الصندوق بعد توافرها إما لشراء السندات من السوق المفتوح والقيام بإلغاء ما اشتري منها أو أنها تقوم (أي الشركة المصدرة للسندات) باستدعاء جزء من السندات بموجب سحب عشوائي، إذا كانت نشرة الإصدار تسمح بالاستدعاء، أو أنها تقوم بتسليم الأموال المخصصة لغاية الإطفاء للحافظ الأمين ليتولى القيام بالعملية نيابة عنها.

مبررات التسديد المبكر للسندات

1. تخفيض كلفة الاقتراض؛ فإذا تغيرت هذه الكلفة لمصلحة الشركة، فإنها قد تقوم بإصدار جديد وتسديد السندات القديمة توفيرًا في الكلفة.
2. التخلص من عبء الفائدة كليًا إذا أصبحت التدفقات النقدية للمقترض مواتية بشكل جيد، ووجد أنه من الأفضل عدم دفع الفائدة.
3. التخلص من بعض القيود التي يفرضها عقد إصدار السندات التي تكون قد حدّت من قدرة الشركة في التصرف.

إصدار السندات

يمكن إصدار السندات أو (بالإنجليزية: ISSUING BONDS) بوسيلتين هما:

1. الإصدار الخاص أو (بالإنجليزية: PRIVATE PLACEMENT): حيث تباع السندات المصدرة لعدد محدود من المستثمرين.
2. الإصدار العام أو (بالإنجليزية: PUBLIC OFFER): حيث تعرض السندات للبيع على الجمهور العام.

نشرة إصدار السندات

نشرة الإصدار أو (بالإنجليزية: INDENTURE) هي عبارة عن اتفاقية رسمية بين الشركة المصدرة للسندات وحملة هذه السندات.

هذا وتعتبر هذه النشرة المستند القانوني الأساسي في عملية الإصدار.

وتتضمن نشرة الإصدار عادة ما يلي:

1. القيمة الاسمية للإصدار
2. التاريخ
3. الفئات.
4. سعر الإصدار
5. معدل الفائدة
6. مواعيد دفع الفائدة
7. مواعيد الإطفاء
8. الضمانات
9. مديري الإصدار
10. متعهدي تغطية الإصدار
11. شروط الإصدار الأخرى

خصائص السندات

تتمتع السندات بمجموعة الخصائص التالية:

1. فنات السندات (بالإنجليزية: DENOMINATION)

تصدر السندات بفئات محددة مثل 100 جنيه، 1000 جنيه، وتدعى هذه القيمة بالقيمة الاسمية أو (بالإنجليزية: PAR VALUE / FACE VALUE)، وهي تمثل القيمة التي ستدفع لحامل السند عند استحقاقه، ويمكن إصدار السندات بقيم تزيد أو تقل عن القيمة الاسمية، كما يمكن للقيمة السوقية أن تختلف أيضًا عن هذه القيمة.

2. الاستحقاق (بالإنجليزية: MATURITY)

تتميز السندات بطول مدة استحقاقها بالمقارنة مع السندات التجارية العادية التي تنظم لغايات الاقتراض من المصارف، مثل سندات السحب أو الكمبيالات أو السندات لأمر.

3. العاند (بالإنجليزية: YIELD)

للسندات فائدة محددة تدفع في مواعيد معينة متفق عليها، لكن ذلك لا يمنع من إصدار سندات بفائدة عائمة أو إصدار سندات بخصم، حيث لا يتم دفع أية فوائد خلال فترة حياة السندات، وإنما يتم دفع القيمة الاسمية بالاستحقاق. هذا ويسمى ما يحققه حامل السند للاستثمار بالعائد. وتسمى الفائدة الظاهرة على السند بالعائد الاسمي (بالإنجليزية: NOMINAL YIELD)، وهذا السعر له ارتباط بوفرة السيولة في السوق، والوضع الانتمائي للمقترض، ومدة القرض، وسعر بيع السند، حيث يعتبر البيع بخصم إضافة لسعر الفائدة المدفوعة، والبيع بأكثر من القيمة الاسمية طرحًا من الفائدة التي ستدفع لحامل السند. وهناك مفهومان للعائد هما:

1. العائد الاسمي: ويعني سعر الفائدة الظاهر على السند.
2. العائد حتى الاستحقاق أو (بالإنجليزية: YIELD TO MATURITY)، ويعني العائد الاسمي معدلا بأثر الزيادة أو النقص في قيمة السند الاسمية.

