إدارة رأس المال العامل

إدارة رأس المال العامل

من الواجبات الرئيسية للإدارة المالية في أية مؤسسة المحافظة على كم مناسب من السيولة لضمان قيامها بالوفاء بالتزامها في مواعيدها. ومن المتطلبات الرئيسية لتحقيق هذه الغاية المحافظة على كمية مناسبة من الأصول المتداولة ذات النوعية الجيدة، وبشكل خاص الحسابات المدينة والبضاعة، السيطرة على الحسابات الدائنة ومراقبتها والتأكد من أن هناك فارقًا مناسبًا بينها وبين الأصول المتداولة ضمن الحد الذي يضمن عدم تعرض المؤسسة لمخاطر الفشل في الوفاء بالتزاماتها على المدى القصير بالدرجة الأولى. وبناء على ذلك فسوف يتم تناول إدارة رأس المال العامل (بالإنجليزية: WORKING CAPITAL MANAGEMENT) من المنظور الشامل الذي يهتم بإدارة الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة معا.

مفهوم رأس المال العامل

هناك مفهومان شائعان لرأس المال العامل هما:

1. المفهوم الصافي لرأس المال العامل

ويعرف بأنه فائض الموجودات المتداولة على المطلوبات المتداولة، وبعبارة أخرى هو عبارة عن الموجودات المتداولة مطروحًا منها المطلوبات المتداولة.

وتكمن أهمية هذا التعريف في إعطائه مقياسًا كميًا لدرجة الثقة في مقدرة الأصول المتداولة على الوفاء بالالتزامات القصيرة الأجل. وهو يصلح كمقياس يُستعمل من قِبل الدائنين لتعرف متانة مركز المؤسسة المالي ومقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند ميعاد الاستحقاق، إذ كلما زاد مقدار الأصول المتداولة بالمقارنة مع المطلوبات المتداولة، كان ذلك دليلا كميًا على قدرة الشركة على مقابلة الالتزامات بسهولة والعكس صحيح. إلا أن القدرة الفعلية للمؤسسة على الوفاء بالتزاماتها تتوقف أيضًا على نوعية الموجودات المتداولة.

2. المفهوم الإجمالي لرأس المال العامل

يُعرف إجمالي رأس المال العامل بأنه مجموع استثمارات المؤسسة في الأصول المتداولة، أي تلك الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقد خلال سنة. وهذه الأصول تشمل النقد والأوراق المالية والحسابات المدينة والبضاعة.

ويتجاهل هذا التعريف الخصوم المتداولة، ويقوم على أساس تقسيم الموجودات إلى موجودات ثابتة تتصف ببطء الحركة، وموجودات متداولة تتصف بسرعة الحركة، حيث تمر خلال كل دورة تجارية بحالة النقد ثم البضاعة ثم الديون ثم النقد، لتبدأ بعد ذلك دورة جديدة وهكذا.

ولإجمالي رأس المال العامل أهمية خاصة كمؤشر للتعرف على مدى مناسبته لعمليات الشركة، وكذلك أهميته النسبية لإجمالي الموجودات، لأن تدني هذه الأهمية النسبية قد يكون أحد المؤشرات السلبية إلى وضع الشركة.

ومن المناسب الإشارة إلى ضرورة الاهتمام بنوع مكونات رأس المال العامل إلى جانب الاهتمام بكَمّها، لأن الكَم وحده لن يكون كافيًا للتعبير عن سلامة هذا البند.

أهمية رأس المال العامل

مما تقدم، تأكد لنا أهمية رأس المال العامل للمؤسسة لتمكينها من العمل والاستمرار، وهو يكوّن نسبة هامة من موجودات المؤسسات، وقد تصل في معدلها هذا إلى ما يقارب نسبة 40% من هذه الموجودات لدى المؤسسات الصناعية وما يقارب 60% من موجودات مؤسسات البيع بالجملة والمفرق.

