الرئيسية » العلوم القانونية » الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية والنظم الاقتصادية

الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية والنظم الاقتصادية

آخر تحديث: فبراير 23, 2021

ملخص المحتوى

شرح وتبسيط مفهوم علم الاقتصاد ومنهجه، القوانين الاقتصادية، مفهوم وخصائص المشكلة الاقتصادية، عناصر الإنتاج، النظم الاقتصادية، النظام الرأسمالي.

تعريف علم الاقتصاد

علم الاقتصاد هو ذلك العلم الذي يهتم بدراسة وتفسير السلوك الإنساني عند قيامه باستخدام الموارد المتاحة المحدودة والنادرة لإشباع حاجاته المتعددة واللانهائية، بحيث يتم وضع تلك الموارد في أفضل استخداماتها الممكنة ليتم الإنتاج طبقًا لأولويات التفضيل الجماعي مع العمل بصفة مستمرة على زيادة هذه الموارد كمًا وتحسينها نوعًا حتى يمكن تحقيق أكبر قدر ممكن من الرفاهية الاقتصادية، بمعنى معدلات نمو مرتفعة في الاقتصاد القومي وارتفاعات حقيقية في مستويات المعيشة.

منهج علم الاقتصاد

يُقصد بمنهج علم الاقتصاد طرق البحث والتحليل والدراسة التي يستخدمها هذا العلم من أجل دراسة المشكلات والظواهر الاقتصادية لاكتشاف وصياغة النظريات والمبادئ والتعميمات، أو باختصار القوانين الاقتصادية التي يتوصل إليها.

ويوجد نوعين من أنواع مناهج علم الاقتصاد كعلم اجتماعي يهدف لدراسة المشكلات والظواهر الاقتصادية، وهما المنهج الاستنباطي والمنهج الإستقرائي.

المنهج الاستنباطي في علم الاقتصاد

المنهج الاستنباطي في علم الاقتصاد، والذي يسود في علوم المنطق والرياضيات بصفة خاصة، يُقصد به إعمال حركة الفكر أو العقل لكي نستنتج من مبادئ عامة كلية قواعد معينة تُطبق على حالات خاصة من خلال الانتقال من مقدمة أو أكثر إلى نتيجة تُعتبر لازمة بالضرورة لهذه المقدمة دون الاعتماد على التجربة.

وفي هذه الطريقة في علم الاقتصاد يقوم الباحث بوضع عدد من الفروض والمقدمات التي يُفترض أنها منطقية وصحيحة، ثم يستنتج منها عن طريق التفكير المنطقي كافة النتائج التي تؤدي إليها.

شروط نجاح المنهج الإستنباطي في تحقيق النتائج المرجوة

  1. سلامة مجرى التفكير العقلي و/ أو المنطقي
  2. صحة المقدمات الأصلية ومنطقيتها
  3. درجة اتباع الإنسان نفسه للمنطق العقلي خلال تطبيق المنهج الاستنباطي

المنهج الإستقرائي في علم الاقصاد

الإستقراء في علم الاقتصاد هو عملية عقلية تنصرف إلى الإستدلال عن طريق الملاحظة والتجربة من الخاص إلى العام أو من قضايا فردية أو خاصة (وتسمى المستقرأة) إلى قضية أو عدة قضايا أعم.

وهو بمثابة استدلال صاعد لأنه عبارة عن انتقال الفكر من الحكم المنطقي على عدد من الحالات التي تكوّن الظاهرة موضوع البحث إلى الحكم على القضايا الكلية التي تدخل تحتها هذه الحالات ومن ثم الوصول إلى القوانين.

وبمعنى آخر الإستقراء هو عبارة عن العملية العقلية و/ أو المنطقية التي ننتقل بواسطتها من الواقع إلى القوانين.

وفي هذه الطريقة يكون اعتماد الباحث الاقتصادي على الوقائع التاريخية و/ أو البيانات الإحصائية وليس على التفكير العقلي المجرد فقط وهو يحاول التوصل إلى النتائج والتعميمات عن طريق التحليل المنظم للوقائع المعروفة والملموسة في الحياة الواقعية.

