فروع المحاسبة

فروع المحاسبة

للمحاسبة عدة فروع نذكر منها:

1. محاسبة المؤسسة

وهي تلك المحاسبة الموجهة خصيصًا لخدمة غرض أو أغراض المؤسسات، لا سيما الاقتصادية منها، خدمية كانت أو إنتاجية خاصة كانت أو عمومية.

ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من محاسبة المؤسسة كما يلي:

1. المحاسبة المالية
2. المحاسبة التحليلية
3. والمحاسبة التقديرية

المحاسبة المالية

ويطلق عليها البعض لفظ “المحاسبة العامة” والبعض الآخر لفظ “المحاسبة المعمقة”.

وتعني مجموعة من الإجراءات والوثائق والمستندات الموجهة لمسايرة نشاط المؤسسة على امتداد السنة المالية الواحدة، بقصد تقويمه وإثبات أثره على مكونات الذمة المالية للمؤسسة استنادًا إلى نظام محاسبي موحد “دليل محاسبي وطني”، يكفل تجانس المعالجة المحاسبية بين جميع المتعاملين الاقتصاديين، ومن هنا كانت تسميتها ووضعيتها من حين لآخر.

فهي محاسبة عامة لأنها تسري على تقويم النشاط العام للمؤسسة على امتداد السنة المالية.

وهي محاسبة معمقة لأنها تقوم بكل هذه الأمور وتضطلع بمجمل هذه المهام استنادًا إلى دليل (مخطط) محاسبي وطني موحد، بمعنى تعميق آليات المعالجة المحاسبية لمجريات أحداث النشاط العام للمؤسسة وفق نصوص ومحتويات هذا الدليل.

المحاسبة التحليلية

ويطلق عليها البعض عبارة “محاسبة التكاليف” والبعض الآخر “محاسبة الاستغلال”، وتعني مجموعة من الإجراءات والتقنيات الموجهة لمسايرة تكاليف الأداء على امتداد فترة زمنية محددة (أسبوع، شهر، ربع سنوي، …)، بقصد تقويم المنتجات أو الخدمات المنبثقة عن النشاط من جهة، ومراقبة شروط التشغيل الداخلي (الاستغلال) من جهة أخرى.

من هنا كانت تسمياتها المختلفة بحيث تظهر كما يلي:

هي محاسبة تحليلية لأنها تنصب على تحليل نشاط المؤسسة عبر وظائف ومراكز تكاليفية لغرض مسايرة آلية تجميع التكاليف ضمن هذه الوظائف أو المراكز أو الأنشطة الجزئية، وبالتالي تحميلها إلى المنتجات أو لخدمات المتوجة للنشاط العام.

وهي محاسبة التكاليف لأنها تكرِّس كل مسعاها لمسايرة التكاليف الموافقة للمنتجات أو الخدمات التي يتم تأديتها، وبالتالي حسابها بصورة دقيقة لا سيما الفعلية منها، أي التي حدثت في الزمن الماضي.

وهي محاسبة استغلال لأنها تستهدف مراقبة شروط التشغيل الداخلي (الاستغلال) لإعادة النظر في آلية سير النشاط على مستوى مراكز التحليل المتاحة في المؤسسة، و بالتالي ترشيده.

المحاسبة التقديرية

ويطلق عليها البعض لفظ ” المحاسبة المعيارية ” والبعض الآخر لفظ ” المحاسبة النمطية” وتعني اعتماد محاسبة تحليلية بقيم تقديرية متوقعة للزمن القادم (المستقبلي)، لذلك فالمحاسبة التقديرية امتداد للمحاسبة التحليلية بل هي فرع منها، غير أن الأولى تُبنى على تقديرات أو أرقام وقيم محددة مسبقًا، والثانية تُبنى على أرقام و قيم فعلية متوجة للنشاط، على أن الفرق بينهما (أي بين ما هو مقدر وما هو متحقق فعلا) يشكل وسيلة للمؤسسة لترشيد نشاطها وهو ما يسمى بتحليل الفروق (بالفرنسية: ECARTS LES) المتوجة لمراقبة التسيير (بالفرنسية: De contrôle gestion).

2. المحاسبة الضريبية

وتعني عرض البيانات المحاسبية اللازمة لأغراض تحديد الربح الضريبي وفق أحكام القوانين الضريبية، كما تبحث في عرض وتحليل نواح الاختلاف بين المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وأحكام وقوانين الضريبة من أجل تقريب وجهات النظر في القضايا المختلف عليها. وعلى محاسب الضرائب أن يلم إلمامًا كافيًا بقوانين الضرائب وبجميع التعليمات والتفسيرات الخاصة بتلك القوانين محاسبيًا وضريبيًا.

3. المحاسبة الإدارية

عرفت الجمعية الأمريكية للمحاسبة المحاسبة الإدارية على أنها تطبيق لوسائل ملائمة ومفاهيم مناسبة من أجل خلق بيانات اقتصادية تاريخية متوقعة لأي مؤسسة لمساعدة الإدارة في وضع خطط لتحقيق تلك الأهداف. وقد ظهرت المحاسبة الإدارية نتيجة لتطور العملية الإدارية وزيادة احتياجها للبيانات والمعلومات اللازمة، لترشيد القرارات حيث تهدف المحاسبة الإدارية إلى استخراج البيانات الاقتصادية التي تساعد الإدارة في أدائها لوظائفها المختلفة كالتخطيط والرقابة.