هذا ولا يعتبر صافي رأس المال العامل مهمًا لغايات المؤسسة الداخلية وحسب، بل هو مهم أيضًا لغاياتها الخارجية، لأنه يعبر عن مدى مخاطر المؤسسة وقدرتها على مواجهة التزاماتها، فكلما تعزز صافي رأس المال العامل زادت الثقة في قدرة المؤسسة على مواجهة التزاماتها والعكس صحيح. ولأن صافي رأس المال العامل هو أحد مقاييس مخاطر المؤسسة لذا نجده يؤثر في قدرة المؤسسة على الاقتراض. هذا وكثيرًا ما تنص اتفاقيات القروض مع البنوك على ضرورة محافظة المؤسسة على حد معين من صافي رأس المال العامل ويعتبر مخالفة ذلك مبررًا للتسارع في استحقاق القرض.

سياسات إدارة رأس المال العامل

تتضمن السياسات المتعلقة برأس المال العامل قرارات تتعلق بالموجودات المتداولة، والمطلوبات المتداولة من النواحي التالية:

1. عناصر تكوينها
2. كيفية استعمالها
3. أثر تركيبتها على المخاطر والمردود

وتعتبر سياسات رأس المال العامل الناجعة ضرورية لنمو المؤسسة على المدى الطويل وبقائها. فإن لم يتوافر لدى المؤسسة رأس المال العامل اللازم لزيادة الإنتاج والمبيعات، فقد تفوتها فرص زيادة المبيعات وزيادة الأرباح. كذلك فإن المؤسسة التي تحتفظ بمستوى مرتفع من رأس المال العامل يتوافر لدبها سيولة تمكنها من مواجهة التزاماتها بالاستحقاق، وإذا ما حصل العكس من ذلك فقد تواجه المؤسسة بالأعباء المرتبطة بتدني تصنيفها الائتماني والتصفية الإجبارية.

وإدارة رأس المال العامل هي عملية مستمرة تتضمن العديد من العمليات والقرارات اليومية التي تحدد ما يلي:

1. مستوى استثمار المؤسسة في الموجودات المتداولة.
2. نسبة الدين قصير الأجل وطويل الأجل الذي ستستعمله المؤسسة لتمويل الموجودات.
3. مستوى الاستثمار في كل بند من بنود الموجودات.
4. مصادر التمويل وكيفية توزيعها بين مختلف المصادر.
5. يختلف الاستثمار في الموجودات المتداولة عن الاستثمار في الموجودات الثابتة في مدى الإطار الزمني اللازم لاستعادة الأموال المستثمرة في أصل معين؛ ففي حالة الاستثمار في الموجودات الثابتة مثل الأرض والأبنية والآلات، فإن المؤسسة تحتاج إلى سنوات عديدة لاستعادة ما استُثمر، في حين يتم تصفية المستثمَر في الموجودات المتداولة خلال فترة قصيرة تعتمد في طولها على طول الدورة التجارية للمؤسسة.

تحليل دورة رأس المال العامل

تتكون الدورة التشغيلية أو (بالإنجليزية: OPERATING CYCLE) لأية مؤسسة من ثلاثة أنشطة رئيسية، هي:

1. شراء المواد (خام أو جاهزة).
2. الإنتاج (في حالة المؤسسات الصناعية).
3. البيع.

وتؤدي ممارسة هذه الأنشطة إلى تدفق الأموال من وإلى المؤسسة. وتتصف هذه التدفقات بعدم التزامن وعدم التأكد. فعدم التزامن ينتج عن خروج الأموال لتسديد ثمن المشتريات قبل أن تباشر المؤسسة ببيعها ودخول الأموال إلى المؤسسة نتيجة لذلك. أما عدم التأكد، فناتج عن كون المبيعات المتوقعة والكلفة المرتبطة بذلك هي أمور غير مؤكدة بدقة.

لهذين السببين، وُجد أن متطلبات التشغيل الجيد تتطلب استثمارًا في الموجودات المتداولة، فالاستثمار في النقد يمكِّن المؤسسة من دفع ما يترتب عليها من التزامات، والاستثمار في البضاعة يمكِّنها من مواجهة طلبات العملاء بالشراء، أما الاستثمار في الحسابات المدينة فيمكِّنها من البيع الأجل. وهذه الدورة تساوي في طولها طول فترة تحويل البضاعة والحسابات المدينة.