وإذا اشترى شخص عقدًا بقيمته الاسمية وباعه بعد أن قبض فائدته بنفس القيمة، فإن العائد الذي يحققه هو سعر الفائدة الظاهرة في السند نفسه، وإذا دفع أكثر أو أقل من القيمة الاسمية، فإن العائد يكون مختلفًا عن سعر الفائدة الظاهر في السند. حيث يرتفع العائد إذا كان سعر الشراء أقل من القيمة الاسمية ويقل في حالة الشراء بسعر أعلى من القيمة الاسمية.

ولو اشترى شخص سندًا قيمته الاسمية (1000) جنيه وفائدته 9% لمدة 10 سنوات بمبلغ 1020 جنيه، فإن عائده الفعلي سيكون أقل من 9% إذا ما احتفظ بالسند حتى الاستحقاق.

4. العلاقة بين قيمة السند وسعر الفائدة

تؤدي زيادة سعر الفائدة السائدة في السوق إلى تدني سعر السند والعكس صحيح؛ ذلك أن السند يحمل فائدة وهو من هذه الناحية يشبه الوديعة، فإذا ما زادت أسعار الفوائد على الودائع فإن ذلك سيشكل حافزًا للمقرضين وحاملي السندات لزيادة ودائعهم على حساب الاستثمار في السندات. وبانخفاض الطلب على السندات، فإن أسعارها ستخفض. هذا من وجهة نظر المقرض (حامل السند). أما من وجهة نظر المقترض (الشركة المصدرة للسندات)، فإن السند عبارة عن أداة اقتراض بكلفة هي الفائدة المدفوعة. والسند من هذه الناحية يشبه أدوات الاقتراض الأخرى، وإذا ما زادت أسعار الفوائد المدفوعة على هذه الأدوات دون السندات، فإن المقترض سيكون مستعدًا لإصدار هذه السندات بسعر أقل.

ثالثًا: الاستئجار

في معظم الحالات التي نشاهدها في حياتنا العملية، تملك المؤسسات أصولها الثابتة وتظهرها ضمن ميزانياتها، لكن من المهم الإشارة هنا إلى أن استعمال الآليات وليس ملكيتها هو غاية المؤسسة، وإذا كان الشراء هو إحدى الوسائل التي تمكن المؤسسة من استعمال أصولها الثابتة، فان الإيجار (بالإنجليزية: LEASE) هو وسيلة أخرى لتحقيق هذه الغاية.

قبل عام 1950، كان الاستئجار واسع الاستعمال في مجالات العقارات، أما النصف الثاني من ذلك القرن فقد شهد توسعًا في استعمال الإيجار لحيازة مختلف أنواع الأصول الثابتة، هذا وتعادل الأصول التي تمول بهذه الوسيلة في أمريكا هذه الأيام حوالي 30% من إجمالي الأصول المشتراة.

والاستئجار هو عقد يلتزم بموجبه المستأجر أو (بالإنجليزية: LESSEE) بدفع مبالغ محددة بمواعيد متفق عليها لمالك أو (بالإنجليزية: LESSOR) أصل من الأصول لقاء انتفاع الأول بالخدمات التي يقدمها الأصل المستأجر لفترة معينة.

ويمكّن الاستئجار المؤسسات من الحصول على منافع أصل من الأصول دون امتلاكه، وهو يُصنف من هذا المنطلق كواحد من مصادر التمويل طويلة الأجل.

ويتشابه التمويل بالاستئجار والتمويل بالاقتراض من حيث أن دفعات الاستئجار هي عبارة عن التزامات تعاقدية ثابتة، لذا فهو يؤدي من الناحية العملية إلى ارتفاع مديونية المستأجر وزيادة مخاطره المالية.

