تحليل القوائم المالية

أولاً: تحليل القوائم المالية بالتحليل المقارن للميزانيات العمومية

تمثل قائمة المركز المالي الموقف المالي للمؤسسة في لحظة معينة، في حين تمثل قائمة الدخل كشفًا بالدخل المتحقق، وبالتكاليف المرتبطة بهذا الدخل، والنتيجة من ربح أو خسارة لفترة معينة. وإذا ما تم تحليل البيانات الواردة في هاتين القائمتين، فإن المحلل المالي يستطيع أن يصل إلى نتيجة عن حقيقة الموقف المالي للمؤسسة للفترة المعينة لكنه لا يستطيع أن يعتمد على الحكم النهائي على قوائم مالية لفترة واحدة بالرغم مما فيها من معلومات، للأسباب التالية:

1. قد لا تمثل قوائم الفترة الواحدة أداء المؤسسة المعتاد.
2. لا تخبر القوائم المحلل عما إذا كانت النتائج التي تُظهرها أفضل أو أسوأ مما كان في الماضي.
3. لا تُخبر شيئًا عن الاتجاه الذي يتخذه أداء المؤسسة، علمًا بأن الاتجاه أهم بكثير من النتائج التي تظهرها قائمة واحدة.

ولهذه الأسباب يلجأ المحللون الى التحليل المقارن من خلال مقارنة القوائم المالية للمؤسسات لتعرُّف الاتجاه الذي يتخذه أداؤها، هذا وقد تكون المقارنة بين القوائم المالية للمؤسسة نفسها، وتسمى المقارنة في هذه الحالة مقارنة داخلية، أو قد تكون مع قوائم مالية لمؤسسات أخرى، وتسمى المقارنة في هذه الحالة مقارنة خارجية.

وسنكتفي – فيما يلي – بالإشارة إلى التحليل المقران باستخدام المقارنة الداخلية، لأن المقارنة الخارجية لا تختلف عنها إلا في عملية المقارنة مع مؤسسات أخرى تنتمي إلى نفس الصناعة ونفس النشاط وتتقارب في الحجم ومرحلة النمو.

المقارنة الداخلية للقوائم المالية

يتحقق التحليل المقارن من وضع الميزانيات العمومية أو قوائم الدخل بعضها إلى جانب بعض، ومراقبة التغيرات التي طرأت على كل بند، على مدى السنوات.

مقارنة الميزانية العمومية للمؤسسة

تنعكس الآثار المترتبة على قيام المؤسسة بنشاطها في قائمة المركز المالي أو (الميزانية العمومية) عن طريق الزيادة أو النقص في مختلف بنودها. وبإمكان المحلل ملاحظة هذه التغيرات من خلال المقارنة بين ميزانيتين عموميتين أو بين عدة ميزانيات.

1. المقارنة بين ميزانيتين عموميتين متتاليتين:

بالإمكان إجراء التحليل المقارن عن طريق المقارنة بين ميزانيتين عموميتين متتاليتين مرتبتين ترتيبًا عموديًا بنفس التسلسل (كما هو موضح في المثال التالي) وذلك لتحقيق ما يلي:

1. المقارنة السريعة بين مختلف البنود وملاحظة التغيرات التي طرأت عليها.
2. تحديد كمية الزيادة أو النقص في كل بند من بنود الميزانية للوقوف على الأهمية الكمية لهذا التغير.
3. تحديد الأهمية النسبية للتغير الحاصل في كل بند، لأن التغير بذاته لا يُعبر بشكل دقيق عن أهمية التغير الحاصل.

