المراجع العلمية

من المعقول أن نفترض أنه كلما زادت سرعة الجسم، زاد تأثيره على الأجسام الأخرى. هذا لا يعتمد على اتجاه السرعة، ولكن فقط على مقدارها. في نهاية القرن السابع عشر، تم إدخال كمية في الميكانيكا لشرح الاصطدامات بين جسمين مرنين تمامًا، حيث يصطدم أحدهما وجهًا لوجه بجسم متطابق أثناء السكون. يتوقف الجسم الأول، والجسم الثاني يتحرك بالسرعة الابتدائية للجسم الأول. (إذا سبق لك أن لعبت البلياردو أو الكروكيه، أو شاهدت نموذجًا لمهد نيوتن، فقد لاحظت هذا النوع من الاصطدام). كانت الفكرة وراء هذه الكمية مرتبطة بالقوى المؤثرة على الجسم وتمت الإشارة إليها باسم “طاقة حركة” Kinetic Energy. فيما بعد، خلال القرن الثامن عشر، أطلق اسم طاقة الحركة على الطاقة الخاصة بالحركة.

في هذا الفصل، نناقش بعض المفاهيم الفيزيائية الأساسية المتضمنة في كل حركة فيزيائية في الكون، ونتجاوز مفاهيم القوة والتغيير في الحركة، والتي ناقشناها في الحركة في بعدين وثلاثة أبعاد وقوانين نيوتن للحركة. هذه المفاهيم هي الشغل Work والطاقة الحركية Kinetic Energy والقوة. نشرح كيف ترتبط هذه الكميات ببعضها البعض، وهو ما سيقودنا إلى علاقة أساسية تسمى نظرية الشغل والطاقة. في الفصل التالي، سنعمم هذه الفكرة على المبدأ الأوسع للحفاظ على الطاقة.

هناك قوة أخرى مثيرة للاهتمام في الحياة اليومية هي القوة المعيقة على جسم ما عندما يتحرك في مائع fluid (إما غاز gas أو سائل liquid). تشعر بالقوة المعيقة drag force عندما تحرك يدك عبر الماء. قد تشعر بها أيضًا إذا حركت يدك أثناء هبوب رياح قوية. كلما حركت يدك بشكل أسرع، زادت صعوبة تحريكها. تشعر بالقوة المعيقة أقل عندما تميل يدك بحيث يمر الجانب منها فقط عبر الهواء، لقد قللت من مساحة يدك التي تواجه اتجاه الحركة.

 القوة الجاذبة المركزية – شرح معادلة تسارع القوة الجاذبة المركزية، تطبيق قانون نيوتن الثاني لتطوير معادلة القوة الجاذبة المركزية، استخدم مفاهيم الحركة الدائرية في حل المسائل التي تتضمن قوانين نيوتن للحركة

نشأة النقود مرت النقود بعدد من المراحل عبر مختلف العصور حتى وصلت لما هي عليه الآن في العصر الحالي. وفيما يلي وصفًا موجزًا لهذه المراحل مع البدء بتوصيف جوهر المشكلة الاقتصادية. جوهر المشكلة الاقتصادية يتمثل جوهر المشكلة الاقتصادية كما نعرفها حاليًا وكما عرفها أجدادنا منذ آلاف السنين، في مجموعة من الحاجات التي يحس بها الإنسان

التأجير التمويلي في الفكر المالي من كتاب التأجير التمويلي ومداخله المالية، المحاسبية، الاقتصادية، التشريعية والتطبيقية. “التأجير التمويلي في الفكر المالي”. تأليف الأستاذ الدكتور سمير محمد عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة، عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالإسكندرية. صناعة التأجير التمويلي بمناسبة صدور القانون 95 لسنة 1995 والخاص بالتأجير التمويلي ولائحته التنفيذية أصدرت مصلحة الشركات التابعة

إدارة الموجودات الثابتة الأصول الثابتة (بالإنجليزية: FIXED ASSETS) هي ذلك الجزء من الموجودات الذي يقدم خدماته لأكثر من فترة محاسبية واحدة من حياة المؤسسة التي تمتلكها، مثل الأراضي والأبنية والآلات والمعدات وما شابه ذلك. ويخضع الاستثمار في هذا البند لنفس المنطق الذي يخضع له الاستثمار في الموجودات المتداولة حيث تُقيَّم بنفس المنطق، أي الموازنة بين

مفهوم إدارة المخزون تُعتبر البضاعة من أكثر موجودات المؤسسات أهمية، حيث تُشكل حوالي 30% من إجمالي موجودات مؤسسات البيع بالجملة وما يقارب 20% من موجودات المؤسسات الصناعية. وبسبب هذه الأهمية للبضاعة، كان النجاح أو الفشل في كثير من المؤسسات يتوقف على مدى كفاءتها في إدارة المخزون الخاص بها من البضاعة خاصة في حالتي تذبذب أسعار

إدارة الحسابات المدينة وأهدافها تبيع المؤسسات التجارية والصناعية منتجاتها إما نقدا أو بالأجل. هذا ويخلق اتخاذ المؤسسة قرارًا بالبيع الآجل الحاجة إلى الاستثمار في بند الحسابات المدينة (بالإنجليزية: ACCOUNTS RECEIVABLE)، ويخلق في نفس الوقت الحاجة لإدارة هذا الاستثمار، خاصة في المؤسسات التي تتوسع في البيع الآجل وتُشكل الحسابات المدينة جزءًا هامًا من موجوداتها وهو الأمر

مفهوم إدارة النقد إن الغاية من إدارة النقد (بالإنجليزية: CASH MANAGEMENT) هي إحكام الرقابة على الموجود منه لدى المؤسسة، وتخطيط الاحتياجات المستقبلية منه ضمانًا لوجوده عند الحاجة إليه، وضمانًا لكفاءة استخدامه بشكل يوازن بين هدفي الربحية والسيولة. ويُقصد بالنقد، لأغراض التخطيط المالي، بأنه النقد بصورته القانونية والأرصدة لدى البنوك وشبه النقد، كالودائع المربوطة والأوراق المالية