والمنهج الإستقرائي في علم الاقتصاد يتم تطبيقه على ثلاثة مراحل وهي:

  • المرحلة الأولى: تبحث في الوقائع ذات الدلالة.
  • المرحلة الثانية: نضع بعض الفروض التي يمكن أن تفسر هذه الوقائع.
  • والمرحلة الثالثة: نستخلص من هذه الفروض النتائج التي تساعدنا على التنبؤ والتي يمكن اختبارها مع الواقع.

تكامل المنهج الاستنباطي والاستقرائي

ويتضح من استعراض الطريقتين أن الاستنباط والاستقراء في علم الاقتصاد طريقتين متكاملتين وليس متعارضتين تستبعد كل منهما الأخرى، ولا يوجد بينهما تعارض أو تنفاضل، بل تستلزم كل منهما الأخرى في كثير من الأحيان، فكل من الاستنباط والاستقراء يمدنا بتعميمات ومبادئ معينة ولكن هذه النتائج وتلك التعميمات التي نصل إليها باستخدام إحدى الطريقتين لا بد وأن تُختبر باستخدام الطريقة الأخرى وذلك لتحديد مدى صحتها، ومن هنا كان ارتباط المنهجين ولزوم كل منهما للآخر.

ومن أوضح مظاهر التكامل بين الطريقتين أن الطريقة الاستنباطية تُساعد في اختيار البيانات المناسبة للدراسة في الطريقة الاستقرائية، كما أن الاستقراء يعتمد على الاستنباط لأن استقراء الجزئيات لا يكتفي للاستدلال منه على المبدأ العام بل يكون من الضروري التحقق من صدق المبدأ العام بتطبيقه على جزئيات جديدة وهذا هو الاستنباط.

مقترح لقراءة المزيد حول المنهجين الاستقرائي والاستنباطي في الموضوع التالي:

البحث العلمي – تعريفه وأشكاله ومناهجه وخصائصه

موسوعة البحث العلمي – مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات

القوانين الاقتصادية في علم الاقتصاد

القوانين الاقتصادية في علم الاقتصاد هي نوع من أنواع القوانين الاجتماعية يعنى أساسًا بدراسة جانب معين من جوانب الحياة الاجتماعية وهو الجانب المتصل بالإنتاج والتوزيع وهي مثل سائر القوانين الاجتماعية يصدق عليها ما يصدق على القوانين العلمية من حيث كونها تعبيرًا عن ارتباطات عامة ضرورية ومستقرة تنشأ وتجري بصفة مستقلة عن إرادة الإنسان وعن أماكن اكتشافها أو نشأتها.

وهذه القوانين الاقتصادية لا تعتبر ذات قيمة نظرية فحسب بل لها أهمية علمية أيضًا، ولذلك فهي تتعدد وتتفاوت في الأهمية، كما أنها تتميز بخصائص معينة.

أهمية القوانين الاقتصادية

1. تستخدم القوانين الاقتصادية في علم الاقتصاد كأداة للتنبؤ بما يحتمل حدوثه في المستقبل من الوقائع الاقتصادية.

مثلا، قانون الطلب الذي يوضح أنه في حال ارتفاع سعر سلعة معينة مع بقاء أسعار السلع الأخرى البديلة ثابتة، فمن المتوقع أن ينخفض الطلب على هذه السلعة التي ارتفع ثمنها وذلك لانصراف المستهلكين عنها إلى السلع الأخرى البديلة.

2. تساعد القوانين الاقتصادية على فهم حركة النظام الاقتصادي على نحو أفضل.

وهي ليست كلها على نفس الدرجة من الأهمية وبصفة عامة كلما كان القانون أكثر عمومية بمعنى أنه يسري على مختلف النظم الاجتماعية والاقتصادية أو على عدد كبير منها كلما كان أكثرها أهمية، لأنه يقدم عندئذ تفسيرًا لعدد أكبر من الظواهر الاقتصادية ويعبر عن علاقات تتميز بأنها جوهرية، مثال ذلك قانون تناقص الغلّة.

وقدد تتفاوت القوانين الاقتصادية في أهميتها في نفس النظام الاقتصادي الواحد.

