الائتمان التجاري

ما هو الائتمان التجاري

يُعرف الائتمان التجاري (بالإنجليزية: COMMERCIAL CREDIT) بأنه ائتمان قصير الأجل يمنحه المورد إلى المشتري عندما يقوم الأخير بشراء البضاعة لإعادة بيعها.

وهذا التعريف يستبعد من الائتمان التجاري كل من:

1. الائتمان الطويل الأجل أو المتوسط الأجل الذي يمنحه بائعو الأصول الثابتة.
2. الائتمان الاستهلاكي، كالبيع بالتقسيط

وعلى الرغم من أن المؤسسات الصناعية لا تعتمد اعتمادًا كبيرًا على هذا النوع من الائتمان، بالمقارنة مع المؤسسات التجارية على مستوى تجارة الجملة والمفرق.

إلا أن منح الائتمان التجاري في جميع المراحل من المنتج إلى المستهلك يعتبر أحد المظاهر الهامة للنظام التجاري الحديث.

وتقدم البنوك التجارية، كما يقدم الموردون التجاريون، الائتمان قصير لأجل لمختلف العملاء لتمويل أصولهم المتداولة.

إلا أن مركز المجموعتين يختلف للأسباب التالية:

1. يسلف البنك التجاري، لأن التسليف هو عمله الذي يحقق منه دخله؛ في حين لا يسلف التاجر إلا لتسهيل عملية البيع وتحقيق الدخل.
2. يقبل الدائنون التجاريون تحمّل مخاطر عملية التسليف الحالية لتحقيق أرباح مستقبلية من خلال استمرار التعامل معهم، في حين لا يتطلع البنك لمثل ذلك لأنه لا يستطيع قبول مخاطر عالية في سبيل الحصول على عمل في المستقبل.
3. الأموال التي يستعملها البنك في الإقراض في معظمها ودائع قصيرة الأجل، لذا يصر على الإقراض الجيد لأجل قصير حتى يكون بالإمكان تحويل الأموال المقرضة إلى نقد بسرعة. أما بالنسبة للدائنين التجاريين فإنهم ينظرون إلى أموالهم كأنها دائمة، ولذلك يرون إمكانية منح ائتمان شبه دائم طالما كان ذلك يؤدي إلى علاقات مربحة مع عملائهم.
4. لا تقرض البنوك أموالها إلا بعد حصولها على معلومات دقيقة من عملائها، في حين لا يقوم الدائنون التجاريون عند إقراضهم للمشترين بمثل هذا العمل المعقد.
5. تتصف القروض المصرفية باتساع القاعدة وتنوع العملاء، في حين تعتمد القروض التجارية على قاعدة ضيقة ونوع واحد من العملاء.

العوامل التي تؤثر في منح الائتمان التجاري

تحتاج المؤسسة إلى الائتمان التجاري قصير الأجل لتمويل رأس المال العامل في الحالات العادية، أو الموسمية، وحالات عدم قدرتها على الحصول على القروض المصرفية.

وتكون المؤسسات الصغيرة أكثر حاجة لمثل هذا النوع من الائتمان من المؤسسات الكبيرة.

هذا ويعتبر الائتمان التجاري مصدرًا تلقائيًا يرتفع وزيادة نشاط المؤسسة.

وهناك مجموعتان من العوامل تؤثر في منح الائتمان التجاري هما:

1. العوامل الشخصية

1. مركز البائع المالي: يحدد هذا العامل مقدرة البائع على منح الائتمان؛ فالمالك ذو المصادر الذاتية الكافية يستطيع أن يقدم قدرًا مناسبًا من التمويل للآخرين، كذلك يكون بمستطاعه أن يقترض الأموال من المصادر المختلفة لتقديم المزيد من الائتمان لعملائه.
2. مدى رغبة البائع في التخلص من مخزونه: يكون البائع ميالا لمنح مزيد من الائتمان لعملائه إذا كان راغبًا في التخلص من مخزونه خشية التغير في الموضة أو السعر أو الطلب.
3. تقدير البائع لأخطار الائتمان: إذا كانت التقديرات متفائلة، يتوسع البائع في الائتمان، والعكس صحيح.