وفيما يلي شرح بعض المفاهيم المهمة في هذا الإطار:

1. الدورة التشغيلية

الدورة التشغيلية أو (بالإنجليزية: OPERATING CYCLE) هي الفترة الزمنية اللازمة لشراء المواد الخام وتحويلها وبيعها.

ويمكن التعبير عنها بالمعادلة التالية:

الدورة التشغيلية = فترة تحويل البضاعة + فترة تحصيل الحسابات المدينة

2. فترة تحويل البضاعة

فترة تحويل البضاعة أو (بالإنجليزية: INVENTORY CONVERSION PERIOD) هي الفترة الزمنية اللازمة لإنتاج البضاعة وبيعها.

ويمكن التعبير عنها بالمعادلة التالية:

فترة تحويل البضاعة = رصيد البضاعة × 365 ÷ كلفة المبيعات

3. فترة تحصيل الحسابات المدينة

وفترة تحصيل الحسابات المدينة (بالإنجليزية: RECEIVABLE CONVERSION PERIOD) هي الفترة اللازمة لتحصيل الديون.

ويعبر عنها بالمعادلة التالية:

فترة تحصيل الديون = (يوم) = رصيد الحسابات المدينة × 365 ÷ المبيعات الآجلة

4. فترة ائتمان الموردين

وفترة ائتمان الموردين (بالإنجليزية: PAYABLE DEFFERED PERIOD) هي الفترة الزمنية بين شراء المواد الخام ودفع قيمتها للموردين.

ويُعبر عنها بالمعادلة التالية:

فترة ائتمان المردين = الدائنون × 365 ÷ المشتريات

5. فترة التحويل النقدي

وفترة التحويل النقدي (بالإنجليزية: CASH CONVERSION CYCLE) تمثل المدى الزمني بين دفع ثمن المشتريات وتحصيل قيمة المبيعات.

ويُعبر عنها بالمعادلة التالية

دورة النقد = الدورة التشغيلية – مدة ائتمان الموردين

أهمية إدارة رأس المال العامل

تتضمن إدارة رأس المال العامل عددًا من المظاهر التي تجعل منه موضوعًا كبير الأهمية، ومنها:

1. أثبتت الأبحاث أن الجزء الأكبر من وقت الإدارة المالية مكرّس لأمور المؤسسة الداخلية اليومية، ويعتبر رأس المال العامل الجزء الأهم من بين هذه الأمور.
2. لأن الموجودات المتداولة تشكل جزءًا هامًا من الموجودات الكلية للمؤسسة، لأنها سريعة الحركة، لذا فهي تستحق عناية الإدارة المالية الخاصة.
3. لإدارة رأس المال العامل أهمية خاصة لدى المؤسسات الصغيرة؛ فبالرغم من أن هذه المؤسسات تستطيع تخفيض استثمارها في الموجودات الثابتة عن طريق الاستئجار، إلا أنها لا تستطيع تجنب الاستثمار في النقد والحسابات المدينة والبضاعة. كذلك فإن محدودية مصادر التمويل طويل الأجل المتاحة لها تجبرها على الاعتماد الكبير على مصادر التمويل قصير الأجل، وكلا الأمرين يزيد من أهمية إدارة رأس المال العامل لمثل هذه المؤسسات.
4. وجود علاقة ارتباط قوية بين نمو المبيعات والاستثمار في الموجودات المتداولة، فالمؤسسة التي تبيع بمعدل (2500) جنيه يوميًا لمدة (40) يومًا يصل الاستثمار في الحسابات المدينة لديها إلى ( 100000) جنيه، وسيتضاعف مثل هذا الاستثمار إذا زادت المبيعات إلى (5000) جنيه يوميًا، مع بقاء مدة الائتمان كما هي. ولما كان مثل هذا النمو يحدث سريعًا، لذا يترتب على الإدارة المالية أن تبقى ملمة بشكل مستمر بالتطورات التي تُستجد على رأس المال العامل لأن مثل هذه التطورات تحتاج إلى معالجة آنية.