أنواع الاستئجار

1. الاستئجار المباشر: في الاستئجار المباشر أو (بالإنجليزية: DIRECT LEASE) تحصل المؤسسة على منافع أصل لا تملكه عن طريق استئجاره مباشرة من مالكه.
2. البيع وإعادة الاستئجار: أو (بالإنجليزية: SALE & LEASE BACK) وفيه تبيع إحدى المؤسسات أصلا تملكه، وفي نفس الوقت تستأجره من المشتري.
3. الاستئجار الممول (بالإنجليزية: Leveraged Lease)، وهناك ثلاثة أطراف في هذه العملية:
   • المؤجر
   • المستأجر
   • المقرض الذي يمول شراء الأصل الذي سيؤجر

ترتيبات التأجير

1. التأجير المالي

بالإضافة إلى التأجير المالي أو (بالإنجليزية: FINANCIAL LEASE)، يسمى هذا التأجير بالتأجير الرأسمالي أو (بالإنجليزية: CAPITAL LEASE)، ويفترق هذا النوع من التأجير عن التأجير التشغيلي بما يلي:

1. لا يعتبر المؤجر مسؤولا عن خدمات الصيانة.
2. عقد غير قابل للإلغاء.
3. يلتزم المستأجر بدفع سلسلة من الدفعات النقدية لمالك الأصل لقاء استعماله تعادل في مجموعها كلفة الأصل مضافًا إليه العائد الذي يقبل به المؤجر.
4. يستمر هذا العقد طول الحياة النافعة للأصل.
5. يدفع المستأجر تكاليف التأمين والضرائب (إذا كان الأصل عقارًا).
6. ينتهي هذا العقد يتملك المستأجر للأصل المؤجر.

ويتم هذا النوع من التأجير عادة حسب الترتيب التالي:

• تحدد المؤسسة الراغبة بالاستئجار الآلات التي تحتاج إليها.
• يناقش المستأجر ثمن البيع وشروطه مع البائع.
• تبحث المؤسسة عن بنك أو شركة تأجير لتقوم بشراء الآلات من المصنع.
• يوقع البنك أو شركة التأجير عقد تأجير مع المؤسسة المستأجرة قبل أن يدفع ثمن الآلات للمصنع.
• يتضمن شروط عقد الإيجار قيام المستأجر بدفع أقساط الأجرة في تواريخ معينة وبقيمة معينة تعادل في قيمتها قيمة الأصل وعائد المؤجر.

مما تقدم، يلاحظ أن هناك فارقًا بسيطًا بين التأجير المالي والبيع وإعادة الاستئجار، وهذا الفارق هو أن المعدات في حالة التأجير المالي غالبًا ما تكون جديدة ويتم شراؤها من المنتج، أما في حالة البيع وإعادة الاستئجار فيتم شراء الأصل من المستأجر نفسه.

2. التأجير التشغيلي

يطلق على التأجير التشغيلي أو (بالإنجليزية: OPERATING LEASE) أحيانا اسم تأجير الخدمات أو (بالإنجليزية: SERVICE LEASE)، ويقوم على فكرة الانتفاع من خدمات الأصل دون أن ينتهي ذلك الانتفاع بتملكه، كما هي الحال في النوع الآخر من التأجير. ومن أبرز الأمثلة على هذا النوع من التأجير، تأجير الحاسبات وآلات التصوير والسيارات والتركات (أو شاحنات النقل).

ومن أبرز ملامح هذا النوع من التأجير:

1. يكون المؤجر مسؤولا عن صيانة وخدمة الأصل المؤجر.
2. لا تكون الدفعات المتوقعة من تأجيره لمرة واحدة كافية لتغطية تكاليفه، ويأمل المؤجر عادة أن يسترد هذه التكاليف من تكرار عملية التأجير.
3. تكون مدة التأجير أقل من الحياة الإنتاجية المتوقعة للأصل المؤجر، هذا ويتوقع أن يستعيد المؤجر تكاليفه من خلال تجديد عقد التأجير لجهة أخرى أو من خلال بيع الأصل بعد انتهاء فترة الإيجار.
4. يشتمل عقد التأجير التشغيلي على حق المستأجر في إلغاء عقد الإيجار أو (بالإنجليزية: CANCELLATION CLAUSE) وإعادة المأجور قبل انتهاء مدة الإيجار المتفق عليها، ويعتبر وجود مثل هذا الشرط من الاعتبارات الهامة في عقود التأجير التشغيلي، لأن من حق المستأجر أن يعيد المأجور إذا كان متقادمًا فنيًا، أو إذا انتفت الحاجة إليه بسبب تراجع نشاط المستأجر.