2. العوامل الناشئة عن حالة التجارة والمنافسة

1. الفترة الزمنية التي يحتاجها المشتري لتسويق السلعة: الهدف من الائتمان هو توفير سلعة للبائع دون دفع ثمنها إلا بعد بيعها، لذا من المنطقي أن تتناسب مدة الائتمان والوقت اللازم للبيع، وهذا يتفاوت حسب طبيعة السلعة. فالائتمان الممكن منحة لبائع الآليات الثقيلة يختلف في مدته قطعًا عن مدة الائتمان لبائع المواد الغذائية، فالأول يحتاج لأشهر في حين يحتاج الثاني لأيام.
2. طبيعة السلعة المبيعة: كلما كثر الطلب على السلعة، وزاد معدل دورانها، كانت مدة الائتمان وشروطه أصعب لأن البائعين ليسوا بحاجة لتقديم مثل هذا الائتمان لتسهيل عملية البيع.
3. حالة المنافسة: المنافسة الشديدة تسهل شروط الائتمان، في حين تؤدي المنافسة الضعيفة إلى التشدد في الشروط. فهناك من الشركات التي تصر على البيع النقدي وتحصلان عليه، ويعود ذلك بالدرجة الأولى لوضعهما الاحتكاري في السوق.
4. موقع العملاء: موقع العميل من المورد يحدد كمية البضاعة المستوجب تخزينها؛ لذا كلما كان بعيدًا، زادت الحاجة إلى تخزين كمية أكبر، وكانت هناك حاجة أكبر للائتمان.
5. الحالة التجارية: يعم الازدهار، تنخفض مخاطر الائتمان ويتوسع الجميع في منحه بشروط سهلة، ولكن العكس قد يكون صحيحًا مع بعض التحفظ.

أشكال الائتمان التجاري

1. الحساب الجاري: أهم أشكال الائتمان التجاري والأكثر تفضيلا من المدينين، لأنه لا يضع وثيقة بيد الدائن تسهل عليه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقترض في حالة مواجهته لأية صعوبات.
2. الكمبيالات: تعتبر الشكل الأقل تفضيلا من المدينين في الائتمان التجاري، ولكن هي تعتبر الأكثر تفضيلا من الدائنين لسببين متباينين:
   • أن المدينين لا يفضلون تنظيم كمبيالات لأمر الدائنين، لأنها تضع في يد الدائن مستندًا يسهل عليه عملية الإجراءات القانونية إذا قصّر المدين في الوفاء ورغب الدائن في اتخاذ هذه الإجراءات بحقه.
   • إن الدانتين يفضلونها لأنهم، عن طريق تظهيرها، قد يحصلون على بعض السلع، كما أنهم يستطيعون خصمها لدى البنك وقبض قيمتها نقدًا أو إيداعها برسم التأمين، والحصول على نقد مقابل جزء من قيمتها؛ كل هذا إلى جانب توفيرها لمستند في يد الدائن يسهل التنفيذ على المدين بموجبه.
3. شيكات مؤجلة: وهي واسعة الانتشار في بعض الدول، ووسيلة غير مفضلة لدى المدينين لخطورتها ولعدم إلزامية الأجل الوارد فيها.

شروط الائتمان التجاري

يمكن فهم شروط الائتمان التجاري أو (بالإنجليزية: TERMS OF CREDIT) إذا أصبحنا ملمين بالعوامل الثلاثة التي قد ينطوي عليها هذا الائتمان.