خصائص القوانين الاقتصادية

تتميز القوانين الاقتصادية على اختلاف أنواعها بعدد من الخصائص التي يمكن إجمالها في صفات النسبية وعدم الإطلاق أو الحتمية، وفي أنها ليست مؤكدة وينقصها التحديد ومن ثم فإنه لا يمكن الاعتماد عليها للحصول على نتائج دقيقة ومحددة، فضلا على أنها تعتبر قوانين مشروطة، ويرجع ذلك غلى أنها ترتبط بالسلوك الإنساني الذي يتغير من فرد إلى فرد ويتغير كذلك من مجتمع إلى آخر أو حتى من فترة زمنية إلى أخرى في نفس المجتمع، بعكس قوانين الفيزياء التي تعتبر ثابتة في كل الظروف.

طبيعة المشكلة الاقتصادية في علم الاقتصاد

بشكل عام يمكن تلخيص المشكلة الاقتصادية في علم الاقتصاد بنقطتين أساسيتين:

  1. وجود حاجات متعددة للإنسان تتصف بأنها لانهائية مع وجود ثروات محدودة من الموارد اللازمة لإشباع تلك الحاجات، أي الندرة النسبية للموارد في كل أماكن تواجد الإنسان، وهو ما يؤدي إلى نشوء المشكلة الاقتصادية.
  2. معظم الموارد (المتوفرة و/أو النادرة) لا تصلح في شكلها الأولي لإشباع حاجات الإنسان، الأمر الذي يدعو لتدخل الإنسان للقيام بالعمل والجهد الإنساني من أجل تعديل تلك الموارد وجعلها تصلح لإشباع الحاجات الإنسانية.

خصائص المشكلة الاقتصادية

مشكلة النسبية

من أهم خصائص المشكلة الاقتصادية في علم الاقتصاد هي أنها ذات طابع نسبي، بسبب أن ندرة الموارد تُعتبر نسبية، وذلك لأنها تتوقف على العلاقة بين مدى توفر الموارد والحاجات اللازم إشباعها وليس على كميتها المطلقة، فالمياه الصالحة للشرب قد تتوفر بكميات هائلة في مجتمع ما ومع ذلك تظل سلعة نادرة وهو ما قد يخلق مشكلة اقتصادية في هذا المجتمع لأن الحاجة للمياه تفوق الكميات المتوفرة على الرغم من ضخامتها. كما أن خاصية النسبية تتعلق أيضًا بالافراد وسلوكهم في إشباع حاجاتهم، فالحاجة إلى الغذاء مثلا تختلف من شخص إلى آخر، وبالتالي تختلف المشكلة الاقتصادية من شخص إلى آخر.

ومن جانب آخر يمكن اعتبار المشكلات الاقتصادية مشكلات نسبية تختلف من فترة زمينة وأخرى، فالمشكلة التي قد تكون موجودة في فترة كساد في أحد المجتمعات قد لا تكون موجودة في فترات أخرى تتصف بالرواج.

مشكلة اختيار

ومن الصفات الأخرى للمشكلة الاقتصادية أنها مشكلة اختيار، وذلك حيث أن سبب نشوءها هو الندرة النسبية للموارد، وهو ما يؤثر على طرق الاختيار لما يتم إنتاجه من سلع وخدمات وتحديد كمياتها المناسبة، وكذلك اختيار كيفية إنتاج السلع والخدمات المختلفة وأخيرًا اختيار كيفية التوزيع. وكلها تجعل المشكلة الاقتصادية تأخذ طابع المشكلات التي فيها تعدد للخيارات و/أو الطرق المتاحة لوضع الحلول المناسبة للمشكلة الاقتصادية، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من مواد وثروات طبيعية وبشرية ورفع كفاءة الإنتاجية بالإضافة للعمل على تنمية الموارد بشكل مستمر وبمعدلات مرتفعة.

عناصر المشكلة الاقتصادية

أولا: الحاجات

الحاجات في علم الاقتصاد هي الرغبة في الحصول على وسيلة يكون من شأنها أن توقف إحساسًا بالألم أو تمنع حدوثه، أو يكون من شأنها أن تؤدي إلى الاحتفاظ بالشعور بالراحة أو تنشئه وتؤدي لزيادته. ويرى بعض الكتاب أنه من الخطأ أن توصف الحاجة بأنها اقتصادية وأن الذي يمكن أن يوصف بذلك هو وسيلة إشباع الحاجة لا الحاجة نفسها، وقد تكون الحاجة التي يشعر بها الفرد ليس لها مدلول مادي كالحاجة للراحة أو الاستجمام وتعرف هذه الحاجة بأنها حاجة معنوية، ومع ذلك لإإنه يمكن القول بأن تحقيق مثل هذه الحاجات المعنوية تتطلب وسيلة إشباع اقتصادية مثل المنزل ووسائل الاستجمام المختلفة.

