المحتويات
إدارة الموجودات
إدارة الموجودات (بالإنجليزية: ASSETS MANAGEMENT) هي الوظيفة الثالثة للإدارة المالية. فبعد أن يتم تدبير الموارد المالية اللازمة لممارسة المؤسسة لنشاطها الأساسي، والتي نشأت أصلا عن الحاجة إلى الاستثمار في الموجودات، تأتي مرحلة توزيع هذه الموارد بين مختلف أنواع الموجودات توزيعًا اقتصاديًا، حيث تتولى الإدارة المالية (إما بحكم كونها المسؤولة الوحيدة أو بحكم كونها مشاركة في المسؤولية) هذه المهمة بشكل يضمن تحقيق أكبر عائد ممكن للمشروع.
وتعود مبررات الاستثمار في الموجودات بمختلف أنواعها (بما فيها إدارة رأس المال العامل) لتوقع الحصول على منافع منها، فالاستثمار في البضاعة يعود للمنافع التي تحصل عليها المؤسسة من حيازة هذه البضائع لغايات بيعها. وكذلك الحال بالنسبة للاستثمار في الموجودات الثابتة، فهو مبرر بما ستحصل عليه المؤسسة من دخل نتيجة لاستعمال هذه الأصول؛ لكن كم هذه المزايا التي سيتم الحصول عليها يتحدد بمدى محافظتنا على مستوى مناسب لكل بند من بنود الموجودات.
وتصنف الأصول عادة إلى نوعين وهما أصول متداولة وأصول ثابتة، وتتكون الأولى من النقد والأوراق المالية والمدينين والبضاعة، أما الثانية فتتكون من الأصول الطويلة الاستعمال مثل الموجودات الثابتة. هذا ولا بد من الإشارة إلى أن دور الإدارة المالية في إدارة الأصول أهم من دورها في إدارة الخصوم، لأن الإدارة الجيدة للأصول ستقلص الحاجة إلى التمويل.
هدف إدارة الموجودات
الهدف من إدارة الموجودات هو المحافظة على سيولة المؤسسة وربحيتها، ويتحقق هذا الهدف من خلال موضوعين مترابطين هما:
1. حجم الاستثمار في كل بند من بنود الأصول
إذ يجب أن يعطى الاستثمار في كل بند كفايته دون زيادة أو نقص، لأن الزيادة تؤدي إلى تعطيل الأموال وتقليل الربحية، كما أن النقص يؤدي إلى فوات الفرص لعدم القدرة على مواجهة الطلب على منتج المؤسسة.
2. مصادر تمويل هذا الاستثمار
تحديد مصدر التمويل ومدته وبرنامج تسديده أمور من مسؤولية الإدارة المالية للمؤسسة، وينعكس الفشل في تحقيقها بكفاية على ربحية المؤسسة.
المستوى المناسب للأصول
أهمية مستوى الأصول لدى المؤسسة ينتج من أن الاحتفاظ بأصول أقل من اللازم يساوي في مساوئه الاحتفاظ بأصول أكثر من اللازم، لذا على المدير المالي أن يتدخل في إدارة مختلف بنود الأصول وحجم الاستثمار في كل منها، لأن القرار – بشأن هذه الأصول – يؤثر في مستوى العائد الذي تحققه المؤسسة، كما يؤثر في الاحتياجات التمويلية.
ويجب أن يكون واضحًا لدينا أن مستوى الأصول في تغير مستمر مع تغير مستوى نشاط المؤسسة، لذا يجب أن تؤخذ هذه التغيرات بعين الاعتبار عند اتخاذ قراراتنا بخصوص إدارة الأصول.
مزايا الاحتفاظ بحجم مناسب من الأصول
- يساعد على الكفاية في العمليات، لأن وفرة الموارد لحيازة الحجم المناسب من الموجودات ستؤدي إلى تركيز جهود الإدارة على التشغيل.
- تعزيز سمعة المؤسسة الائتمانية، ويتحقق ذلك بقدرة المؤسسة ورغبتها والتزامها بدفع التزاماتها.
- الاستفادة من الخصومات في الشراء.
- إمكانية استيعاب أزمات الكساد بالرغم من صعوبة التنبؤ ببداية الكساد ومدته، إلا أن الاحتفاظ بحجم مناسب من الأصول يساعد في مواجهة ذلك أو التخفيف من حدة الأزمة إن حدثت.
- إمكانية الاستفادة من الفرص أو مواجهة الطوارئ.
مساوئ الزيادة عن الحد المناسب في الأصول
- تخفيض العائد على الاستثمار نتيجة لعوامل، منها:
- زيادة في النقد العاطل في الصندوق أو البنك.
- بطء تحصيل الديون.
- ارتفاع غير مبرر في المخزون.
- الزيادة غير المبررة في الأصول لا تحقق عائدًا، أو يكو عائدها منخفضًا.
- قد تكون سببًا في عدم تطوير الكفاية لدى الإدارة، لأن وفرة الموارد تؤدي إلى استرخاء الإدارة، في حين يؤدي شٌحها إلى استعمال الإدارة لقدراتها ومواهبها للبحث عن أفضل الموارد.
- عدم إنشاء علاقة مع مصادر التمويل بسبب عدم نشوء حاجة للاقتراض.
وضمن موضوع إدارة الموجودات سوف يتم شرح كل مما يلي بالتفصيل:
المراجع
- موسوعة الإدارة المالية، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.