والشروط الثلاثة هي:

1. الخصم المسموح به أو الخصم النقدي: وهو الخصم الذي يمنح إذا قام المدين بالسداد النقدي خلال فترة زمنية معينة، ويختلف هذا الخصم عن الخصم التجاري الذي هو عبارة عن (التخفيض نسبة مئوية من سعر الفاتورة) الذي يمنح للموزعين، كما يختلف عن خصم الكمية الذي هو عبارة عن التخفيض الممنوح في حالة الشراء بكميات معينة.
2. فترة السداد: وهي الفترة الزمنية التي ينبغي السداد خلالها حتى يمكن الحصول على الخصم النقدي. وهذه المدة تكون قصيرة في العادة، وتتراوح ما بين (10) و(20) يومًا.
3. فترة السماح: وهي الفترة الزمنية التي يمكن أن تمر قبل سداد الفاتورة وذلك في حالة عدم الحصول على الخصم النقدي.

وتتفاوت شروط الائتمان التجاري تفاوتًا كبيرًا. وسنقتصر في مناقشتنا على الأحوال التالية:

الدفع نقدًا قبل الاستلام

لا تنطوي عملية الدفع نقدًا قبل الاستلام (بالإنجليزية: CASH BEFORE DELIVERY) على أي ائتمان.

وتستعمل عندما لا يتمتع العميل المشتري بثقة البائع حيث يصر على الدفع قبل شحن البضائع له.

الدفع نقدًا عند الاستلام

الدفع نقدًا عند الاستلام (بالإنجليزي: CASH ON DELIVERY) وتشحن البضاعة للمشتري، لكن لن يسمح له باستعمالها إلا بعد دفع ثمنها كاملا.

وتتضمن هذه الحالة بعض المخاطر للبائع، تتمثل في احتمال رفض المشتري للبضاعة عند وصولها.

وهنا قد يتكلف البائع مصاريف إعادتها إليه، أو بيعها لجهة أخرى في نفس المنطقة، أو القبول بشروط المشتري الأصلي التي قد لا تكون مناسبة.

الشروط النقدية

والشروط النقدية أو (بالإنجليزية: CASH TERMS)، تنطوي على منح الائتمان لفترة قصيرة في حدود أسبوع.

والغرض منه تمكين المشتري من استلام البضائع وفحصها وتدقيق الفاتورة,

وهذا يتطلب أن تكون هناك ثقة في مقدرة المشتري وثقة في تعامله.

الشروط العادية

يمنح المشتري مدة زمنية من تاريخ تحرير الفاتورة لكي يقوم بالسداد.

وإذا سدد خلال فترة قصيرة خلال المهلة الممنوحة له، فانه يحصل على خصم تعجيل الدفع.

ويعبر عن هذه الشروط كما يلي:

2/10 صافي 30

ويعني ذلك أن للمشتري الحق في أن يختار بين:

• الدفع خلال العشرة أيام الأولى من تاريخ الفاتورة، ويحصل على خصم نقدي مقداره 2%، أو
• سداد الفاتورة بالكامل وبدون خصم في نهاية مدة الائتمان التجاري الممنوح والبالغة 30 يومًا.

السداد الشهري

لكثرة العمليات التجارية، فقد يتم الاتفاق على السداد مرة واحدة في الشهر. حيث يمكن للمشتري أن يحصل على خصم نقدي إذا حدث السداد خلال فترة معينة من الشهر التالي.

فقد تكون شروط الائتمان مثلا: 2/10 آخر الشهر، صافي 30 يومًا. أي سيسمح بخصم مقداره 2% إذا تم التسديد بعد عشرة أيام من آخر الشهر السابق.

وإذا لم يقم المشتري بالتسديد خلال العشرة أيام هذه فإنه لن يحصل على الخصم، وعليه التسديد بالكامل في نهاية الشهر الحالي.