مستويات الاستثمار في رأس المال العامل

تتناول السياسة العامة لإدارة رأس المال العامل موضوعين هامين هما:

1. مستوى الاستثمار في رأس المال العامل
2. كيفية تمويل هذا الاستثمار

وعلى المؤسسة أن تحدد الأثر المشترك لهذين العاملين معا على كل من عوائدها أو (بالإنجليزية: RETURN)، ومخاطرها (بالإنجليزية: RISK).

واستكمالا لهذه الغاية، سنتناول ما يلي ببعض التفصيل:

1. قرار الاستثمار في رأس المال العامل
2. قرار تمويل رأس المال العامل
3. الأثر المشترك للقرارين معًا

أولاً: قرار الاستثمار في رأس المال العامل

يتأثر كل من حجم وطبيعة الاستثمار في الموجودات المتداولة لأية مؤسسة بمجموعة من العوامل المختلفة، من ضمنها:

1. طبيعة منتجات المؤسسة
2. طول الدورة التشغيلية
3. حجم المبيعات
4. سياسة الاحتفاظ بالبضاعة
5. سياسة الائتمان
6. كفاءة إدارة الموجودات المتداولة

المقايضة بين العوائد والمخاطر عند مستويات رأس المال العامل المتفاوتة

توجد مقاييس متعددة للتعبير عن العائد الذي يمكن أن تحققه المؤسسة والخطر الذي تتعرض له في سبيل ذلك. ولغايات تقييم إدارة رأس المال العامل سيتم قياس عائد المؤسسة بصافي ربح العمليات مقسومًا على الموجودات (صافي ربح العمليات + الموجودات). أما الخطر فسيتم قياسه بمقدار صافي رأس المال العامل ونسبة التداول، ويعبرا عن احتمال عدم قدرة المؤسسة على مواجهة التزاماتها.

وقبل أن تقرر إدارة المؤسسة المستوى المناسب للاستثمار في رأس المال العامل، عليها أن توازن بين الربحية المتوقعة نتيجة لهذا المستوى من الاستثمار والمخاطر المتوقعة منه أيضًا.

ويمكن التمييز بين ثلاث سياسات في هذا الإطار:

سياسات المقايضة بين العوائد والمخاطر

1. سياسة متحفظة أو (بالإنجليزية: CONSERVATIVE) لإدارة رأس المال العامل، وهي التي تقوم على احتفاظ المؤسسة بجزء أكبر من موجوداتها في الموجودات المتداولة بالمقارنة مع السياستين الأخريين.
2. سياسة جريئة أو (بالإنجليزية: AGGRESSIVE) لإدارة رأس المال العامل، والتي تقوم على استثمار كم أقل في الموجودات المتداولة ذات العائد المنخفض.
3. وسياسة معتدلة أو منهج معتدل (بالإنجليزية: MODERATE APROACH) في إدارة رأس المال العامل، والتي يكون فيها عائد المؤسسة المتوقع ومخاطرها تقعان في منطقة وسطى.

ففي حالة السياسة المتحفظة، واستنادا إلى النظرية التي تقول بأن العائد على الموجودات يرتبط عكسيًا مع سيولتها، حيث يرتفع العائد كلما قلت سيولة الأصل وينخفض كلما زادت سيولته، فإنه يمكن القول بأن العائد على رأس المال العامل أقل من العائد على الموجودات الثابتة، لذا تؤدي السياسة المتحفظة إلى عائد أقل معبرًا عنه بصافي العمليات إلى الموجودات. وفي المقابل، فإن من نتائج هذه السياسة ارتفاع حجم صافي رأس المال العامل وارتفاع نسبة التداول، الأمر الذي يؤدي إلى وضع أقل خطورة من الأوضاع التي يقل فيها الاستثمار في الموجودات المتداولة.

