المبادئ الأساسية للمحاسبة

المبادئ الأساسية للمحاسبة

ترسم المبادئ الأساسية للمحاسبة أو المبادئ المحاسبية الإطار العام الذي يحكم الطرق والإجراءات المتبعة في إثبات العمليات المالية وفي إعداد القوائم والبيانات المالية.

والمبادئ المحاسبية هي تعميمات أو إرشادات توجيهية عامة لما يجب أن يتبعه المحاسب في ظرف أو موقف معين. وهي من صنع الإنسان تطورت عبر السنين لاستخدامها كأداة عملية تساعد في حل المشاكل المحاسبية.

وتتصف هذه المبادئ بالشمول والملائمة وبالقابلية للاستخدام في معظم المشروعات الاقتصادية.

وهذه المبادئ خلافًا للقوانين الرياضية والعلمية لم تُشتق علميًا. لذا يُعاد النظر فيها باستمرار ويجري تعديلها لتتماشى وظروف البيئة الاقتصادية المحيطة بتطبيقها واستخدامها.

في رأي مجلس معايير المحاسبة المالية FASB هناك أربعة مبادئ محاسبية مشتقة من الفروض المحاسبية وهي:

  1. مبدأ التكلفة التاريخية؛
  2. مبدأ الاعتراف بالإيراد؛
  3. ومبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات؛
  4. مبدأ الإفصاح الشامل.

أولا: مبدأ التكلفة التاريخية

بموجب هذا المبدأ فإن التكلفة هي أفضل أساس لتقييم موجودات المنشأة.

وتتضمن التكلفة جميع النفقات والمصروفات التي تكبدتها المنشأة في الحصول على الأصل وحتى أصبح جاهزًا للاستعمال في مكانه المخصص له بالمنشأة، ومن أجل الغرض الذي أمتلك من أجله.

وبذلك فهي تشمل ثمن الشراء بالإضافة إلى جميع مصروفات الشراء من عمولة ونقل وشحن وتأمين وجمارك ومصروفات التركيب والإشراف والتجارب.

وهناك اتفاق عام بين مستخدمي ومعدي القوائم المالية، وهذا يعني يجب أن تُعد هذه القوائم المالية وفقًا للتكلفة الحقيقية للحصول على هذه العناصر.

وتتميز التكلفة التاريخية بسهولة التحقق من صحتها وموضوعيتها. وذلك لأن الأسعار محددة ومعروفة بالكامل عند حدوث الصفقة أو المعاملة التجارية. وهي غير قابلة للجدل أو التغير. كما أنها واقعية لتوافر المستندات والوثائق المؤيدة لها.

ومن هنا تكون البيانات المالية المعدة بموجب التكلفة التاريخية دقيقة ولها أساس حقيقي وموضوعي قابل للصحة والتحقق. وهي غير خاضعة للحكم الشخصي.

وبالرغم من كل ما تقدم، فإن تطبيق أساس التكلفة التاريخية يواجه عدة انتقادات وبخاصة في حالة التضخم، حيث أن القيم التاريخية تصبح غير واقعية. وبالتالي لا تمثل القوائم المالية المركز المالي الحقيقي للمنشآت الاقتصادية. فضلا عن صعوبة المقارنة بين المراكز المالية خلال عدة فترات محاسبية متتالية.

ثانيًا: مبدأ الاعتراف بالإيراد

يمكن تعريف الإيراد بأنه التدفق الداخل الذي يؤدي إلى زيادة أصول المنشأة أو إلى نقص في المطلوبات أو الاثنين معا، وذلك نتيجة بيع السلع أو تقديم الخدمات.

كذلك يشمل الإيراد التدفقات الناجمة عن استخدام موجودات المنشأة كالإيجارات والفوائد الدائنة خلال السنة المالية.

والإيراد هو المقياس المحاسبي للأصول المستلمة من بيع السلع وتقديم الخدمات. ويقاس الإيراد بالنقدية أو ما يعادلها من قيمة للشيء المستلم مقابل السلع والخدمات المباعة. ويشمل أيضا الأرباح الناتجة عن بيع أو تبادل أصول غير النقدية، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن التسويات المرجحة للالتزامات.

والقاعدة العامة أن يعترف بالإيراد عند نقطة البيع، وقد يعترف به عند استلام الثمن أو عند الإنتاج أو بعد نقطة البيع.