وبسبب ما ذكر أعلاه، تكون كلفة هذا النوع من الاستئجار – عادة – أعلى من كلفة التأجير المالي.

3. البيع وإعادة الاستئجار

يكون الأصل في هذه الحالة مملوكًا للمستأجر، ثم يتم شراؤه من قبل المؤجر وإعادة تأجيره نفسه الى البائع، وهذا النوع من التأجير شائع في العقارات وعلى نطاق أقل في الماكينات والمعدات.

وبموجب هذا الترتيب، يستلم البائع (المستأجر) الثمن المدفوع له من قبل المشتري أو (المؤجر) حالاً، وفي نفس الوقت يحتفظ البائع (المستأجر) بحق استعمال الأصل المبيع.

يقدم هذا الترتيب للبائع (المستأجر) نفس ما يقدم له الاقتراض. ففي حالة القرض، يقوم المقترض بسداد أقساط القرض وفوائدها خلال مدة محددة، كذلك يقوم البائع (المستأجر) بدفع أجرة سنوية تعادل في مجموعها قيمة الثمن المدفوع للعقار المبيع والمعاد استئجاره، بالإضافة إلى عائد مناسب للمشتري (المؤجر).

مبررات الاستئجار

1. المرونة التشغيلية أو (بالإنجليزية: OPERATING FLEXIBILITY) حيث يمكّن الاستئجار المؤسسات المستأجرة، وبشكل خاص شركات الطيران، من تعديل تركيبة موجوداتها بكلفة بسيطة استجابة لأية تغييرات قد تطرأ على السوق.
2. يشكل بديلا مناسبًا للاستفادة من المعدات التي تخضع للتطور الفني السريع المستمر، فالمستشفى الذي يشتري جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي أو (MRI) يكون معرضًا لخطر تطور فني سريع على الجهاز قد يجعله عديم الجدوى، الأمر الذي يعرض المستشفى لخسارة كبيرة تتمثل في استهلاك سريع لهذا الجهاز، في حين يوفر الاستئجار وسيلة لتفادي مثل هذه الخسارة.
3. يمكن أن يكون الاستئجار جذابًا عندما تكون المؤسسة غير متأكدة من مستوى الطلب المتوقع على خدماتها، فإذا كان الطلب كبيرًا تحقق المؤسسة نتائج جيدة وإن انخفض الطلب يكون باستطاعة المؤسسة تقليل العبء عليها بإعادة الآليات المستأجرة استئجارًا تشغيليًا يتضمن عادة شرطًا بحق الإلغاء.
4. قد يكون الاستئجار جذابًا بسبب الخدمات الملحقة التي يوفرها المؤجر.
5. يمكّن الاستئجار من الانتفاع من المزايا الضريبية، من خلال نقلها ممن لا يقدر على استعمالها إلى من يستطيع أن يستعملها بكفاية.
6. الاستئجار ثابت الكلفة، حيث لا تتغير كلفته بتغير الفائدة.
7. نقل مشكلات التقادم إلى المؤجرين.
8. تخفيض تكلفة الاقتراض بسبب كبر حجم شركات التأجير وكفايتها المالية وميزاتها الضريبية.
9. المرونة، أذ بالإمكان استئجار الأصول للمدة التي تحتاج المؤسسة إليها دون أن تكون مشغولة بمشكلات ملكية هذا الأصل عند انتهاء الحاجة إليه، ولا سيما إذا كانت الحاجة لفترة قصيرة جدًا.
10. تقتصر الضمانة المقدمة للمؤجر على الأصل المستأجر نفسه، أما في حالة الاقتراض من البنك، فإن الضمانات المطلوبة تكون أكثر من ذلك.
11. يوفر السيولة داخل المؤسسة، حيث يتم التسديد من النقد المتحقق من العمليات على مدى سنوات قادمة بدلًا من استعمال السيولة المتاحة دفعة واحدة.