أقسام الحاجات

تنقسم الحاجات إلى عدة أنواع بحسب وجهة النظر التي يمكن أن تُتخذ أساسًا للتقسيم:

1. تقسيم إلى حاجات ضرورية وكمالية وترفيهية

الضرورية: يتوقف على إشباعها حياة الإنسان، كالحاجة للمأكل والمشرب والمسكن، أما الحاجات الكمالية والترفيهية فهي التي تزيد من فرص الاستمتاع بالحياة بعد غشباع الحاجات الضرورية، مثل الغذاء الفاخر والملابس المستوردة والأزياء والعطور والأجهزة والسيارات، كما أن هذا التقسيم يعتبر نسبي وذلك لأن بعض الحاجات الضرورية لشخص قد تكون حاجات كمالية لشخص آخر، مثلا السيارة لشخص يعيش في المدينة ضرورية أما لشخص يعيش في القرية كمالية، أي هذا التقسيم يختلف من شخص لآخر، كما أنه قد يختلف من مجتمع لآخر، مثال الحاجة إلى أجهزة التكييف في مجتعات ذات مناخ معتدل هي كمالية أما في مجتمعات ذات مناخ حار فهي ضرورية، كما أنها تختلف بين حقبة زمنية وأخرى، مثال الأجهزة الكهربائية كانت قديمًا أجهزة كمالية وأصبحت ضرورية.

2. حاجات فردية (خاصة) وحاجات جماعية (عامة)

الحاجات الفردية يمكن إشباعها بشكل فردي بحيث يقتصر نفعها على فرد واحد فقط، والحاجات الجماعية هي حاجات تعود بالنفع على مجموعة من الأفراد، مثل الحاجة للغذاء والملبس والمسكن والعلاج، أما الحاجات الجماعية مثل الحاجة إلى الأمن والعدالة والتعليم والنقل العام والعلاج الحكومي والنظافة العامة وتجميل المدن.

كما تتميز الحاجات الفردية عن الجماعية بأن الدولة عادة تتدخل لتوفير الحاجات الجماعية أما الحاجات الفردية فيقوم الفرد بتوفيرها لنفسه، وإن كان يمكن أن تتداخل طرق توفير تلك الحاجات بين الدولة والفرد، مثلا عندما تقوم الدولة بتوفير مساكن لمحدودي الدخل بشكل جماعي. فالمسكن هنا يعتبر حاجة فردية لكل فرد تم توفيرها بشكل جماعي لمجموعة من الأفراد.

3. حاجات حاضرة وحاجات مستقبلية

فالحاجات الحاضرة هي التي يمكن إشباعها في الحال، كالحاجة إلى الغذاء، أما الحاجات المستقبلية فيه تلك التي تلزم لإشباع الحاجات التي ستنشأ في المستقبل، مثل المدن الجديدة التي يلزم تأسيسيها لمواجهة الزيادة السكانية المتوقعة في المستقبل مثلا، وساتصلاح الأراضي الصحراوية من أجل سد الحاجات الغذائية التي ستنشأ في المستقبل أيضًا بسبب الزيادة السكانية.

خصائص الحاجات

1. قابلية الحاجة للإشباع

يقصد بقابلية الحاجة للاشباع في علم الاقتصاد أنه يمكن إشباعها بتوفير الموارد الاقتصادية المناسبة واللازمة لإشباع تلك الحاجة، فالعطش مثلا هو تعبير عن الحاجة للماء ويمكن إشباعها من خلال شرب الماء، وذلك لأنه يخفف الألم الناتج عن العطش ويزيد من الانتفاع، وفي كل مرة تتجدد فيها الحاجة للماء يكون بالإمكان إشباعها مرة أخرى بكمية من الماء، ويؤدي ذلك تدريجيًا بزوال الشعور بالضيق والألم مع الشعور بالزيادة في الانتفاع، أي يؤدي إلى إشباع الحاجة بصفة تدريجية، وتعتبر هذه الخاصية للحاجات من الأسس الأولية التي يقوم عليها علم الاقتصاد، ويرتبط بها ظاهرة هامة جدًا وهي ظاهرة تناقص المنفعة الحدية فالحاجة إلى المأكل والمشرب تكون قابلة للإشباع بعد حد معين أو مرحلة معينة من تناول الوحدات التي تصلح لإشباع تلك الحاجات.