وفي السياسة الجريئة التي تقوم على استثمار كم أقل في الموجودات المتداولة ذات العائد المنخفض، فسوف يؤدي هذا الوضع إلى انخفاض في حجم الاستثمار في صافي رأس المال، وقد يترتب على مثل هذه السياسة:

1. ارتفاع العائد لانخفاض الاستثمار في الجزء الأقل مردودًا من الموجودات.
2. زيادة مخاطر المؤسسة المالية لانخفاض سيولتها.

وأخيرًا، في السياسة المعتدلة التي يكون فيها عائد المؤسسة المتوقع ومخاطرها تقعان في منطقة وسطى بين مدخلي السياسة المتحفظة والسياسة الجريئة.

هذا ويمكن توضيح هذه المداخل الثلاثة بالمثال الرقمي التالي:

مثال توضيح سياسات إدارة رأس المال العامل

بفرض أن لدينا شركة أ ب ج، التي تواجه إدارتها قرارات حول رأس المال العامل.

والفرضيات للسياسات الثلاث هي كما يلي (الأرقام بالألف جنيه):

والشركة الآن بصدد تقييم ثلاثة بدائل للاستثمار في رأس المال العامل وهي:

1. سياسة جريئة: وتقوم على استثمار (350) ألف جنيه في الموجودات المتداولة.
2. سياسة معتدلة: وتقوم على استثمار (400) ألف جنيه في الموجودات المتداولة.
3. وسياسة متحفظة: وتقوم على استثمار (450) ألف جنيه في الموجودات المتداولة.

وإذا افترضنا ثبات مستوى المبيعات في كل من السياسات الثلاث، فإن الجدول التالي يبين نتائج هذه السياسات الثلاث:

ملاحظات على الجدول

ستؤدي السياسة الجريئة إلى:

1. أعلى عائد على الموجودات (15.38%).
2. أقل صافي رأسمال عامل (150) ألف جنيه.
3. أدني نسبة تداول (1.75) مرة.

ستؤدي السياسة المتحفظة إلى:

1. أقل عائد على الموجودات (13.33%).
2. أعلى صافي رأسمال عامل (200) ألف جنيه.
3. أعلى نسبة تداول (2.25) مرة.

وإذا ما أخذنا صافي رأس المال العامل كمقياس للخطر، نستطيع القول بأن السياسة الجريئة هي الأكثر خطورة، وأن السياسة المتحفظة هي الأقل خطورة، ويؤيد ذلك نسبة التداول المشار إليها سابقًا.

وحيث أن نسبة التداول مؤشر على قدرة المؤسسة على مواجهة التزاماتها عند استحقاقها، نلاحظ أن السياسة الجريئة تؤدي إلى نسبة تداول أقل، والسياسة المتحفظة تؤدي إلى نسبة تداول أعلى.

المستوى الأمثل للاستثمار في رأس المال العامل

المستوى الأمثل للاستثمار في رأس المال العامل هو ذلك الذي تتعظم في ظله ثروة المالكين، أي زيادة القيمة الحالية للمؤسسة. وحيث أن مثل هذه النتيجة هي محصلة لمجموعة من العوامل منها المبيعات والتدفقات النقدية ودرجة الرفع المالي والتشغيلي، لذا نستطيع القول بأنه لا توجد سياسة للاستثمار في رأس المال العامل وحيدة ومُثلى لجميع المؤسسات، إلا أنه مع ذلك يمكن الإشارة إلى معايير الصناعة، والتي تم بحثها عند الحديث عن التحليل المالي بالنسب، كمرجع يمكن قبوله على أساس أنها تمثل السياسة المعتدلة للاستثمار في رأس المال العامل.

ثانيًا: تمويل رأس المال العامل

يمُول رأس المال العامل عادة من تركيبة مناسبة من الديون قصيرة الأجل وطويلة الأجل. وتعتبر النسبة التي يمزج بها هذان المصدران من أهم الأمور التي تستحوذ على اهتمام الإدارة المالية للمؤسسة، لأنها تتضمن الكثير من المفاضلة بين العوائد والمخاطر.