أثر الاستئجار في الميزانية

حسب شروط معينة، لا يظهر ضمن ميزانية المؤسسة لا الأصل المستأجر، ولا الالتزام الناشئ عن الاستئجار، لهذا السبب يطلق على الاستئجار بأنه تمويل خارج الميزانية أو (بالإنجليزية: OFF BALANCE SHEET FINANCING)، ويمكن توضيح هذه الفكرة على النحو التالي:

لدينا شركتان هما (أ) و(ب)، وتتطابق ميزانياتهما الظاهرتان في العمودين الأول والثاني، كما يظهر في الجدول التالي، (الأرقام بالألف جنيه):

• قررت كل من الشركتين شراء موجودات ثابتة مقدارها (100) ألف جنيه.
• اقترضت الشركة (أ) مبلغ (100) ألف جنيه لحيازة الأصل، فظهر كل من الدين والأصل المشترى ضمن ميزانية الشركة التي ظهرت في العمود الثالث.
• أما الشركة (ب) فقد استأجرت الأصل، ولم يظهر الأصل المستأجر ضمن الموجودات، كما لم يظهر الالتزام الناتج عن الاستئجار ضمن المطلوبات أيضًا.

وقد تدخلت مهنة المحاسبة لضبط أثر الاستئجار في ميزانيات المؤسسة التي تمارسه، وقضت بأن المؤسسات التي تدخل في عقود إيجار مالي أو (بالإنجليزية: FINANCIAL LEASE)، عليها أن تعيد ترتيب ميزانياتها وإظهار الأصل المستأجر ضمن الموجودات الثابتة، وإظهار القيمة الحالية لدفعات الاستئجار المالية كمطلوبات، وتسمى هذه العملية رسملة الاستئجار أو (بالإنجليزية: CAPITALIZING LEASE)، ومثل هذا الإجراء هو الذي يجعل ميزانية الشركة (ب) تشبه ميزانية الشركة (أ)، لأن عملية الاستئجار لا تفترق عن الاقتراض من حيث النتيجة.

تقييم الاستئجار

يتم تقييم الاستئجار عادة من قبل المستأجر والمؤجر؛ فالمستأجر عليه أن يجد أيهما أقل كلفة بالنسبة له الاستئجار أم الشراء، وكذلك على المؤجر أن يحدد دفعات الاستئجار التي تحقق له عائدًا مناسبًا على استثماره.

الاستئجار من وجهة نظر المستأجر

في تقييم الاستئجار من وجهة نظر المستأجر أو (بالإنجليزية: EVALUATION BY LESSEE) يوجد خياران أمام المستأجر: هما الشراء أو الاستئجار، لذا سنتناول ما يترتب للمستأجر وعليه بموجب هذين الخيار ين من خلال المثال التالي:

تحتاج شركة أ ب ج إلى استعمال أصل قيمته (100) ألف جنيه، لمدة سنتين.

على الشركة أن تختار بين استئجار هذا الأصل أو شرائه.

أولاً: خيار الشراء

• إذا تم شراء الأصل، فستحتاج الشركة إلى اقتراض مبلغ (100) ألف جنيه من البنك بفائدة (10%) لمدة سنتين.
• سيؤدي الاقتراض بالشركة إلى دفع عشرة آلاف جنيه فائدة سنوية للبنك ولمدة سنتين، كما ستدفع (100) ألف جنيه في نهاية الفترة تسديدًا للقرض.
• نقترض أنه سيتم استهلاك هذا.

ثانيًا: خيار الاستئجار

• إذا استأجرت المؤسسة الأصل، فإنها ستدفع قسط إيجار سنوي مقداره (55) ألف جنيه على مدى سنتين.

