نسب السيولة

ما هي مجموعة نسب السيولة

تهدف مجموعة نسب السيولة (بالإنجليزية: Liquidity Ratios) إلى تقييم القدرة المالية للمؤسسة على المدى القصير. ويتم ذلك من خلال قياس قدرة المؤسسة على مقابلة التزاماتها القصيرة الأجل عند استحقاقها من خلال تدفقاتها النقدية العادية الناتجة عن المبيعات، وتحصيل الذمم بالدرجة الأولى.

وتُحسب هذه القدرة من خلال المقارنة بين مجموع موجوداتها القصيرة الأجل، ومجموع التزاماتها القصيرة الأجل.

ويتوقف مستوى السيولة المطلوب لمقابلة المؤسسة لالتزاماتها القصيرة الأجل على مدى انتظام تدفقاتها النقدية، لذا تحتاج الشركات الصناعية إلى معدلات سيولة أعلى من تلك التي تحتاجها شركات الخدمات الكهربائية، مثلا، وذلك نظرًا لارتفاع مخاطر التذبذب في الأولى وانخفاضها في الثانية.

وأهم نسب السيولة هي:

1. نسبة التداول
2. نسبة السيولة السريعة
3. وصافي رأس المال العامل
4. نسبة النقد
5. نسبة التغطية النقدية للاحتياجات النقدية اليومية
6. ونسبة التدفق النقدي إلى الديون

وفيما يلي شرحًا مفصلا لكل منها:

نسبة التداول

نسبة التداول (بالإنجليزية: CURRENT RATIO).

وتُحسب على النحو التالي:

نسبة التداول = الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة

وتُعتبر هذه النسبة من أقدم النسب وأوسعها انتشارًا، وتُستخدم كمعيار أولي وجوهري للتعرف على قدرة المؤسسة على مواجهة التزاماتها القصيرة الأجل من موجوداتها المتداولة.

وقد قُبلت نسبة التداول كمقياس عام للسيولة لأنها تقدم أفضل مؤشر مفرد عن مدى تغطية المطلوبات المتداولة بموجودات يُتوقع أن يتم تحويلها إلى نقد في موعد يتزامن وموعد سداد المطلوبات المتداولة. وينظر المحللون إلى تدني نسبة السيولة بقلق لكونه مؤشرًا لمشكلات في التدفق النقدي على المدى القصير قد تؤدي إلى إفلاس المؤسسة؛ أما ارتفاع هذه النسبة فيعني زيادة في قيمة الموجودات المتداولة المتحررة من مطالبات الدائنين القصيرة الأجل، الأمر الذي يعني وضعًا أكثر أمانًا بالنسبة للدائنين قصيري الأجل. ولكن يجب أن لا يُنظر بارتياح إلى الارتفاع غير العادي في هذه النسبة، لأن ذلك قد يعني إما نقدًا معطلا، أو زيادة عن الحجم المناسب من البضاعة، أو ارتفاعًا غير مبرر في حجم الديون بسبب البطء في تحصيلها، وهذه الأحوال جميعها مظاهر لسوء إدارة السيولة.

وتنعكس سلبيًا على نسبة التداول أية صعوبات مالية تواجه المؤسسة، فضعف قدرتها على الوفاء يؤدي إلى التباطؤ في دفع الالتزامات، كما يؤدي إلى ارتفاع مديونيتها للبنوك، ومثل هذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع المطلوبات المتداولة، بنسبة أكبر من نسبة تزايد الموجودات المتداولة، الأمر الذي ينعكس على شكل انخفاض في نسبة التداول، ويعبر مثل هذا الانخفاض عن بعض الصعوبات.

نسب مرغوب فيها

وتوجد قاعدة شبه عامة مفادها أن نسبة التداول المرغوب فيها هي نسبة 2 إلى 1 (2 : 1)، لأن هذا المعدل يعني وجود هامش أمان كاف لعدم تعريض الدائنين القصيري الأجل لأي خطر حتى لو انخفضت قيمة الموجودات المتداولة إلى ما يعادل 50% من قيمتها، لكن هناك من يشكك في صحة هذه القاعدة. ويضرب مثلا على ذلك بشركة لمصنع الدخان التي عليها أن تحتفظ بكمية كبيرة من البضائع، في وضع التجهيز والتصنيع، الأمر الذي قد يضع النسبة لديها فوق 2 إلى 1 بسب ارتفاع استثماراتها في بند البضاعة.

وفي المقابل، فإن شركات الخدمات العامة مثل الكهرباء والاتصالات من المتوقع أن تكون نسبة التداول لديها أقل كثيرًا من 2 : 1 بسبب عدم وجود عنصر البضاعة لديها أولا، وبسبب ضخامة الاستثمار في الموجودات الثابتة ثانيًا، لكن ما يعوض انخفاض نسبة التداول في الأخيرة هو انتظام التدفق النقدي لديها، الأمر الذي يجعل هناك إمكانية للتعميم بأن نسبة التداول المناسبة تتحدد في ضوء نوع الصناعة وطبيعة الموجودات المتداولة ومدى انتظام التدفقات النقدية.