مثلا، في حالة العطش يكون هناك حاجة لشرب الماء وتدبأ هذه الحاجة بشكل كبير وتكون المنفعة من أول كوب ماء منفعة كبيرة ولكن بعد شرب عدد من الأكواب تتناقص تدريجيًا المنفعة التي يحصل عليها الشخص من شرب الماء وذلك تزامنًا مع تزايد شعوره بالإشباع المتمثل هنا بالإرتواء.

وقد تتجدد الحاجة إلى المأكل والمشرب ولكنها في كل مرة تكون قابلة للإشباع أيضًا، ويثير البعض تساؤلا عن قابلية الإشباع لبعض الحاجات كالحاجة إلى النقود ووسائل الترفيه أو الحاجات الأخرى،… إلخ.

2. نسبية الحاجات وقابليتها للإنقسام

نسبية بين الأفراد المختلفة والمجتمعات المختلفة والأزمنة المختلفة، فالحاجة عند شخص قد لا تكون حاجة عند آخر وهكذا.

أما قابلبيتها للإنقسام فهو يعني أنه شدة الحاجة تميل إلى التناقص تدريجية كلما تلقت قدرًا من الإشباع، والإحساس بالألم نتيجة الحاجة يمكن أن التخفيف منه تدريجيًا بزيادة كمية السلع والخدمات التي تستخدم لإشباع هذه الحاجة.

3. قابلية الحاجات للقياس

هي القابلية للقياس الكمي للحاجات، أو القياس الرتبي لها بحيث يتم ترتيبها وتحديد الأولويات في كل مجتمع، ففي مجتمع ما قد تكون الحاجة للغذاء أكبر من الحاجة للترفيه وبذلك يكون ترتيب الغذاء هو أولوية لهذا المجتمع، وهكذا.

4. قابلية الحاجات للإحلال أو التكامل

يقصد بالإحلال أن تحل حاجة محل أخر، مثلا الحاجة للذهاب إلى السنيما قد تحل محلها الحاجة للذهاب إلى المسرح، ويقصد بالتكامل أن تتكامل حاجتين أو أكثر، كالحاجة إلى تناول الشاي يكملها الحاجة إلى السكر. وهناك قدر من التكامل بين الحاجات الأساسية المختلفة للإنسان، فالحاجة إلى الغذاء تعد مكملة للحاجة إلى السكن والملبس، والحاجة إلى الترفيه مكملة للحاجة إلى العمل والإنتاج

5. لانهائية الحاجات

تتميز الحاجات بتنوعها وقابليتها للزيادة المستمرة اللانهائية، فالحاجة إلى الغذاء مثلا هي حاجة متجددة لانهائية، كما أنه تظهر حاجات جديدة من حين لآخر بمرور الزمن، وهذه الخاصية تؤكد إمكانية نشوء المشكلات الاقتصادية وذلك نظرًا لمحدودية و/ أو الندرة النسبية للموارد مقابل لانهائية الحاجات في كل مجتمع.

ثانيًا: الأموال والخدمات، (الأموال الاقتصادية)

الأموال الاقتصادية أو الأموال في علم الاقتصاد هي تلك التي تتميز بأن الكميات المتاحة منها محدودة ونادرة بالنسبة إلى الحاجات التي تصلح لإشباعها، وتكون الحاجة إلى بذل الجهد أو دفع نفقة في سبيل الحصول عليها، وبالتالي يكون من الضروري الاقتصاد في استعمال هذه الأموال، وهذه الأموال هي وحدها التي يعني علم الاقتصاد بدراستها. ويوجد ثمن لها في السوق لأنها مفيدة وتصلح لإشباع حاجات الإنسان، ونظرًا لأنها تتصف بالندرة النسبية يكون من الضروري بذل الجهد في سبيل الحصول عليها، وهذا هو أساس المسألة أو المشكلة الاقتصادية.