السداد الموسمي

يستعمل السداد الموسمي (بالإنجليزية: SEASONAL DATING) بشكل واسع في تجارة السلع الموسمية، حيث يحدد السداد ليقع بعد نهاية موسم البيع عادة. أيضًا يستعمل هذا الترتيب في الحالات التي يرغب فيها البائع في تشجيع المدينين على تقديم طلباتهم للشراء مبكرًا، قبل موعد الذروة في دورة المبيعات، وفائدة هذا الأسلوب للبائع أنه لا يحتفظ بكميات كبيرة من البضائع في مستودعاته، ويمكنه من إعداد حصته الإنتاجية في ضوء الطلبات المقدمة، وللمشتري ألا يدفع ثمن البضاعة إلا بعد بيعها.

إرسال البضاعة برسم البيع

في حالة إرسال البضاعة برسم البيع (بالإنجليزية: CONSIGNMENT) تبقى ملكية البضاعة في هذه الحالة للبائع ويكون المرسل له مؤتمنًا عليها حيث يجب فصلها عن بضائعه، ويقوم بتوريد ثمن ما يباع منها للمرسل.

ويتبع مثل هذا الترتيب في الحالات التي يتمتع بها المرسل إليه بملاءة عالية.

وكذلك في الحالات التي يكون فيها المنتج جديدًا، ولا يرغب المرسل إليهم بتحمل تكاليف حيازة منتج غير متأكدين من الإقبال عليه.

تكلفة الائتمان التجاري

يمكن قياس تكلفة الائتمان التجاري عن طريق تحويل مقدار الخصم النقدي المعروض إلى نسبة مئوية سنوية.

فإذا كانت شروط الدفع مثلا 2/10 صافي 30 ( تقرأ اثنين عشرة، صافي ثلاثين). فهذا يعني أنه إذا تم الدفع خلال عشرة أيام يحصل المشتري على خصم مقداره 2%. وإذا لم يفعل فعليه أن يدفع كامل القيمة دون خصم بعد 30 يومًا من تاريخ الفاتورة.

معنى ما سبق من الناحية العملية ما يلي:

1. يمكن للمشتري أن يحصل على خصم مقداره 2% من قيمة الفاتورة إذا دفع خلال العشرة أيام الأولى من تاريخ الفاتورة.
2. أنه إذا لم يقم المشتري بالدفع خلال العشرة أيام الأولى، فعليه أن يدفع للدائن كامل قيمة الفاتورة بعد 30 يومًا من تاريخ الفاتورة دون أي خصم.

مثال حساب تكلفة الائتمان التجاري

بلغت فاتورة مشتريات إحدى المؤسسات بتاريخ 1/1/2020 (5000) جنيه، وكانت شروط البيع كما يلي: 2/10 صافي 30.

ما الكلفة التي تتحملها المؤسسة إذا لم تستفد من الخصم الممنوح؟

1. إذا دفعت المؤسسة بتاريخ 10/1/2020، فإنها ستستفيد من الخصم الممنوح لها وهو 2%.

ومقدار هذا الخصم = 2% × 5000 = 100 جنيه.

إذن ستدفع المؤسسة بتاريخ 10/1/2020 مبلغ 4900 جنيه سدادًا لديونها.

2. إذا لم تستفد المؤسسة من الخصم، فإنها ستدفع بتاريخ 30/1/2020 مبلغ 5000 جنيه.

3. بدلا من أن تدفع المؤسسة 4900 جنيه بتاريخ 10/1/2020، دفعت 5000 جنيه بتاريخ 30/1/2020. أي أنها دفعت 100 جنيه كبدل لانتظار الدائن لمدة 20 يومًا لدفع المبلغ المستحق بتاريخ 10/1/2020.

وبعبارة أخرى ، يمكن القول بأن كلفة مبلغ 4900 جنيه لمدة 20 يومًا على المؤسسة قد بلغت 100 جنيه.

والآن يمكن تحديد النسبة المئوية للكلفة التي تحملتها المؤسسة من خلال المنطق التالي:

مبلغ 4900 جنيه، دفع عنها فائدة مقدارها 100 جنيه لمدة 20 يومًا.

مبلغ 100 جنيه، دفع عنها فائدة مقدارها (س) جنيه لمدة 365 يوما.

