الائتمان المصرفي

ما هو الائتمان المصرفي

تعتمد المؤسسات التجارية والصناعية في ممارسة أنشطتها اعتمادًا كبيرًا جدًا على البنوك وذلك في مجالات عديدة منها:

  • تسهيل عمليات الدفع
  • والاستيراد والتصدير
  • إلى جانب توفير الائتمان المصرفي اللازم لتمويل احتياجاتها في النمو والتطور.

هذا ولن نتحدث في هذا المجال إلا عن دور البنوك التجارية في تقديم الائتمان المصرفي للمؤسسات التجارية.

وتعتبر البنوك التجارية أهم مصدر من مصادر التمويل المتاحة للمؤسسات التجارية والصناعية على حد سواء.

هذا ويمكن التدليل على هذه الأهمية باستعراض سريع للميزانية المجمعة للبنوك التجارية في أي بلد للوقوف على حجم الائتمان المصرفي المباشر المقدم منها للمؤسسات.

وتتعامل المؤسسات التجارية التي تحتاج إلى الائتمان المصرفي مع مسائل تتعلق باختيار نوع التمويل الذي تحتاج إليه، والبنك الذي تتعامل معه، خاصة أن قدرة البنوك على التسليف ليست مطلقة، بل هي محدودة بمجموعة من العوامل.

ومن هذه العوامل:

  1. رأسمال البنك واحتياطياته المختلفة
  2. حجم الودائع
  3. مستوى الودائع واستقرارها

القبولات المصرفية

تعتبر القبولات المصرفية (بالإنجليزية: ACCEPTANCES) من مصادر التمويل قصير الأجل والتي من الممكن أن تكون بديلا للائتمان المصرفي أو جزءًا منه.

والقبولات المصرفية تتمثل في قبول البنوك للسندات نيابة عن عملائها، كما يوضح ذلك المثال البسيط التالي:

إذا باع عميل (أ) بضاعة إلى عميل (ب)، فقد يوافق العميل (أ) على دفع قيمة البضاعة المبيعة بسند مؤجل الدفع (بالإنجليزية: BILL OF EXCHANGE) شريطة أن يكون هذا السند مقبولا من بنك العميل (ب) بدلا من العميل (ب) نفسه.

وتقدم البنوك هذه الخدمة للعملاء الذين يتمتعون بمواقف مالية جيدة.

وتتراوح مدة هذه القبولات ما ببن (30) و(180) يومًا على الأرجح.

إدارة الدين قصير الأجل

في إدارة التمويل قصير الأجل هناك عنصران يجب مراعاتهما وهما:

  1. حجم الدين قصير الأجل الذي على المؤسسة استعماله
  2. مصادر التمويل قصير الأجل التي يجب اختيارها

وبالنسبة للعنصر الأول، فإن حجم الدين قصير الأجل يتحدد بمقدار الاستثمارات قصيرة الأجل انطلاقًا من الفرضية القائمة على مبدأ الملاءمة بين طبيعة المصدر وطبيعة الاستخدام.

أما فيما يتعلق بالعنصر الثاني فهو محكوم بالعوامل التالية:

  1. الكلفة الفعلية للتمويل قصير الأجل
  2. توافر التمويل بالكمية والوقت والمدة المطلوبة
  3. أثر استعمال أحد المصادر في كلفة ووفرة المصادر الأخرى

تقدير كلفة التمويل قصير الأجل

يقوم تقدير كلفة التمويل قصير الأجل على فكرة معادلة الفائدة الأساسية الفائدة.

الفائدة = المبلغ × السعر × الزمن

إلاّ أن المشكلة تتمثل في هذه الحالة في احتساب الكلفة الفعلية (بالإنجليزية: EFFECTIVE INTEREST RATE) إذا عُرف رأسمال الدين ومدة الدين.

سعر الفائدة الفعلي = الفائدة ÷ (المبلغ × الزمن)

أو:

سعر الفائدة الفعلي = (الفائدة ÷ المبلغ) × (1 ÷ الزمن)

مثال تطبيقي على تقدير كلفة التمويل قصير الأجل

تفكر شركة في اقتراض (1000000) جنيه لمدة (90) يومًا مقابل فائدة مقدارها (30000) جنيه.

فيكون:

سعر الفائدة الفعلي = (30000 ÷ 1000000) × (1 ÷ 90/360)

أو:

سعر الفائدة الفعلي = 12%.

العوامل الرئيسية لاختيار البنك للتعامل معه

اختيار البنك من المسائل الهامة بالنسبة للمؤسسات التي تتطلع إلى الائتمان المصرفي.

لذا على مثل هذه المؤسسات، وقبل أن تقرر مع أي بنك تتعامل، أن تقوم بدراسة العوامل التالية:

1. الحجم

هناك قيود اقتصادية وقانونية على مقدار القروض التي يمكن لأي بنك منحها للعميل الواحد.