خصائص الأموال الاقتصادية

1. الندرة النسبية، وتعني عدم توفرها بشكل يتناسب مع الحاجات، وهي الخاصية الأكثر أهمية والتي تجعل لها ثمن.

2. المنفعة، فهي تؤدي منفعة للإنسان وتشبع حاجات معينة لديه، تزيل الألم وتزيد الإحساس بالارتياح، فهي ليست خاصية مادية ولكنها علاقة بين المال والحاجة، أي أنها صفة معنوية.

3. تصلح عادة لاستخدامات متعددة تشبع حاجات مختلفة، فالأرض مثلا يمكن زراعتها أو بناء عليها مصنع أو مدرسة أو مستشفى لسد حاجات الغذاء أو إنتاج الأجهزة أو التعليم أو العلاج. وهو ما يؤكد على أن المشكلة الاقتصادية تتصف بأنها مشكلة اختيار.

4. التكامل مع بعضها البعض، فقلما يكون للمال الاقتصادي منفعة مستقلة عن منافع أخرى، وقد يكون التكامل أفقي مثل الموجود بين سلعتي الشاي والسكر أو سلعتي السيارة والبنزين، أو تكامل رأسي يؤسس أحدها للآخر مثل الموجود بين القطن والغزل والمنسوجات والملابس.

5. قابليتها لإحلال محل بعضها البعض في الإشباع، فهي تنافس بعضها البعض، بحسب طلب المستهلكين أو المنتجين، وذلك نظرًا لتعددها وتنوعها، مثلا قابلية إحلال نوع معين من الملبس كالملابس القطنية محل نوع آخر كالملابس الصوفية، وقد يكون الإحلال كاملا أو جزئيًا، كإحلال الراديو محل التلفزيون بهدف متابعة الأخبار بالصوت فقط بدلا من متابعتها بالصوت والصورة. معًا.

تقسميات الأموال الاقتصادية

1. أموال مادية (سلع) وأموال غير مادية (خدمات)

يقصد بالأموال المادية أو السلع في علم الاقتصاد هي التي يكون لها كيان مادي محسوس أو قابلة للتخزين، مثل الغذاء والشراب، أما الأموال الغير مادية أو الخدمات هي الأشياء التي ليس لها كيان مادي ملموس، مثل خدمة الطبيب التي يقدمها للمريض وخدمة المهندس والمحامي. ومع ذلك فإن بعض الخدمات الآن يمكن اعتبارها غير مادية ولكنها قابلة للتخزين، كالثروة المعلوماتية والبرمجيات.

2. أموال الإستهلاك وأموال الإنتاج

وهو تقسيم للأموال بحسب طريقة استخدامها ومدى تقديمها للمنفعة بشكل مباشر أو غير مباشر للإنسان، فالغذاء يعتبر من الأموال الاستهلاكية لأنها تشبع حاجات الإنسان بشكل مباشر من خلال تناولها، أما الأراضي الزراعية والأجهزة والمعدات التي تستخدم في مصانع الأغذية فتعتبر أموال إنتاج كما أنها تشبع حاجات الغذاء لدى الإنسان بشكل غير مباشر.

كما يمكن تقسيم أموال الإستهلاك نفسها إلى معمرة وغير معمرة، فالأموال غير المعمرة تعطي المنفعة لمرة واحدة ويتم استهلاكها وفنائها مثل الغذاء، أما الأموال المعمرة فهي تستمر منفعتها لفترة من الزمن ولا تفنى مع أول استخدام لها، مثل الأجهزة الكهربائية أو المنازل والسيارات.

ويمكن أيضًا تقسيم أموال الإستهلاك إلى فردية وجماعية، فالأموال الفردية مثل الغذاء الذي يشبع حاجة الفرد بشكل مستقل، والأموال الجماعية مثل الطرق والكباري والمستشفيات التي تخدم المجتمع ككل وتشبع حاجاتهم بشكل جماعي.

من جهة أخرى، يمكن تقسيمها إلى أموال ضرورية وكمالية، وذلك بحسب أهميتها وبحسب كل فرد أو مجتمع. وأخيرا فإنها يمكن تقسيمها إلى أموال متنافسة ومتكاملة، أموال لها بديل ويحل محل بعضها البعض أو أموال يستلزم استهلاكها معًا لإشباع نفس الحاجة.