ومصادر التمويل طويل الأجل أكثر كلفة من مصادر التمويل قصير الأجل، لكن مخاطر التمويل قصير الأجل أعلى من مخاطر التمويل طويل الأجل بسبب الحاجة المتكررة إلى تسديده واستبداله بدين جديد خلال فترة قصيرة، الأمر الذي يخلق حاجة شبه مستمرة للاقتراض، وهذه الطلبات المتكررة قد تصعب تلبيتها لأسباب تتعلق بالمؤسسة نفسها أو لأسباب تتعلق بظروف السوق.

المفاضلة بين العوائد والمخاطر للبدائل التمويلية لرأس المال العامل

تُقدر الاحتياطات التمويلية للمؤسسة بمقدار استثماراتها في الموجودات الثابتة والموجودات المتداولة.

ويمكن تقسيم الموجودات المتداولة إلى قسمين:

1. موجودات متداولة دائمة أو (بالإنجليزية: PERMENANT CURRENT ASSETS).
2. موجودات متداولة متغيرة أو (بالإنجليزية: FLUCTUATING CURRENT ASSETS).

هذا ويتأثر حجم الموجودات المتغيرة بالموسمية والدورات التجارية، حيث يرتفع ما تحتفظ به المؤسسة من بضاعة وحسابات مدينة في فترة ذروة النشاط، وينخفض هذا الحجم مع نهاية الدورة التجارية.

أما الموجودات المتداولة الدائمة، فتمثل الحد الأدنى من الموجودات المتداولة الذي على المؤسسة الاحتفاظ به خارج فترة الذروة طالما بقيت في العمل، لأن هذا الحد الأدنى هو من متطلبات الاستمرار.

هذا، وإلى جانب توزيع الأصول، فذلك مؤشر أيضًا على نوعية الاحتياجات التمويلية للمؤسسة.

ويمكن تدبير التمويل اللازم باستعمال عدة مداخل تمويلية منها:

1. مدخل المقابلة

حسب مدخل المقابلة أو (بالإنجليزية: MATCHING APPROACH) يتم تدبير تمويل يتقابل في استحقاقه وعمر الأصول التي سيمولها، وبالتحديد يقوم هذا المدخل على تمويل التغيرات الموسمية في الموجودات المتداولة باقتراض قصير الأجل، وتمويل الموجودات الطويلة الأجل (الثابتة) بتمويل طويل الأجل (رأسمال وديون طويلة الأجل)؛ أما الجزء طويل الأجل من الموجودات المتداولة، فيتم تمويله بمصدر طويل الأجل، وضمن هذا المدخل جدولة الاقتراض والتسديد للاقتراض قصير الأجل ليعكس الأبنية الموسمية في الموجودات المتداولة. والاقتراض قصير الأجل ينخفض إلى الصفر في نهاية الموسم، كما أن الموجودات الثابتة والجزء الدائم من الموجودات المتداولة يتم تمويلها من مصادر طويلة الأجل مثل رأس المال والقروض طويلة الأجل، أما الموجودات المتداولة المتغيرة فيتم تمويلها من مصادر التمويل قصير الأجل.

2. المدخل المتحفظ

يقوم هذا المدخل على فكرة أن التدفقات الداخلة إلى المؤسسة والخارجة منها لا يمكن تزامنها بشكل كامل (بالإنجليزية: PERFECT)، كما يدّعي مدخل المقابلة؛ لذا تحاول الإدارة المالية للمؤسسة من خلال هذا المدخل بناء هامش أمان (بالإنجليزية: SAFETY MARGIN) في جدول استحقاق الديون، منطلقة في ذلك من القاعدة التي مفادها أنه: “كلما قصر أجل الدين، زادت مخاطر عدم القدرة على وفائه”.