هذا ويتطلب المفاضلة بين الشراء والاستئجار التعرف على ما يلي:

1. التدفق النقدي المرتبط بالاقتراض وشراء الأصل.
2. التدفق النقدي المرتبط بالاستئجار.
3. مقارنة بين طريقتي التمويل للوقوف على أيهما أقل كلفة.
4. معدل الضريبية الذي يخضع له دخل الشركة (40 % في هذه الحالة).

التدفق النقدي لشركة أ ب ج (في حالة شراء الأصل)، (الأرقام بالألف جنيه):

ملاحظات

1. لم يتم إظهار التدفق النقدي التشغيلي لأجل إظهار أثر عملية حيازة الأصل فقط.
2. الأرقام بين قوسين تمثل النقد الخارج، وما عدا ذلك تمثل النقد الداخل.
3. التوفير الضريبي من الفائدة هو حاصل ضرب الفائدة المدفوعة مضروبة في نسبة الضريبة (10 × 40 % = 4) آلاف جنيه.
4. التوفير الضريبي من الاستهلاك هو حاصل ضرب الاستهلاك بنسبة الضريبة ( 50 × 40 % = 20 ألف جنيه).

التدفق النقدي لشركة أ ب ج (في حالة استئجار الأصل)، الأرقام بالألف جنيه:

لتقيم كلفة الاستئجار والشراء، علينا أن نجد القيمة الحالية لكل منهما، ويستعمل لهذه الغاية سعر الفائدة بعد الضريبة والذي هو:

سعر الفائدة بعد الضريبة = 10% × (1 – نسبة الضريبة)

سعر الفائدة بعد الضريبة = 10% × (1 – 40%) = 6% (ونسبة الفائدة هذه تساوي 10% قبل الضريبة).

وباستخدام سعر الفائدة معدلا لما بعد الضريبة (6%) لإيجاد القيمة الحالية، نجد أن القيمة الحالية للكلفة في حالة الشراء هي 63.3 ألف جنيه، والقيمة الحالية للاستئجار تساوي 60.5 ألف جنيه.

إن كلفة الاستئجار أقل من كلفة الشراء، لذا فمن مصلحة المؤسسة استئجار الأصل بدل شرائه.

الهدف من المثال السابق هو تقديم المدخل العام المستخدم في تحليل الاستئجار. ولمزيد من الإيضاح سنتناول فيما يلي مثالا أقرب للواقع العملي.

مثال تطبيقي على تحليل الاستئجار

• تخطط شركة أب ب ج لحيازة معدات المصنع بكلفة 10 مليون جنيه، ويتوقع لهذه المعدات أن تعيش لمدة 10 سنوات.
• تخطط الشركة لاستعمال المعدات للإنتاج لمدة 5 سنوات، تتوقف بعدها عن إنتاج السلعة لعدم الطلب.
• باستطاعة الشركة اقتراض كلفة الماكينات بفائدة 10%.
• يتوقع أن تكون قيمة المعدات (1) مليون جنيه بعد (5) سنوات من تاريخ الاستعمال، وبقيمة (50) ألف جنيه بعد (10) سنوات.
• باستطاعة الشركة استئجار المعدات لمدة (5) سنوات بأجرة سنوية مقدارها 2.75 مليون جنيه تُدفع في بداية كل سنة.
• يتحمل المؤجر تكاليف صيانة المعدات، لكن في حالة شراء المعدات ستكون كلفة صيانتها (500) ألف جنيه تُدفع في بداية كل عام.
• معدل ضريبة الشركة 40%.