عناصر الإنتاج في علم الاقتصاد

1. الأرض

2. العمل

يُقصد بالعمل في علم الاقتصاد هو كل مجهود إنساني فكري أو عضلي يبذل في سبيل إنتاج السلع والخدمات مقابل الحصول على أجر معين.

العوامل التي تحدد حجم قوة العمل

1. عدد السكان

فكما زاد عدد السكان زاد من الطبيعي حجم قوة العمل المتوفرة فيه.

2. الهيكل السكاني

وهو الذي يحدد نسب الفئات المختلفة فيها إلى مجموع السكان، كنسبة الشباب ونسبة الأطفال والشيوخ، وهذا الأمر يساهم في معرفة حجم قوة العمل حيث كلما زادت نسبة الشباب الذي يستطيع العمل زادت حجم قوة العمل.

3. ساعات العمل

فكلما زادت عدد الساعات التي يعمل فيها الفرد في المجتمع تزداد حجم قوة العمل فيه، فيختلف ذلك من مجتمع لآخر وبحسب عدد أيام الاسبوع والإجازات الأسبوعية وساعات العمل اليومية.

4. عادات العمل

فهي تؤثر في حجم قوة العمل، مثلا مشاركة المرأة في العمل من عدمه، وسن التقاعد الذي يتم اعتماده في المجتمع والذي يعتزل فيه العامل عن العمل.

تقسيم العمل

اشار أدم سميث على الأهمية البالغة لتقسيم العمل والتخصص في العمل، ومر تقسيم العمل بمراحل متعددة وتطور مستمر، وتوجد عدة أنواع لطرق تقسيم العمل وهي كما يلي:

1. التقسيم بحسب التخصص المهني أو الاجتماعي

وهو التقسيم البسيط واقدم أشكال التقسيم وأدناها درجة، ويقصد به تولي الشخص القيام بنشاط إنتاجي معين يختلف عن غيره من أوجه النشاط الاجتماعي، مثل الرعي والزراعة، الحدادة والنجارة، ويتميز هذا النوع بان له مضمون اجتماعي، وكل مهنة تحاول أن تحصل على امتيازات خاصة بها، وتقييم التنظيم اللازم لرعاية مصالحه والدفاع عن امتيازاته.

2. التقسيم بحسب تجزئة النشاط الإنتاجي

وتقسيم أرقى من التقسم الأول، ويقوم هذا التقسيم على تخصيص كل فرد للقيام بجانب معين من جوانب النشاط الإنتاجي المتتابع، مثل صهر الحديد ثم طرقه في صناعة الحدادة، والغزل والنسيج في صناعة الملابس.

3. التقسيم الفني للعمل

وهو أرقى أشكال تقسيم العمل وأعلاها درجة، ويقصد به تقسيم عملية إنتاج سلعة واحدة إلى أكثر من مرحلة، وكل مرحلة إلى أكثر من عملية متتابعة ومتتالية، وتخصيص مجموعة من الأفراد للقيام بكل مرحلة، وكل عملية على حدة، بحيث يكون كل عامل بمهمة متميزة منفصلة عن المهام التي يقوم بها باقي العمال، مثلا في صناعة الأثاث يتم التقسيم الفني للعمل بحيث يقوم بعض العمال بمهمات تقطيع تقطيع الخشب و بعضهم يقوم بخرط الخشب وبعضهم يقوم بتركيبه وبعضهم يقوم بدهانه وهكذا.

4. تقسيم العمل حسب المناطق

وهو تقسيم العمل بين المناطق المختلفة، سواء كان في نفس الدولة أو بين مجموعة من الدول، كأن تخصص الدولة إنتاج بعض السلع في مدن معينة فيها، أو أن تقوم مجموعة من الدول بإنتاج عدة سلع بحيث تتخصص كل منها في إنتاج سلعة محددة.

وهنا ينشأ التلازم الحتمي بين تقسيم العمل والمبادلة، فبدون المبادلة كان لا بد للإنسان أن يقوم بإنتاج جميع احتياحاته ومن ثم لم يكون هناك تقسيم للعمل.