لذا يجب على المؤسسة البحث عن بنك يكون بمقدوره تلبية طلبها عند الحاجة، خاصة إذا كانت الشركة كبيرة واحتياجاتها المالية مرتفعة.

2. سياسة البنك الائتمانية

يكون محور اهتمام المقترض عادة منصبًا على:

  1. مقدار ما يمكن اقتراضه
  2. مدة القرض الممكن الحصول عليه
  3. كلفة الاقتراض
  4. سرعة إنجاز القرض
  5. مدى معرفة البنك لطبيعة العمل المطلوب تمويله

وجميع هذه الأمور خاضعة لسياسات موضوعة لدى كل بنك وهي ما يطلق عليها سياسة البنك الائتمانية أو (بالإنجليزية: BANK CREDIT POLICY).

لذا على المقترض أن يختار من بين البنوك التي تتبع سياسات تسليفية أقرب إلى تلبية الاحتياجات.

3. الولاء للعملاء

تتفاوت البنوك في مدي دعمها لعملائها في الظروف الصعبة، ويعبر عن هذه الظاهرة بمفهوم الولاء للعملاء أو (بالإنجليزية: LOYALTY TO CUSTOMERS).

فبعض البنوك قد تضع ضغوطًا على عملائها لتسديد قروضهم لها إذا ظهرت بعض بوادر الضعف عليهم.

بينما تقف بعض البنوك إلى جانب عملائها وتساعدهم على تجاوز ظروفهم الصعبة.

4. النصح والمشورة

كثيرًا ما تقدم البنوك النصح والمشورة (بالإنجليزية: ADVICE AND COUNSEL) لعملائها خاصة في المراحل الأولى من تأسيس مشاريعهم.

وحتى في المراحل اللاحقة عندما تسعى البنوك لتنبيه عملائها إلى ظهور بعض المشكلات.

5. مدى المخاطر التي يقبل بها البنك

تتبع البنوك سياسات مختلفة فيما يتعلق بقبول المخاطر، فبعضها يتبع سياسات متحفظة والبعض يتقبل مخاطر مرتفعة نسبيًا.

وتعكس هذه السياسات عادة ثقافة موظفي البنك وتركيبة مطلوباته.

6. سلامة المركز المالي للبنك

سلامة مركز البنك المالية أو (بالإنجليزية: SAFETY) تهم المقترض من منظورين:

  • الأول: إذا كان دائنًا، فإن فشل البنك قد يعني ضياع الأرصدة التي يحتفظ بها المقترض لدى البنك.
  • الثاني: إذا لم يكن العميل دائنًا للبنك، فإن فشل البنك سيعني حرمانه من مصدر التمويل الذي يعتمد عليه في تلبية احتياجاته.

ولهذين السببين، يجب اختيار البنك دي المركز المالي الأسلم والإدارة الجيدة.

7. علاقة البنك مع البنوك الأخرى

تزداد مقدرة البنك على تلبية احتياجات عملائه إذا كانت علاقته بالبنوك الأخرى علاقة جيدة حتى يستطيع بالتعاون معها المشاركة في تلبية الاحتياجات الضخمة لعملائه والتي قد لا يستطيع بمفرده تلبيتها، إما لقيود قانونية، أو تنظيمية، أو لعدم رغبته في تقديم قروض كبيرة لعميل واحد لأسباب تتعلق بالمخاطر.

8. خبرة البنك وتخصصه

تتفاوت البنوك كثيرًا في خبرتها وتخصصها، فالبنوك الكبيرة تمتاز بوجود دوائر متعددة لتقديم مختلف أنواع القروض.

حيث تعمل هذه الدوائر على تقديم القروض بأفكار ذكية وتعاون بنّاء مع عملائها.

محددات قدرة البنوك على منح القروض

هناك ثلاثة قيود تحدد مقدار ما يمكن للمقترض أن يحصل عليه من أموال من البنك الواحد، وهي كما يلي:

  1. سياسة البنك التسليفية التي غالبًا ما تنص على تنويع وتوزيع المخاطر، كما تضع حدودًا قصوى لما يمكن منحه للعميل الواحد، وكذلك حجم قروضه لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
  2. القيود المتعلقة بالأحوال التجارية والائتمانية، حيث تتوسع البنوك في أوقات الرواج، وتقلص تسليفاتها في حالات الانكماش، كما تتأثر قدرة ورغبة البنوك على منح الائتمان المصرفي على وضعها المالي، والسياسات المرسومة من قبل البنك المركزي.
  3. القيود المتعلقة بالمركز الائتماني للمدين، ويتحدد هذا المركز في ضوء اعتبارات تتعلق بشخصية المدين، وقدراته العملية، ورأسماله، والضمانات التي يقدمها.