ويؤخذ على نسبة التداول كمقياس للسيولة اهتمامها بالكم، أي بقيمة الموجودات المتداولة ومدى تغطيتها للمطلوبات المتداولة، بغض النظر عن نوعية الموجودات المتداولة وقابليتها للتحول إلى نقد دون اهتمامها بالكيف.

لكن يمكن معالجة هذا القصور في نسبة التداول من خلال ما يلي:

1. تعريض هذه النسبة لاختبارات الكيف من خلال التحليل والتدقيق في مكوناتها.
2. التعرف على مدى التأثير المتبادل بين هذه النسبة والنسب الأخرى، فهذه النسبة لا تتأثر بكمية المخزون والذمم فحسب، بل تتأثر أيضا بالموجودات الثابتة والمبيعات وحساب الأرباح والخسائر.
3. التخلص من المفهوم التقليدي على أساس أن الوضع المثالي لهذه النسبة هو 2 : 1

نسبة السيولة السريعة

تًستعمل نسبة السيولة السريعة (بالإنجليزية: Quick Ratio) لاختبار مدى كفاية المصادر النقدية وشبه النقدية الموجودة لدى المؤسسة في مواجهة التزاماتها القصيرة الأجل دون الاضطرار إلى تسييل موجوداتها من البضاعة. وضمن هذه الشروط، تعتبر هذه النسبة مقياسًا أكثر تحفظًا للسيولة من نسبة التداول لاقتصارها على الأصول الأكثر سيولة، ولأنها تستثني البضاعة والمدفوعات مقدمًا من البسط.

وتحسب نسبة السيولة السريعة على النحو التالي:

نسبة السيولة السريعة = (الموجودات المتداولة – البضاعة – المصروفات المدفوعة مقدمًا) / المطلوبات المتداولة

ولأن عنصر البضاعة هو أهم أسباب فشل نسبة التداول كمؤشر دقيق للسيولة لكونه أكثر عناصر الموجودات المتداولة احتمالا للانخفاض في قيمته، ولأنه الأكثر احتياجًا للوقت لتحويله إلى نقد سائل، هذا بالإضافة إلى اعتماد عنصر البضاعة الظاهر في الميزانية على التقدير في تحديد قيمته أكثر من أي عنصر آخر في الموجودات، لذا هدفت هذه النسبة إلى تحييد هذا العنصر للوصول إلى مؤشر أفضل للسيولة بالاقتصار على استعمال العناصر ذات السيولة العالية، مثل النقد وشبه النقد وحسابات المدينين بمختلف أنواعها.

وتعتبر هذه النسبة تدقيقًا في نسبة التداول لأنها تقيس مدى قدرة المؤسسة على دفع التزاماتها القصيرة الأجل من النقد والأوراق المالية والديون الموجودة لديها دون الاعتماد على البضاعة. وحيث أنه لا مجال لأي تساؤل بخصوص سيولة النقد المتوافر وكذلك الأوراق المالية إلى حد ما، لذا فإن أهمية هذه التسمية تعتمد إلى حد بعيد على نوعية الديون.

ويتطلع بعض المحللين الماليين إلى سيولة سريعة مقدارها 1:1 كهدف مقبول لهذه النسبة، ويعتبرون التدني عن هذا المعدل ضرورة لاعتماد المؤسسة تسييل البضاعة من أجل الوفاء بالتزاماتها القصيرة الأجل، وعلى المحلل أن يقدِّر إذا كان مثل هذا الاعتماد في موقعه أم لا، فالسوبر ماركت، مثلا، غالبًا ما يكون لديه نسبة سيولة سريعة منخفضة جدًا، لكنه يعتمد على مبيعاته بالدرجة الأولى لمواجهة التزاماته، وهذا افتراض في محله.

وانحراف نسبة السيولة السريعة عن المعدل المقبول يعني ضغطًا على السيولة، ويؤكد حاجة المؤسسة لتصفية بعض بضاعتها لتتمكن من دفع ديونها قصيرة الأجل.

صافي رأس المال العامل

صافي راس المال العامل (بالإنجليزية: NET WORKING CAPITAL).

ويحسب على النحو التالي:

صافي رأس المال العامل = الموجودات – المطلوبات المتداولة

ويُعرف صافي رأس المال العامل بأنه الفرق بين الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة، لهذا فهو ليس نسبة مالية كبقية النسب الأخرى، بل هو عبارة عن مفهوم كمي لنسبة التداول، حيث تُبين بالأرقام مدى زيادة الموجودات المتداولة على المطلوبات المتداولة، في حين تُعبر نسبة التداول عن هذه الزيادة بطريقة نسبية أو بعدد المرات.