4. المحاسبة العمومية

وهي تلك المحاسبة الموجهة خصيصًا لخدمة غرض أو أغراض المؤسسات غير الاقتصادية، أي المؤسسات ذات الطابع الإداري، والتي تعود في وصايتها إلى الدولة أو هيئاتها القاعدية (البلدية، الولاية، الوزارة، …) ويسميها البعض بالمحاسبة الموازناتية budgétaire لأنها تنبني على الموازنة بين الإيرادات والنفقات، فهي بالتالي محاسبة متميزة تقوم على تسيير الإيرادات الموفرة من طرف الدولة في شكل نفقات موزعة على الإدارات العامة (القطاع الحكومي)، لذلك تحكمها إجراءات وميكانيزمات خاصة.

5. المحاسبة الوطنية

وهي تلك الحسابات القومية (الوطنية) المجمعة عند كل الأعوان الاقتصاديين كتتويج لنشاط المجتمع الممثلين له (الدولة)، في غضون السنة المالية الواحدة أو مجموعة سنوات معينة، على أن تشكل المعلومات المستقاة من المحاسبة العامة خاصة على مستوى كل المؤسسات الاقتصادية، أهم مورد معلوماتي لهذه الحسابات، بالإضافة إلى صافي المعاملات مع الخارج، وغيرها من الأمور المتعلقة بحسابات الناتج الوطني الخام، والصافي أو القيمة المضافة أو غير ذلك.

إذا فالمحاسبة هي الركيزة الأساسية والوظيفة الحيوية في المؤسسة، لذا يجب أن تحترم المبادئ والقواعد التي تقوم عليها حتى تكون أكثر مصداقية ودقة وأكثر تعبيرًا عن الواقع الذي تعيشه المؤسسة.

كما أن هناك العديد من المهام والأدوار الموجودة في المؤسسة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال مسك محاسبة دقيقة ومنظمة.

الأطراف المستفيدة من المحاسبة

 هناك عدة أطراف تستفيد من المحاسبة لأي مؤسسة أو شركة، وهي:

 إدارة المنشأة (المستخدم الداخلي)

المستويات الإدارية المختلفة داخل المنشأة التي أعدت التقارير المالية لاحتياج إدارة المنشأة للمعلومات المحاسبية لمساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة مثل مدى حاجة المنشأة للسيولة النقدية، بالإضافة إلى حاجة إدارة المنشأة للتأكد من تحقيق أهدافها طويلة الأجل في تحقيق الربح.

ويكون ذلك من خلال تقارير تفصيلية داخلية إضافة للتقارير المالية والقوائم المالية التي يتم إعدادها.

المستخدم الخارجي

وتشمل جميع الأطراف غير إدارة المنشأة وهي:

أصحاب المنشأة ( الملاك)

للتعرف على مدى نجاح أعمالهم وقياس مدى كفاءة الإدارة في استخدام وحماية أموالهم.

هذا بالإضافة إلى اتخاذ القرارات المتعلقة بزيادة أو تخفيض استثماراتهم أو إبقائها على ماهي عليه.

المستثمرون الحاليون والمحتملون

للتعرف على حجم العائد الحالي أو المتوقع ومدى كفاءة الإدارة.

الدائنون

للاطمئنان على تحصيل مستحقاتهم من المنشأة.

الأجهزة الحكومية

مثل المصالح الحكومية ووزارة المالية وزارة التجارة وديوان الرقابة العامة وذلك لأغراض مختلفة مثل:

• جباية الضرائب
• التخطيط الاقتصادي
• منح الإعانات

وغيرها من الأهداف.

الموظفون والعاملون

للاطمئنان على استمرار وظائفهم ومستقبلهم الوظيفي في المؤسسة أو المنشأة.

الرأي العام

وهم الخبراء والباحثون والمستشارون الماليون والاقتصاديون والمؤسسات العامة وذلك لأغراض علمية أكاديمية ومهنية مختلفة.

المراجع

• الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي الجديد، براهيم مبروكي ومحمد ولدرامول، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 2007، الجزائر.
• عمر حنين، تطور الفكر المحاسبي، دار الجامعات المصرية، مصر، 1976.
• رضوان حلوة حنان، تطور الفكر المحاسبي (مدخل نظرية المحاسبة)، 1998.
• سيد علي ساعد، إسماعيل رزقي، دراسة نقدية للمخطط الوطني المحاسبي، مذكرة ليسانس، المدرسة الوطنية للتجارة، 2006.
• كمال عبد العزيز النقيب، مقدمة في نظرية المحاسبة، دار وائل، الأردن، الطبعة الأولى، 2004.
• حمد طرطار، تقنيات المحاسبة العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999.
• خالص صافي صالح، المبادئ الأساسية للمحاسبة العامة والمخطط المحاسبي الوطني، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، 2003.
• نعيم دهمش، محمد أبو نصار، محمد الخلايلة، مبادئ المحاسبة، دار وائل، الأردن، الطبعة الأولى، 1999
• حسام الدين مصطفى الخداش، وليد زكريا صيام، عبد الناصر إبراهيم نور، أصول المحاسبة المالية، دار المسيرة، الأردن، الطبعة الثانية، 1998.
• حمزة بشير أبو عاصي، مبادئ المحاسبة، الجزء الأول، دار الفكر، الأردن، الطبعة الأولى، 1999.
• بو يعقوب عبد الكريم، أصول المحاسبة العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999.
• خالد أمين عبد الله، سليمان عطية، فوزي غرايبية، نعيم حسني دهمش، هباء محمود جبارة، أصول المحاسبة، مركز الكتب الأردني، الأردن.
• موسوعة المحاسبة، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.