وتستطيع المؤسسة التقليل من خطر عدم الوفاء بتطويل مدة استحقاق ديونها، ويمكن تحقيق ذلك بتمويل جزء من الاحتياجات الموسمية بدين طويل الأجل. وتؤدي مثل هذه السياسة إلى وجود فوائض نقدية لدى المؤسسة، وتبدأ احتياجات المؤسسة بالظهور عندما يقترب النشاط الموسمي من ذروته.

وحسب هذا المدخل، يتم استعمال نسبة عالية من الدين طويل الأجل ونسبة منخفضة من التمويل قصير الأجل، ومثل هذا المدخل يقلل مخاطر الاقتراض قصير الأجل المتمثلة في احتمالات عدم القدرة على تسديدها، كما يخفض مخاطر الفائدة. وسيؤدي مثل هذا المدخل إلى تخفيض العائد على حقوق المالكين بسبب ارتفاع كلفة الاقتراض طويل الأجل.

ويمكن وصف هذا المدخل في إدارة رأس المال العامل بأنه مدخل متحفظ، لأن هامش الأمان فيه يؤدي إلى صافي رأسمال عامل أعلى ونسبة تداول أعلى من الحالات التي لا يوجد فيها مثل هذا الهامش.

3. المدخل الجريء

يقوم هذا المدخل على استعمال المؤسسة لنسبة عالية من القروض قصيرة الأجل للاستفادة من الكلفة المنخفضة للاقتراض قصير الأجل. ويؤدي اتباع هذه السياسة إلى الاعتماد على هامش أمان سالب.

وباعتماد هذا المدخل، تكون المؤسسة قد اعتمدت على صافي رأسمال عامل منخفض، ونسبة تداول منخفضة أيضًا بالمقارنة مع المؤسسات التي تبنت المدخل المتحفظ.

ومن نتائج هذا المدخل، زيادة مخاطر السيولة لدى المؤسسة بالإضافة إلى احتمالات مواجهة صعوبة في تجديد قروضها قصيرة الأجل كلما استحقت، وكذلك مواجهة الذبذبة في أسعار الفوائد قصيرة الأجل.

هذا ويمكن توضيح أثر هذه المداخل الثلاثة على العائد (معبرًا عنه بالعائد على رأس المال)، والخطر (معبرًا عنه بصافي رأس المال العامل ونسبة التداول) بالمثال الرقمي التالي.

مثال على استخدام المداخل الثلاثة في تمويل رأس المال العامل

الفرضيات (الأرقام بالألف جنيه):

توصيف السياسات الثلاثة:

من المثال أعلاه يظهر ما يلي فيما يخص العائد والمخاطر:

العائد

1. تؤدي السياسة الجريئة إلى أفضل أو أكبر عائد على رأس المال (13.6%).
2. بينما تؤدي السياسة المتحفظة إلى أقل عائد على رأس المال (12.9%).

المخاطر

1. ستواجه المؤسسة ذات السياسة الجريئة مخاطر أعلى تتمثل في احتمال عدم قدرتها على تعويض الديون قصيرة الأجل التي تُستحق بشكل متكرر والبالغة (300) ألف جنيه، مقابل (100) ألف جنيه للمؤسسة ذات السياسة المتحفظة.
2. ستُواجه المؤسسة ذات السياسة الجريئة أيضًا بانخفاض رأس المال العامل ونسبة التداول لديها، الأمر الذي يعني أن قدرتها على مواجهة التزاماتها أقل من قدرة المؤسسات ذات السياسات المتحفظة.

وخلاصة القول، تتزايد كل من العوائد والمخاطر بزيادة الديون قصيرة الأجل.

ثالثًا: السياسة الشاملة لإدارة رأس المال العامل (الأثر المشترك)

تناولنا سابقًا سياسات الاستثمار في رأس المال العامل وسياسات تمويله كل على انفراد، وذلك للتعرف على العوائد والمخاطر المرتبطة بكل منها بافتراض ثبات العناصر الأخرى.

وتتطلب السياسة الفعالة لإدارة رأس المال العامل تقدير الأثر المشترك أو (بالإنجليزية: JOINT EFFECT) لقرارات الاستثمار فيه وتمويله على عوائد المؤسسة ومخاطرها.