س = 100 × (365 ÷ 20) × (100 ÷ 4900) = 37.24%

أي أن المؤسسة تحملت فائدة مقدارها 37.24% نتيجة لعدم استعمال الخصم الممنوح لها من البائع.

واختصارًا للجهد، يمكن استعمال المعادلة التالية للوصول إلى التكلفة:

التكلفة = (قيمة الخصم ÷ قيمة الفاتورة بعد الخصم) × (360 أو 365 ÷ (كامل مدة الائتمان – فترة الخصم))

وفي المثال المذكور يكون:

التكلفة = (100 ÷ 4900) × (365 ÷ (30-10)) = 37.24%

ملاحظة: يمكن استعمال 360 يومًا بدلا من 365 يومًا.

واختصارًا للجهد أيضًا، يمكن استعمال المعادلة التالية:

التكلفة / السعر % = (الفائدة ÷ المبلغ) × (1 ÷ الزمن)

التكلفة / السعر % = (10/490) × (365/20) = 37.24%

أسباب استخدام الائتمان التجاري

الائتمان التجاري مرتفع الكلفة إذا كان هناك خصم نقدي ولم نستطع الاستفادة منه. وبعكس ذلك يكون الائتمان التجاري بدون كلفة.

وعلى الرغم من الكلفة العالية لهذا الائتمان، فقد يستعمل لعدم وجود بدائل أخرى مناسبة.

لكن بشكل عام يستعمل هذا الائتمان للأسباب التالية:

1. التكلفة: إذا حصلت المؤسسة على الخصم التجاري، دون النظر إلى موعد الدفع فان هذا الائتمان يصبح بدون كلفة ومرغوبًا في استخدامه وعلى المدين أن يستعمل الائتمان الممنوح له إلى أقصى حد ممكن، إذ ليس من الحكمة أن يدفع بعد 20 يومًا، في حين أن المدة المعطاة له 30 يومًا، لأنه بذلك يحمل نفسه تكلفة ليس مطلوبًا منه أن يتحملها.
2. المصدر الوحيد المتاح: عندما تكون المؤسسات حديثة التأسيس وصغيرة الحجم، يصعب عليها الحصول على الائتمان قصير الأجل من المؤسسات المالية، ويصبح المصدر الوحيد المتاح أمامها الائتمان التجاري، إذ تكون المؤسسات التجارية أكثر استعدادًا لتحمل الأخطار من المؤسسات المالية وذلك على أمل تطوير التعامل المستقبلي مع هذه المؤسسات والاحتفاظ بها كعملاء.
3. السهولة: لا يستلزم الائتمان التجاري إجراءات معقدة كتلك التي يستلزمها الائتمان المصرفي، كما لا توجد حدود دقيقة لما يمكن منحه، كما هي الحال في البنوك التي تنفذ بدقة السقوف الممنوحة، وتشدد على التحصيل في المواعيد المحددة.
4. المرونة: يمكن استخدام الائتمان التجاري عند الحاجة إليه، ففي حالة التوسع في المبيعات بمستطاع المؤسسة أن تزيد هذا الائتمان بزيادة الكميات المشتراة بالأجل من الموردين. هذا ويتم تخفيض هذه الديون من خلال تصفية موجوداتها من البضائع وتحصيل ديونها وتسديد الموردين، كذلك لا يطلب الموردون عادة رهونات على موجودات المقترض الأمر الذي يترك أصولهم بدون أية أعباء، ويتيح لهم فرصة رهن هذه الأصول للحصول على مزيد من التمويل عند الحاجة إليه. بالإضافة الى ذلك، هناك مرونة في الوفاء بهذه الالتزامات حيث يتساهل الدائنون في تأجيل التحصيل إذا كان المدين يمر بأزمة سيولة عابرة.
5. الاستمرارية: بالرفم من كون هذا الدين قصير الأجل، إلا أن تجديده المستمر يعطيه نوعًا من الاستمرارية.

المراجع

• موسوعة الإدارة المالية، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.