ويمثل صافي رأس المال العامل الجزء المتحرر من الموجودات المتداولة من سلطان المطلوبات المتداولة، وهذا الجزء عبارة عن هامش الأمان المتاح للديون القصيرة الأجل على المؤسسة. أما من الناحية التمويلية، فإن صافي رأس المال العامل يعبر عن ذلك الجزء من الموجودات المتداولة الذي لم تكفِ المصادر القصيرة الأجل لتمويله، ولذا يجب تمويله من مصادر طويلة الأجل كالقروض وحقوق المساهمين.

وتحاول المؤسسات التجارية والصناعية العمل بالحد الأدنى الممكن من صافي رأس المال العامل موازنة في ذلك بين السيولة والربحية.

نسبة النقد

يهتم المحللون بنسبة النقد (بالإنجليزية: Cash Ratio)، لأن موجودات المؤسسة من النقد والأوراق المالية هي الموجودات الأكثر سيولة.

وهي بالتالي التي سيُعتمد عليها في الوفاء بالالتزامات بشكل رئيسي خاصة إذا لم تتمكن المؤسسة من تسييل موجوداتها الأخرى.

ويتم احتساب نسبة النقد على النحو التالي:

نسبة النقد = (النقد + الأوراق المالية القابلة للتسويق) / المطلوبات المتداولة

هذا ومن المهم الانتباه إلى أن تدني هذه النسبة لا يعني في كل الأحوال سوء وضع السيولة لدى المؤسسة.

لأنه قد تكون لها ترتيبات اقتراض مع البنوك تحصل بموجبها على النقد عند الحاجة.

نسبة التغطية النقدية للاحتياجات النقدية اليومية

تقيس هذه النسبة الفترة الزمنية التي تستطيع فيها المؤسسة الاستمرار بعملياتها اعتمادًا على السيولة الموجودة لديها.

لهذا أطلق عليها اسم نسبة الدفاع الداخلية (بالإنجليزية: DEFENSIVE INTERNAL RATIO).

وتقاس هذه النسبة بالمعادلة التالية:

نسبة التغطية النقدية للاحتياجات اليومية = (الموجودات المتداولة – البضاعة) / المعدل اليومي لتكاليف العمليات

يُقصد بتكاليف العمليات تكلفة المبيعات والمصاريف الإدارية والعمومية مطروحًا منها الاستهلاك والمصاريف غير النقدية.

أما المعدل اليومي لهذه التكاليف فهو خارج قسمة مجموعها على عدد أيام السنة (360 أو 365 يومًا).

نسبة التدفق النقدي إلى الديون

نسبة التدفق النقدي إلى الديون (بالإنجليزية: Cash Flow/ Debt) هي من مقاييس قدرة المؤسسة على خدمة دينها، العلاقة بين التدفق النقدي من العمليات والدين القائم.

ويتم احتساب هذه النسبة بالمعادلة التالية:

نسبة التدفق النقدي / الديون = النقد المتحقق من العمليات / إجمالي الديون القصيرة الأجل والطويلة الأجل

ويقصد بالنقد المتحقق من العمليات صافي الربح مضافًا إليه الاستهلاكات والإطفاءات.

ملخص نسب السيولة

1. نسبة السيولة = الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة
2. السيولة السريعة = (الموجودات المتداولة – البضاعة – المصروفات المدفوعة مقدمًا) / المطلوبات المتداولة
3. صافي رأس المال العامل = الموجودات المتداولة – المطلوبات المتداولة
4. نسبة النقد = (النقد + الأوراق المالية القابلة للتسويق) / المطلوبات المتداولة
5. نسبة التغطية النقدية للاحتياجات النقدية اليومية = (الموجودات المتداولة – البضاعة) / المعدل اليومي لتكاليف العمليات
6. ونسبة التدفق النقدي إلى الديون = النقد المتحقق من العمليات / إجمالي الديون القصيرة الأجل والطويلة الأجل

مثال تطبيقي عملي على حساب نسب السيولة

ليكن لدينا الميزانية العمومية التالية لإحدى الشركات أ ب ج كما هي في 31/12/2019:

ملاحظة إضافية

• قسط الدين السنوي 20 ألف جنيه
• رأس المال مقسم إلى 60 ألف سهم
• القيمة الاسمية جنيه لكل سهم
• القيمة السوقية 1.25 جنيه لكل سهم في نهاية الفترة

قائمة الدخل لشركة أ ب ج عن السنة المنتهية في 31/12/2019:

ملاحظة إضافية

1. الاستهلاك السنوي 15 ألف جنيه
2. الأرباح الموزعة 12000 جنيه

حساب نسب السيولة

نسبة التداول = الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة

= 70000 / 30000

= 2.3 : 1 مرة

نسبة السيولة السريعة = (الموجودات المتداولة – البضاعة – المصروفات المدفوعة مقدمًا) / المطلوبات المتداولة

= (70000 – (10000+ 5000 + 15000) – صفر) / 30000

= 1.33 مرة

صافي رأس المال العامل = الموجودات المتداولة – المطلوبات المتداولة

= 70000 – 30000

= 40000 جنيه

المراجع

• موسوعة الإدارة المالية، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.