وهناك شرطان للاعتراف بالإيراد وهما:

  1. أن يكون قد تحقق أو قابل للتحقق
  2. أن يكون قد اكتسب

والاعتراف بالإيراد يتمثل في عملية إثبات المعاملات في السجلات المحاسبية والقوائم المالية. ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك أساسان من الأسس الواجب إتباعها عند تحقق الإيراد أو المصروف وهما:

1. الأساس النقدي

ويقضي هذا الأساس أن يتم الاعتراف بالإيراد عند استلام النقدية وكذلك المصروف عند دفع النقدية. وبموجب هذا الأساس فإن صافي الربح هو الفرق بين الإيرادات المقبوضة نقدًا والمصاريف المدفوعة، أي أنه يمثل صافي الربح النقدي.

ويستخدم هذا الأساس في محاسبة المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمهندسين والمنظمات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح كالنوادي والجمعيات الخيرية وكذلك في حالة البيع بالتقسيط.

2. أساس الاستحقاق

ويعني هذا الأساس تحميل كل فترة مالية بجميع ما يخصها في إيرادات تم اكتسابها وتخص هذه الفترة سواء قبضت أم لم تقبض ومن مصاريف ونفقات تخص الفترة دفعت أم لم تدفع.

وبموجب هذا الأساس فإن لكل فترة مالية شخصية قائمة بذاتها ومستقلة عن الفترات الأخرى مما يتيح تصوير نتيجة أعمال تلك الفترة المالية بشكل صحيح وفعلي.

هذا بالإضافة إلى أن عملية المقارنة بين السنوات المالية تكون أسهل، وإمكانية فرض الرقابة أفضل.

ثالثًا: مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات

لقد نشأ هذا المبدأ انسجاما مع التطبيق العملي لفرض الفترة المحاسبية أو تقسيم عمر المشروع إلى فترات دورية متساوية.

ويقوم هذا المبدأ على تحديد صافي دخل المشروع لفترة زمنية معينة (سنة مالية غالبًا) وذلك بمقارنة المصاريف التي تكبدها المشروع خلال تلك الفترة مع الإيرادات التي تولدت عن هذه المصاريف.

أي أننا نطرح من الإيرادات الكلية جميع المصاريف المستنفذة في سبيل تحقق الإيراد لنفس الفترة المالية.

رابعًا: مبدأ الإفصاح الشامل

يُعتبر الإفصاح في الوقت الراهن من المبادئ المحاسبية التي يمكن أن تسهم بفعالية في إثراء قيمة المعلومات المحاسبية التي تظهرها القوائم والتقارير المالية في ظل المبادئ القائمة. وينص هذا المبدأ على أنه يتوجب على إدارة الشركة نشر كافة المعلومات المالية الضرورية في تقريرها المالي السنوي بشكل تام وكامل والتي تجعل القوائم المالية واضحة ومفهومة لقرّائها مع عدم جواز حذف أي معلومات جوهرية.

فرضيات المحاسبة

على الرغم من أن كلمة الفرض أو الافتراض تعني إمكانية صحة هذا الأمر أم عدم صحته، إلا أن هناك إجماع محاسبي على صحة الفروض المحاسبية إذ أن الفرض المحاسبي هو افتراض يتسم بالصحة والسلامة والقبول العام كإطار تمهيدي للوصول إلى الحقيقة العلمية المؤكدة بالبراهين، وكما يسجل للفروض المحاسبية قابليتها للتطوير والتغيير تبعا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للبيئة المحيطة بالمنشأة، لا سيما وأن النظام المحاسبي نظام مفتوح يتأثر بالبيئة المحيطة به ويؤثر بالبيئة المحيطة بها.

وعموما فإن أكثر الفروض المحاسبية قبولا هي:

  1. الاستقلالية؛
  2. الاستمرارية؛
  3. الفترة المحاسبية؛
  4. وحدة القياس النقدي.

الاستقلالية

يستند هذا الافتراض إلى حقيقة مفادها استقلالية المشروع (أو الوحدة الاقتصادية) عن مالكيها أو عن الذين يتولون إدارتها.

لذا يُنظر إلى المشروع باستقلالية وفصل كامل عن مالكيه وإدارته ماليًا وقانونيًا واجتماعيًا وغيرها.