مثال توضيح السياسة الشاملة لإدارة رأس المال العامل

نفترض أن شركة أب ج، التي أشرنا إليها في الأمثلة السابقة، قد موّلت موجوداتها بقروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل بنسبة 60%، ورأسمال بنسبة 40%. وترغب في تقييم ثلاثة بدائل للاستثمار في رأس المال العامل وتمويله، والبدائل هي:

البديل الأول

السياسة الجريئة أو (بالإنجليزية: AGGRESSIVE) وتقوم على:

1. استثمار قليل في الموجودات المتداولة (350) ألف جنيه.
2. تمويل قصير الأجل مرتفع نسبيًا (300) ألف جنيه.

البديل الثاني

السياسية المتحفظة أو (بالإنجليزية: CONSERVATIVE) وتقوم على:

1. استثمار كبير في الموجودات المتداولة (450) ألف جنيه.
2. تمويل قصير الأجل منخفض (100) ألف جنيه.

البديل الثالث

السياسة المعتدلة أو (بالإنجليزية: MIDDLE ROAD APPROACH) وتقوم على:

1. استثمار معتدل في الموجودات المتداولة (400) ألف جنيه.
2. تمويل قصير الأجل معتدل (200) ألف جنيه.

توصيف المداخل الثلاثة:

وخلاصة ما يمكن الخروج به من هذا المثال هو:

1. من المتوقع أن تؤدي السياسة الجريئة إلى أفضل عائد على رأس المال (15,4%).
2. من المتوقع أن تؤدي السياسة المتحفظة إلى أقل عائد ممكن على رأس المال (11.3%).
3. ومن المتوقع أن يكون صافي رأس المال العامل ونسبة التداول أقل ما يكون في حالة السياسة الجريئة (50) ألف جنيه و(1.17) مرة، الأمر الذي يعني أن المخاطر في هذه السياسة أعلى من غيرها.
4. النتائج المتوقعة للسياسة المعتدلة ستكون بين نتائج هاتين السياستين.

إن هذا النوع من التحليل لن يؤدي إلى الوصول إلى السياسة المُثلى للاستثمار في رأس المال العامل وتمويله، والتي على المؤسسة اختيارها، لكنها تستطيع أن تقدم للمدير المالي نظرة أعمق في عمله للمفاضلة بين العائد والمخاطر لمختلف البدائل، ليتم استيعاب هذه البدائل من قبل المدير العام، الذي يستطيع أن يتخذ القرارات، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة القيمة الحالية للمؤسسة.

دورة رأس المال العامل

هذه الفترة الزمنية التي تمتد بين استعمال النقد لشراء المواد اللازمة للبيع أو للتصنيع وتصنيعها وبيعها ثم تحصيل الديون المرتبطة بها وتحويلها إلى نقد. وتعتمد الدورة التجارية في طولها على الفترة اللازمة للانتقال من نقد إلى بضاعة إلى ديون ثم إلى نقد.

قياس نشاط رأس المال العامل

يُقاس نشاط رأس المال العامل بواسطة معرفة معدل دورانه، أي بقسمة صافي المبيعات على إجمالي أو صافي رأس المال العامل. وتعبر هذه العلاقة عن قدرة رأس المال العامل على توليد المبيعات.

وقد يكون انخفاض معدل الدوران نتيجة لارتفاع في رأس المال أكثر من اللازم (في بند واحد أو أكثر). أما ارتفاع معدل الدوران، فقد يكون نتيجة لأسباب معاكسة تمامًا لأسباب الانخفاض.

ومن المفضل في تحليل رأس المال العامل أن يتناول المحلل المالي معدلات دوران مكوناته والمتمثلة في كل مما يلي:

1. معدل دوران النقد
2. معدل دوران الحسابات المدينة
3. ومعدل دوران المخزون من البضاعة

وذلك ضروري للتعرف على البنود التي كانت سببًا في ارتفاع أو انخفاض معدل دوران رأس المال العامل.

المراجع

• موسوعة الإدارة المالية، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.