تحليل القيمة الحالية

يبين الجدول التالي الخطوات التي يتضمنها تحليل القيمة الحالية أو (بالإنجليزية: NET PRESENT VALUE ANALYSIS) للتملك والاستئجار، ويوضح الجزء الأول من الجدول تكاليف الاقتراض والشراء، ويوضح الجزء الثاني تكاليف الاستئجار (بالألف جنيه):

كلفة الاقتراض والتملك

كلفة الاستئجار

في الجزء الأول من الكشف، يظهر ما يلي:

• السطر الأول يبين تكلفة المعدات.
• السطر الثاني يبين تكاليف الصيانة.
• والسطر الثالث يبين الوفر الضريبي من تكلفة الصيانة، وهو يساوي (500000 × 40% = 200 ألف جنيه).
• السطر الرابع يبين الوفر الضريبي من الاستهلاك.
• السطر الخامس والسادس يبينان التدفق النقدي من القيمة التخريدية للمعدات أو (بالإنجليزية: RESIDUAL VALUE)، (لا يوجد ضريبة في الحالات التي لا يخضع فيها الربح الرأسمالي للضريبة).
• والسطر السابع بين صافي التدفق النقدي.
• السطر الثامن يبين القيمة الحالية لهذه التدفقات مخصومة بسعر 6% (وهو سعر الفائدة 10% معدلا لما بعد الوفر الضريبي).

أما الجزء الثاني من الكشف، فيبين تكلفة الإيجار كما يلي:

• يبين السطر التاسع دفعات الاستئجار.
• يبين السطر العاشر الوفر الضريبي من دفعات الإيجار، وهذا الوفر يساوي نسبة الضريبة مضروبا في دفعة الإيجار (40% × 2.750 = 1.1 مليون جنيه).
• ويبين السطر الحادي عشر صافي التدفق النقدي، وهو صافي دفعة الأجرة مطروحًا منها الوفر الضريبي.
• يبين السطر الثاني عشر صافي قيمة الاستئجار الحالية.

وبمقارنة القيمة الحالية لكلفة التملك والبالغة 7.471 مليون جنيه بالقيمة الحالية لكلفة الاستئجار البالغة 7.397 مليون جنيه، نجد أن صافي قيمة الميزة التي يحققها الاستئجار هي 104 ألف جنيه.

صافي الميزة التي يحققها الاستئجار = صافي قيمة التملك الحالية – صافي قيمة الاستئجار الحالية

صافي الميزة التي يحققها الاستئجار = 7.471 – 7.397 = 104 ألف جنيه.

هذا وقد استعملنا لإيجاد القيمة الحالية سعر فائدة الاقتراض للمستأجر معدلا لما بعد الضريبة.

ملاحظات على الجدول السابق

حسب الاستهلاك على أساس 20%، 32%، 19%، 12% و11% للسنوات الخمس.

ضريبة القيمة التخريدية نتجت عن الفرق بين القيمة الدفترية في نهاية السنة الخامسة والبالغة (600) ألف جنيه والقيمة السوقية لها البالغة مليون جنيه، أي أن هناك ربحًا رأسماليًا مقداره (400) ألف جنيه ويخضع لضريبة مقدارها (160) ألف جنيه (1000- 600 = 400 ألف جنيه× 40% = 160 ألف جنيه)، وذلك في الدول التي تستوفي ضريبة على الأرباح الرأسمالية.

الاستئجار من وجهة نظر المؤجر

في الاستئجار من وجهة نظر المؤجر أو (بالإنجليزية: EVALUATION BY LESSOR) يكون هدف التحليل الذي يقوم به المؤجر هو الوقوف على مناسبة المردود المتحقق من الاستثمار في هذا المجال.

ويتضمن تحليل المؤجر ما يلي:

• تحديد التدفق النقدي الخارج اللازم لشراء الأصل الذي سيتم تأجيره مع الأخذ بعين الاعتبار الدفعة المقدمة من المستأجر.
• تحديد التدفقات النقدية الدورية (شهريًا، ربعيًا، نصف سنوي، أو …. إلخ) التي سيقبضها المؤجر من المستأجر على شكل أقساط أجرة مع الأخذ بعين الاعتبار الضرائب وتكاليف الصيانة.
• تحديد قيمة الأصل المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار، مع الأخذ بعين الاعتبار الضريبة على الريح الرأسمالي إذا كان مثل هذا الربح خاضع للضريبة.
• تحديد القيمة الحالية للاستثمار، فإذا كانت صفرًا أو أكثر، فإن ذلك يعني أن العائد المتحقق يعادل أو يزيد على الكلفة البديلة للمؤجر، وإن كان سالبًا فإنه أقل من الكلفة البديلة.