أشكال الائتمان المصرفي

يتخذ الائتمان المصرفي العديد من الأشكال، لكن أكثرها شيوعًا يتمثل فيما يلي:

  1. حسابات الجاري مدين
  2. خصم الأوراق التجارية
  3. الجاري مدين المستندي
  4. التمويل لقاء إيصالات إيداع البضائع في مستودعات عامة
  5. قبولات السندات التجارية

أسس منح الائتمان المصرفي

تبذل البنوك التجارية عناية خاصة عند اتخاذ قراراتها بالتسليف، وذلك لكونها مقرضة لأموال الآخرين التي يجب المحافظة عليها، وتقليل المخاطر المتعلقة باستعمالها.

هذا وتتخذ البنوك التجارية قراراتها التسليفية بعد القيام بالوقوف على الأمور التالية:

أمور تخص القرض

  1. مبلغ القرض: تفضل البنوك أن يكون مبلغ القرض المطلوب من أي عميل كافيًا لمواجهة احتياجاته حتى لا تفاجأ بمزيد من الطلبات للاقتراض إذا لم يكفِ المبلغ المقدم له أولا، لذا يقع ضمن اهتمامات البنوك التأكد من كفاية مبلغ القرض للغرض الذي يرغب العميل في تمويله.
  2. الغرض من القرض: كان من المعتاد سابقًا أن يحصل العميل على كل ما يطلبه من البنوك من أموال بمجرد طلبه دونما استفسار من هذه البنوك عن الغرض الذي سيستعمل له المبلغ المقترض. وما زالت بعض البقايا لهذه الصورة موجودة، إلا أن ملامحها الأساسية قد تغيرت، وأصبحت الغالبية العظمى من العملاء مقتنعة بأن على البنوك أن تتعرف على ما ينوي العميل عمله بالمبالغ المقترضة. وبشكل عام يجب ألا يتعارض غرض القرض والسياسات المالية والنقدية التي ترغب الحكومة في تحقيقها، كما يجب أن يكون الغرض مشروعًا قانونيًا ومتفقًا والغايات التي يقدم البنك قروضًا من أجلها.
  3. مدة القرض: وتفضل البنوك القروض قصيرة الأجل ذات التصفية الذاتية وذلك بحكم تركيبة مواردها، لكنها أحيانًا على استعداد لتقديم قروض متوسطة الأجل.
  4. مصادر الوفاء: يصرّ البنك المقرض دائمًا، قبل الموافقة على منح أي قرض، على التأكد من وجود مصادر وفاء مؤكدة لدى المقترض. وإذا كان القرض سيسدد في نهاية الدورة التجارية، يجري التأكد من قدرة المقترض على إتمام هذه الدورة بنجاح. أما إذا كان التسديد سيتم من الفائض النقدي المحقق من تشغيل أصل ثابت ممول من القرض، ففي هذه الحالة ينظم التسديد ليكون في مواعيد تحقق هذه الفوائض وبدفعات دورية تتناسب وهذه الفوائض.

أمور تخص المتقرض

  1. مسموعات المقترض: يعتمد تسديد القروض دائمًا على قدرة ورغبة المقترض في التسديد؛ وتستند هذه القدرة إلى معيار كمي يمكن قياسه بسهولة، إلا أن الرغبة تعتمد على أمور غير ملموسة مثل مسموعات المقترض الأدبية واستقامته في التعامل، ولمثل هذه الأمور أهمية لا تقل عن أهمية القدرة على التسديد.
  2. قدرة المقترض الإدارية والفنية: تعطي القدرة الإدارية والفنية الجيدة البنك اطمئنانًا على حسن إدارة المشروع الممول ونجاحه، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على قدرة المقترض على التسديد.
  3. رأسمال المقترض ومصادره المالية: يمثل هذا العنصر الدعم المالي المقدم للمشروع من أصحابه، وهذا الدعم يعبر عن قدرة المشروع المالية التي تعد المحدد الرئيسي لما يمكن للبنك أن يسلفه للمشروع.
  4. الضمان: لا تمنح البنوك تسهيلاتها من أجل الضمانات، بل تمنح القروض بعد التأكد من قدرة المقترض على التسديد من مصدر معروف خلال مدة معقولة.

إن أي طلب تسليف لا تتوافر فيه العناصر الأساسية لتشكيل قناعة لدى البنك بسلامة الطلب، فإن الضمانة التي يعرضها المقترض يجب ألا تؤثر في هذه القناعة، لكن في حالة وجودها سيكون لديه ميل أكثر لقبول نسبة أعلى من المخاطر.

وتتصف الضمانة المقبولة للبنوك بما يلي:

  1. سهولة التسويق
  2. سهولة التقدير
  3. استقرار القيمة
  4. عدم القابلية للتلف
  5. سهول نقل ملكيتها

المراجع

  • موسوعة الإدارة المالية، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.
error:
Scroll to Top