مثال عملي: الميزانية العمومية المقارنة لشركة أ ب ج:

عند التحليل المقارن، لا بد من ملاحظة ما يلي:

1. عندما تظهر قيمة سالبة في سنة الأساس، وقيمة موجبة في السنة التالية أو العكس، فان التغير النسبي في هذه الحالة ليس له معنى.
2. عندما يكون للبند وجود في سنة الأساس، ولا يوجد مقابلة في السنة الثانية فان النقص الحاصل هو ۱۰۰%.
3. وعندما لا يكون وجود للبند في سنة الأساس، ويوجد مقابلة في السنة الثانية، لا يمكن حساب التغير لعدم جواز القسمة على صفر، ويوضح المثال التالي ما ذكر أعلاه:

2. المقارن بين عدة ميزانيات

 إذا توافرت للمحلل ميزانيات عمومية لعدة سنوات، يستطيع ترتيبها بالشكل الظاهر في المثال التالي، للتمكن من ملاحظة التغيرات التي طرأت على وضع المؤسسة على مدى هذه السنوات.

مثال عملي: ميزانيات عمومية مقارنة

3. مقارنة الحجم الموحد للميزانيات العمومية

تقوم طريقة التحليل المقارن هنا بمقارنة الحجم الموحد للميزانيات العمومية (بالإنجليزية: Common-Size Analysis) على أساس تحويل الأرقام المطلقة في الميزانيات العمومية إلى نسب، وذلك باعتبار أن كلا من جانبي الميزانية متساوِ 100%، وبعد ذلك يتم التعبير عن كل بند من بنود الميزانية كنسية من مجموع الجانب الذي ينتمي إليه، وذلك بقسمة البند نفسه على مجموع الجانب الذي ينتمي إليه.

وتُمكِّن هذه القائمة المقارنة المحلل من أن يحكم بنظرة سريعة على الاتجاهات التي يتخذها وضع المؤسسة وأداؤها، والتغيرات النسبية التي تطرأ على كل بند، كما تفصح بشكل معبر عن تركيبة الأصول، والموارد المستخدمة في تمويلها، والخصوم، والأهمية النسبية لكل بند من بنودها، ومدى تركزها، وتطور هذه الأهمية على مدى السنوات.

مثال عملي: مقارنة الحجم الموحد للميزانيات العمومية لشركة أ ب ج

ثانيًا: التحليل المقارن لقوائم الدخل

يمكن القيام بالدراسة المقارنة لقوائم الدخل للمؤسسات التجارية باستخدام نفس الأدوات التي استُخدمت في التحليل المقارن للميزانيات العمومية، كما يلي:

1. المقارنة بين قائمتي دخل لفترتين متتاليتين

يمكن المقارنة بين قائمتي دخل لفترتين متتاليتين بعد ترتيبهما عموديًا بنفس التسلسل (كما يبين المثال التالي) لتحقيق ما يلي:

1. المقارنة السريعة بين مختلف البنود وملاحظة التغيرات التي طرأت على كل منها.
2. تحديد كمية التغير في كل بند للوقوف على أهمية الكمية لهذا التغيير.
3. تحديد الأهمية النسبية للتغير الحاصل في كل بند، لأن التغير الكمي قد لا يُعبر بشكل دقيق عن أهمية التغير الحاصل.

مثال عملي: قائمة الدخل لشركة أب ج

2. المقارنة بين قوائم دخل لعدة سنوات

تتم المقارنة بين قوائم الدخل لتقس المؤسسة لعدة سنوات من أجل تعرّف الاتجاهات التي اتخذها أداء المؤسسة على مدى فترة مختارة من الزمن. ويُبين المثال التالي قائمة دخل مقارنة لعدة سنوات، ويلاحظ ما يلي:

1. اتخذت المبيعات اتجاها صاعدًا مستمرًا.
2. اتخذت الأرباح اتجاهًا صاعدًا أيضًا.
3. نمت المصروفات بنسبة أقل من نسبة نمو المبيعات مما يدل على كفاية الرقابة على المصروفات.

مثال عملي: قائمة دخل مقارنة بالأرقام

3. قائمة دخل مقارنة بالنسب

في قائمة دخل مقارنة بالنسبة (بالإنجليزية: Common Size Income Statement) بدلا من أن تتم المقارنة بين الأرقام المطلقة لقوائم الدخل، تتم المقارنة في هذه الحالة بين نسب مئوية ممثلة لكل بند من بنودها، وتقوم هذه الطريقة من التحليل المالي على تقييم التكاليف والأرباح كنسبة من المبيعات.