لإيضاح هذه الفكرة، سنعتمد فرضيات المثال السابق بالإضافة إلى الفرضيات الإضافية التالية:

التوضيح

• أن معدل المؤجر يتحقق من الفوائد وحسب.
• معدل ضريبة المؤجر 40%.
• الفرضية البديلة للمؤجر 9% قبل الضريبية، أي ما يعادل 5.4% بعد الضريبة.
• سيحقق المؤجر في هذه الحالة ربحًا رأسماليًا مقداره (400) ألف جنيه، وهو خاضع لضريبة نسبتها 40%.

• القيمة الحالية للتدفق عند سعر فائدة 5.4% = 26000 جنيه.
• معدل العائد الداخلي = 5.5%

إن القيمة الحالية الموجبة للتدفقات النقدية من الاستئجار، مخصومة عند سعر فائدة الفرضية البديلة (5.4%)، يعني أن الاستثمار الذي أنتج هذه القيمة هو أفضل من الفرصة الأخرى المتاحة للمؤجر.

ويؤيد ما تقدم، أن العاند الداخلي للتأجير هو 5.5% مقابل 5.4% للفرضية البديلة المتاحة للمؤجر. واستنادًا إلى ذلك، يكون من الأفضل أن يلجأ المؤجر إلى الاستثمار في التأجير، لأنه أفضل له من حيث المردود.

تحديد دفعات الاستئجار

المحدد الأساسي لدفعات الاستئجار هو سعر العائد الذي يتطلع إليه المؤجر، وكذلك مدة الإيجار، وتحدد الدفعة عادة من خلال إيجاد القيمة التي تجعل القيمة الحالية لمجموعة الدفعات باستعمال العائد (معدلا لما بعد الضريبة) الذي يتطلع إليه المستأجر صفرًا. وإذا ما رجعنا ثانيًا إلى مثالنا السابق وفرضنا أن المؤجر يتطلع إلى عائد مقداره 6%، فإن قيمة الدفعة التي تجعل القيمة الحالية للتدفق النقدي صفرًا هي (2788591) جنيه، وإذا ما قارنا هذه القيمة مع قيمة الدفعة المقترضة في تحليلنا لقرار الاستئجار من وجهة نظر المستأجر، نجد أنها تزيد عنها بمبلغ (2788591 – 2750000 = 38591) جنيه. وقد بين التحليل السابق أن صافي ميزة الاستئجار كانت موجبة وبلغت (104000) جنيه. وهنا يبرز السؤال: هل ستبقى ميزة الاستئجار موجية من وجهة نظر المستأجر إذا ما تم زيادة دفعة الاستئجار من (2750000) جنيه إلى (2788591) جنيه؟

للإجابة على هذا السؤال، يقوم المستأجر بإعادة التحليل السابق المستند الى احتساب التدفقات النقدية، والذي يمكن تلخيصه كما يلي:

القيمة الحالية للاستئجار = (7470637)

صافي ميزة الاستئجار = 7471000 – 7470637 = 363 جنيه.

ويلاحظ من هذه النتيجة بأن صافي ميزة الاستئجار انخفضت من (104000) جنيه إلى (363) جنيه، إلا أنها بقيت موجبة، ومعنى ذلك أن قرار الاستئجار سيكون في مصلحة كل من المؤجر والمستأجر على حد سواء.

متى تكون جدوى الاستئجار مرتفعة؟

مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة، فإن عوائد الاستئجار بالنسبة للمؤجر والمستأجر تزداد في الحالات التالية:

1. نسبة الضريبة التي يخضع لها المؤجر أعلى بشكل ملموس من نسبة الضريبة التي يخضع لها المستأجر.
2. الاستفادة من الوفر الضريبي من الاستهلاك تكون مبكرة بالنسبة لفترة الاستئجار.
3. فترة الاستئجار طويلة ودفعات الاستئجار تتركز في نهاية الفترة.
4. سعر الفائدة مرتفع.

المراجع

• موسوعة الإدارة المالية، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.