وانطلاقًا من الاستقلالية المالية للمشروع عن المالية للمالكين واستقلالية الشخصية المعنوية عن شخصية أصحاب المشروع تم استنتاج ما يسمى بالمعادلة المحاسبية التي تُستخدم عند تحليل العمليات المالية والتي تفيد بأن:

الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية

إن ملخص هذه المعادلة مفاده أن موجودات أو ممتلكات المشروع تساوي بالتأكيد التزامات المشروع تجاه الغير وتجاه أصحاب المشروع، الأمر الذي يعني أن جميع الأصول والالتزامات والحقوق المتعلقة بصاحب المشروع ولا تتعلق بالمشروع ذاته يتم تجاهلها وعدم ذكرها في دفاتر المشروع وسجلاته.

الاستمرارية

يفيد هذا الفرض أن المشروع مستمر في عملياته إلى أمد غير محدود ما لم تظهر أدلة موضوعية ودلائل تثبت عكس ذلك، كما هو الحال عند تصفية المشروع أو دمجه بآخر حيث ينهي ذلك استمرارية المشروع، وهذا يفيد كثيرًا في الجوانب العلمية إذ لا نجد محاسبًا يذكر في القوائم المالية ما يمكن الحصول عيه في حالة تصفية الشركة وهذا ما يستدعي أيضًا تسجيل الأصول الثابتة وامتلاكها عبر عدة سنوات عوضًا عن امتلاكها لسنة واحدة.

الفترة المحاسبية

بما أن استمرارية المشروع هي أحد الفروض المحاسبية التي تفترض أن حياة المشروع مستمرة إلى ما لا نهاية أو على الأقل إلى عدد كبير من السنوات، فإن هذا الأمر يقلق المستثمر (صاحب المشروع) لأنه من غير المنطقي أن ينتظر حتى ينتهي عمر المشروع ليتعرف على صافي دخله أو ما حققه الاستثمار في هذا المشروع، لذلك تم افتراض تقسيم عمر المشروع الاقتصادي إلى فترات زمنية متساوية ومتتابعة وتم التعارف على أن تكون الفترة الزمنية الواحدة سنة ميلادية تسمى الفترة المحاسبية أو السنة المالية يتم خلالها إعداد التقارير وبيان نتائج العمليات، بهدف تحديد الضريبة المستحقة على المشروع وقياس مدى كفاءة إدارة المشروع ومدى النجاح والنمو الذي حققه المشروع.

هذا بالإضافة إلى إعطاء صورة عن واقع المشروع بهدف تطويره وتنميته وتعزيز نقاطه الإيجابية ومعالجة جوانبه السلبية.

وحدة القياس النقدي

تعتمد هذه الفرضية على أن وحدة النقود هي أفضل وسيلة لقياس العمليات التجارية ومقارنتها، حيث يمكن تسجيل هذه العمليات بلغة رقمية تترجم القيمة النقدية لهذه لعمليات وبخاصة أنها العامل المشترك لعمليات المنشأة جميعها.

وعليه يمكننا إجراء المقارنة بين سنة وأخرى على أساسها.

ومن عيوب هذه الفرضية أنها تعتمد على ثبات الوحدة النقدية بين فترة زمنية وأخرى، وهذا ما أثبتته السنوات الأخيرة من تذبذبات الأسعار في القوة الشرائية لوحدة لنقود.

وكذلك تفيدنا عند إعداد التقارير، حيث تعتمد دون سواها من وحدات القياس الأخرى لقياس الوزن أو الطول أو اعتماد العدد.

وظائف المحاسبة

للمحاسبة عدة وظائف من بينها:

الوظيفة القانونية

تنص مواد القانون التجاري في معظم الدول على أن: “كل شخص معنوي أو طبيعي له صفة التاجر يجب عليه مسك الدفاتر ليسجل العمليات المحاسبية”.

لذا فإن القانون التجاري ينص على أن مسك الدفاتر المحاسبية عملية إلزامية قانونية.

كما أن تحديد الوعاء الضريبي يتم انطلاقًا من النتائج المدونة على مستوى المحاسبة.

الوظيفة التسييرية

تعمل المحاسبة على تزويد الإدارة بالمعلومات المالية والاقتصادية والمحاسبية الضرورية لاتخاذ القرارات السليمة.

كما تساعد المعلومات المحاسبية إدارة المؤسسة في الرقابة على الموارد المالية والبشرية.

وتعتبر المحاسبة أداة من أدوات التسيير.

المراجع

  • موسوعة المحاسبة، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.
error:
Scroll to Top