والخطوة الأولى في هذه العملية هي تحليل قائمة الدخل تحليلا عموديًا، على أن تمثل المبيعات 100%، إذ يُنسَب كل بند من بنود قائمة الدخل إلى المبيعات، وبعد إنجاز هذا التحليل تتم المقارنة بين النسب المستخرجة.

وتمكِّن هذه المقارنة المحلل المالي من التعرف على كفاية الأداء عند مستويات مختلفة من المبيعات، كما تُمكنه من تعرف الاتجاه الذي تتخذه مختلف البنود التي قد تطرأ عليها.

مثال عملي: قائمة دخل مقارنة بالنسب

ثالثًا: تحليل القوائم المالية بالاستناد إلى رقم قياسي

عندما نريد أن يشمل التحليل المالي أكثر من سنتين (وهذا شيء مُحبذ في التحليل المالي)، فإن أسلوب التحليل بمقارنة سنة بأخرى قد لا يكون مفيدًا في هذه الحالة، لذا فإن أفضل طريقة للقيام بهذا التحليل الأطول أجلا هو أن نعتبر إحدى سنوات التحليل أساسًا للمقارنة وسنة للأساس (بالإنجليزية: Base Year)، وأن نعتبر كل عنصر فيها أساسًا يمثل 100%، ولما كانت هذه السنة تُمثل المقياس الذي نحتكم إليه في كل المقارنات، فإنه من الأفضل اختيار سنة مالية مُعبرة لا تتضمن زيادة أو انخفاض غير عاديين في النشاط، أي أن تكون سنة معتدلة من حيث المعايير والظروف والأحوال.

وتُحتسب النسب بموجب هذه الطريقة بقسمة البند في السنة التالية، أو أية سنة أخرى بعد سنة الأساس، على نفس البند في سنة الأساس. المثال التالي يوضح ذلك:

إذا كان لدينا:

النقد في سنة الأساس = 12000 جنيه

• وإذا كان لدينا: النقد في السنة التالية = 18000 جنيه
  • فإن الرقم القياسي للنقد = 18000 ÷ 12000 × 100% = 150%
  • أي هناك زيادة في النقد بنسبة = 50%

• أما إذا كان النقد في السنة التالية = 9000 جنيه
  • فإن الرقم القياسي للنقد = 9000 ÷ 12000 × 100% = 75%
  • أي هناك نقصًا في النقد بنسبة = 25%

هذا ومن المناسب الإشارة إلى أنه لا داعي لقيام المحلل بإيجاد الاتجاه لجميع الأرقام، بل يمكن الاكتفاء بالأرقام ذات الأهمية النسبية المرتفعة فحسب.

وأهم ما يميز هذه الطريقة في تحليل القوائم المالية أنها تستطيع أن تمكِّن المحلل من فهم أوضح لفلسفة الإدارة وسياستها ودوافعها التي يمكن أن تكون قد تبلورت من خلال التغيرات في أرقام الميزانية على مدى السنوات.

مثال عملي على تحليل القوائم المالية بالاستناد إلى رقم قياسي

(تحليل لبعض الأرقام المختارة من قائمة المركز المالي “ميزانية عمومية” وقائمة الدخل)

رابعًا: التحليل الهيكلي للقوائم المالية

التحليل الهيكلي للقوائم المالية (بالإنجليزية: Structural Analysis) هو تحليل يقوم على أساس إيجاد الأهمية النسبية لكل بند من بنود الموجودات والمطلوبات بالنسبة إلى المجموع الكلي للجانب الذي ينتمي إليه البند في القوائم المالية ويتحقق ذلك بقسمة كل بند من بنود الموجودات على إجمالي الموجودات، وكذلك الحال بالنسبة للمطلوبات.

ويركز هذا التحليل على مظهرين هامين هما:

1. إظهار الأهمية النسبية لمصادر الأموال من قروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل وحقوق المساهمين.
2. إظهار الأهمية النسبية لكل بند من بنود الموجودات.

المراجع

• موسوعة الإدارة المالية، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.