الميزانيات التقديرية

ما هي الميزانيات التقديرية

الميزانيات التقديرية أو (بالإنجليزية: STATEMENTS PROFORMA) هي من أدوات التخطيط المالي ذات التوجه المستقبلي تهدف المؤسسات من خلالها إلى التنبؤ بمستوى النشاط الممكن تحقيقه، والنتائج المالية الممكن الوصول إليها عند مستوى النشاط المستقبلي المتوقع.

وتُعتبر الميزانيات التقديرية من أدوات التخطيط المالي الكميّة، وهي عبارة عن تعبيرات رقمية أو عددية عن خطط إدارة المؤسسة.

وانطلاقًا من هذه النظرة الكميّة، يمكن تعريف الميزانيات التقديرية بأنها: “تنبؤ بإجمالي الإنتاج والمبيعات والاستثمار والتمويل وتوزيع الأرباح لفترة مستقبلية محددة”.

ويُقصد بالتنبؤ أنه (عملية استكشاف للمستقبل وتقدير مسبق لأحداثه وأرقامه بالاعتماد على تحليل البيانات الخاصة بالمحيط الذي تعمل فيه المؤسسة).

أهداف الميزانيات التقديرية كأداوت في التخطيط المالي

يهدف إعداد الميزانيات التقديرية كأدوات في التخطيط المالي إلى تحقيق الغايات التالية:

1. استخدام أصول المؤسسة بكفاية وربحية.
2. إجبار إدارة المؤسسة على التوجه المستقبلي في تفكيرها، وتوقع ما قد يتم في المستقبل.
3. التعاون على خلق روح الفريق في العمل من خلال ما تتطلبه الميزانية التقديرية من تعاون فئات متعددة في إنجازها.
4. تحديد الاحتياجات التمويلية المستقبلية للمؤسسة.
5. إيجاد معايير محددة ومعقولة لأجل الحكم على الأداء المتوقع بدلا من الاعتماد على المعلومات التاريخية التي قد تكون أساسًا غير مناسب للحكم على الكفاية.
6. وضع التخطيط المالي في مكانه الصحيح، أي في مقدمة أذهان مسؤولي الإدارة العليا.
7. التوجه المبكِر نحو التعامل مع الأحداث المتوقعة.
8. إعلام كل مَن في المؤسسة بالمطلوب منه تحقيقه.
9. وضع الأسُس لأخذ الإجراءات التصحيحية في حالة انحراف النتائج عن المتوقع.

ولا ينقص من مجموعة الأهداف هذه ويعيبها الانتقادات التي يوجهها الكثيرون نحو التخطيط المالي كقيامه على كثير من الفرضيات، ولوجود الكثير من عدم التأكد بشأن ما سيتم مستقبلا، الأمر الذي قد يجعل النتائج الفعلية في كثير من الحالات بعيدة عن الواقع الفعلي. وبالرغم من صعوبة إنكار مثل هذه الاتهامات إلا أن التخطيط المالي يبقى أداة هامة تساعد المؤسسة في تحديد توجهها، ويساعدها في التعرف على الانحراف عن الأهداف. وبالإضافة لكون الميزانيات التقديرية من أدوات التخطيط المالي التي تهدف إلى رسم صورة لموقف المؤسسة المالي في نهاية الفترة المعدة عنها الخطة، فإنها أيضا أداة رقابة تساعد إدارة المؤسسة في الأمور التالية:

1. التعرف على الوضع المالي في نهاية الفترة المغطاة بالميزانيات التقديرية
2. تقييم السياسات أو الاستراتيجيات التي أدت إلى الوضع المالي المعين
3. تقييم الموقف المالي المتوقع من حيث السيولة والربحية والنشاط والمديونية
4. وتقييم كفاية التخطيط المالي
5. تقدير الاحتياجات المالية والمصادر الأنسب لها

الموقف من الميزانيات التقديرية

اتخذت إدارات المؤسسات ثلاثة مواقف من الميزانيات التقديرية، تراوحت بين الإيجابية المطلقة والسلبية المطلقة، ويمكن تلخيص هذه المواقف بما يلي:

1. الموقف السلبي: ويرى أصحاب هذا الموقف أن الميزانية التقديرية ليست إلّا تصورًا نظريًا غير قابل للالتزام به وتنفيذه، فلا جدوى إذن من استخدامه أو الأخذ به.
2. الموقف الحيادي: ويرى أصحاب هذا الموقف أن الميزانية التقديرية ليست إلا تقليدًا للمؤسسات الأخرى التي تستخدم مثل هذه الأداة التي لا تضر ولا تنفع، ولكن لابد من استعمالها طالما أن المنافسين يستعملونها.
3. والموقف الإيجابي: ويرى أصحاب هذا الموقف أن الميزانية التقديرية أداة هامة في التخطيط المالي والتنفيذ والرقابة والمتابعة، لذا لا بد من الاستفادة من هذه الأداة.

الفترة التي تغطيها الميزانية التقديرية

لا توجد هناك قاعدة محددة بخصوص طول الفترة التي تُعد عنها الميزانية التقديرية، لكن هناك ضابطين عامين مستعملين في تحديد طول هذه الفترات وهما:

1. أن تكون الفترة من الطول لإظهار آثار السياسات الإدارية المُطبَقة.
2. أن تكون الفترة من الِقصر بحيث يمكن إعداد التقديرات المستقبلية بدقة معقولة.

هذا وقد جرت العادة أن تُعد الميزانيات التقديرية لمدة سنة واحدة، حيث تُعتبر فترة السنة قصيرة.

وضمانًا للوصول إلى رقابة فعَّالة، قد يكون من الأنسب تقسيم الفترة الكلية للميزانية التقديرية إلى فترات جزئية مثل شهر، أو ثلاث أشهر، أو أربعة ليتزامن موعد إعدادها مع ذروة الدورة التجارية، إذ تزيد الاستفادة من الميزانيات التقديرية كلما كان موعد إعدادها يتطابق مع موعد النشاط الأقصى للمؤسسة.

ويقوم إعداد الميزانية التقديرية بدرجة كبيرة على التنبؤ بالمستقبل، مستندًا إلى افتراضات عديدة بخصوص حجم النشاط الاقتصادي وقدرات المؤسسة، لذا يتوجب مراجعتها دوريًا، وتعديلها وفق المتغيرات التي تُستجد على المؤسسة نفسها، أو على المحيط العام الذي تعمل فيه.

التنبؤ بالمبيعات

الخطوة الأهم والأكثر أثرًا في دقة الميزانيات التقديرية كأداة في التخطيط المالي هي التوصل إلى تقدير دقيق إلى أقصى حد ممكن للمبيعات المتوقعة (بالإنجليزية: FORECAST SALES) خلال الفترة التي تُعد عنها الميزانية التقديرية، خاصة أن لدقة هذا التنبؤ والتقدير أثرًا مباشرًا في مختلف أنشطة المؤسسة والتقديرات المرتبطة بهذه الأنشطة.

هذا ولا بد للتنبؤ والتقدير الدقيق للمبيعات من أن يعكس الأمور التالية:

1. الطاقة الإنتاجية للمؤسسة باعتبارها المحدِد الأول لحجم المبيعات المتوقعة.
2. الظروف الاقتصادية العامة وقدرة المؤسسة على التسويق والمنافسة مع المنتجين الآخرين.
3. الاتجاهات التي سادت أداء المؤسسة في الماضي، وما يُتوقع أن يسود في المستقبل.
4. قيمة أي متغير يمكن أن يكون له الأثر في الاتجاه في أداء المؤسسة.

مع الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الإنتاجية المتاحة باعتبارها محددًا أساسيًا لحجم المبيعات المتوقع.

يتم تقدير المبيعات استنادًا إلى مدخلين:

1. المدخل الداخلي

وبموجب هذا المدخل، يُعهد إلى مسؤولي المبيعات إعداد تقديراتهم للمبيعات المتوقعة للفترة التي ستُعد عنها الميزانية التقديرية، ثم تُدقق هذه التقديرات من قِبل الإدارة لتقييم دقتها.

ويُؤخذ على هذا المدخل القصور في التصور لتجاهله كثيرًا من العوامل التي تؤثر في الصناعة والاقتصاد القومي بشكل عام، ولكن يمكن استكمال هذا النقص بالاستعانة بالتحليل الخارجي وتعديل هذه التقديرات استنادًا إليه.

2. المدخل الخارجي

يتم بموجب هذا المدخل التنبؤ بالمبيعات استنادًا إلى تحليل العوامل الاقتصادية العامة، لذا يُعهد إلى المُحللين الاقتصاديين بإعداد توقعاتهم للاقتصاد القومي للتوصل إلى معدلات النمو المتوقعة، وعلى ضوء ذلك يتم تقدير ما ستحققه الصناعة التي تنتمي إلها المؤسسة من مبيعات، ثم تقدير حصة المؤسسة من السوق وحجم مبيعاتها المتوقع.

ويتأثر تقدير حصة المؤسسة المعينة من المبيعات بالطاقة الإنتاجية المتاحة، وبالتغيرات المتوقعة في السعر، والجودة، والتصميم، والجهود البيعية، وكذلك قوة المنافسين وأوضاعهم، هذا ويجب أن يكون التقدير النهائي لرقم المبيعات هو الرقم الذي يمكن تحقيقه استنادا إلى أكثر التوقعات احتمالا.

وإذا اختلفت التوقعات الخارجية للمبيعات عن التوقعات الداخلية لها، وهذا غالبًا ما يحدث، فإن الإدارة تتولى التوفيق العقلاني بين التقديرين استنادًا إلى خبرتها الماضية القائمة على المدخلين الداخلي والخارجي.

طرق تقدير المبيعات

يمكن الاستعانة بالطرق الثلاث التالية لتقدير رقم المبيعات:

1. التخمين الشخصي المُستنير بالمعلومات التاريخية، وتتميز هذه الطريقة بانخفاض كلفتها وكونها مقبولة في الحالات التي تتصف فيها المبيعات بالاستقرار.
2. مسح السوق من خلال عينة إحصائية وتستعمل هذه الطريقة عندما تتطلع المؤسسة إلى نتائج أدق في التنبؤ بالمبيعات.
3. النماذج القياسية التي تقوم على أساس التحليل الإحصائي للعلاقة بين المبيعات التاريخية وعدد من المتغيرات المستقلة.

العوامل المؤثرة في التنبؤ بالمبيعات

تتأثر عملية التنبؤ بالمبيعات بعدة عوامل أبرزها:

1. تطور المبيعات في الماضي.
2. توقعات رجال المبيعات.
3. الظروف الاقتصادية العامة وظروف المنافسة.
4. مدى الارتباط بين المبيعات والمؤشرات الاقتصادية العامة كالدخل القومي والإنتاج القطاعي.
5. التغير في الأسعار.
6. اتجاهات السوق.
7. حملات الدعاية والترويج.
8. الطاقة الإنتاجية المتاحة.

ولاستكمال صورة الميزانيات التقديرية وما يرتبط بها، سوف يتم بعد قليل تناول ما يلي:

1. الميزانيات النقدية وكيفية إعدادها
2. قوائم الدخل التقديرية وكيفية إعدادها
3. الميزانيات العمومية التقديرية وكيفية إعدادها

الميزانيات التقديرية كأداة رقابية

يمكن الاستفادة من القوائم المالية التقديرية لغايات الرقابة على أداء المؤسسات، ويساعد على تحقيق هذه الغاية إعداد قوائم تقديرية شهرية، والقيام بمقارنة النتائج الفعلية المُحققة مع تلك التي كانت متوقعة حسب الخطط المالية. وتتمثل ميزة هذا النوع من الرقابة في إيجاده لنظام تحذير مبكر (بالإنجليزية: EARLY WARNING SYSTEM) للتعرف على المشاكل المالية قبل حدوثها.

المراجع

• موسوعة الإدارة المالية، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.