مزايا تقسيم العمل

  1. تتمثل الميزة الأساسية أنه يؤدي لزيادة الكفاءة الإنتاجية، وزيادة كمية المنتجات خلال مدة معينة.
  2. يساعد على زيادة مهارة العامل وإتقانه لعمله، نظرًا لتخصصه في جزء بسيط في العملية الإنتاجية واهتمامه بهذا العمل.
  3. توفير الوقت بالنسبة للعامل، ويمكنه من إنتاج نفس الكمية من السلع خلال عدد أقل من ساعات العمل، أما في حالة عدم التقسيم سيحتاج العامل للتدريب على بقية مراحل وأقسام العملية الإنتاجية.
  4. خلق فرص عمل متعددة ومتخصصة بحسب الأجزاء والمهام المتتالية التي يوفرها تقسيم العمل.
  5. يساعد على زيادة إدخال الآلة في العمليات الإنتاجية، حيث كل عملية مقسمة لمراحل وبعض هذه المراحل تتضمن حركة بسيطة ومنتظمة يتم تكرارها بشكل آلي مما يسمح باستخدام الآلة لتنفيذها، وذلك مثلما يحدث في مصانع السيارات مثلا.

عيوب تقسيم العمل

  1. يجعل الفرد معتمدًا في معيشته على كثير من الأفراد الغير معروفين له.
  2. قد يؤدي إلى إلحاق بعض الأضرار الأدبية والنفسية بالعمل، نتيجة تكرار قيامه بجزء بسيط من المهمة الإنتاجية، وقد يكون بلا معنى، ولكن يمكن علاج هذا الأمر بطرق اجتماعية واشتراك في أندية رياضية واجتماعية للخروج من حالة الملل والركود الذهني.
  3. التخصص في الإنتاج على مستوى دولي يهدد وضع الدولة المتخصصة في منتج معين تحت سيطرة الدول الأخرى المنتجة للممتجات الأساسية الضرورية، كما يمكن علاج هذا الأمر من خلال تنويع الاختيارات بالنسبة لكل دولة.

3. رأس المال (الفني) في علم الاقتصاد

يقصد برأس المال في علم الاقتصاد كأحد عناصر الإنتاج هي مجموعة الأموال التي سبق إنتاجها، والتي تستخدم في عملية الإنتاج من أجل خلق المزيد من المنتجات بنوعيها الإستهلاكي والإنتاجي.

خصائص رأس المال الفني

  1. أنه تكون نتيجة محصلة لنشاط إنتاجي سابق، أي أن يكون الإنسان ساهم في صنعه وتكوينه.
  2. يساهم في عملية الإنتاج
  3. أن يكون له ثمن في السوق

أما رأس المال الاجتماعي

فمن أمثلته الطرق والكباري والأنفاق وشبكات المواصلات والكهرباء وشبكات الري وصرف الصحي.

تكوين رأس المال

يتم تكوين راس المال نتيجة القيام بعمليتين متلازمتين هما:

أ. الإدخار

الادخار يُقصد به التضحية بجزء من الدخول التي كان من الممكن لأفراد المجتمع أن يحصلوا عليها في الحاضر وعدم إنفاقها في الأغراض الاستهلاكية، وهو ما يتضمن شعور بالحرمان.

عوامل يتوقف عليها حجم الإدخار
  1. حجم الدخل المتاح للفرد، فكلما زاد مستوى دخل الفرد يمكن أن يزيد معه حجم الإدخار المتوقع لهذا الفرد، اي أن العلاقة بين حجم الدخل وحجم الإدخار هي علاقة طردية.
  2. سعر الفائدة، فكلما زاد سعر الفائة على الإدخار فهذا يشجع الأفراد بما فيهم ذوي الدخل الكبير والصغير، على الإدخار، وبالعكس فإن انخفاض سعر الفائدة يؤدي لانخافض حجم المدخرات، أي العلاقة طردية أيضًا.
  3. طريقة توزيع الدخل القومي في المجتمع، فكلما توفرت طرق في توزيع الدخل القومي في المجتمع تتأثر حاجة الأفراد للإدخار من خلال ما يتوفر لهم من الأمان الاقتصادي.

ب. الاستثمار

الاستثمار هو كمية الإضافة الصافية إلى إجمالي الأصول الرأسمالية في المجتمع، ويمكن أن يتمثل بالمصانع الجديدة وشبكات الطرق والكباري أو شبكات الكهرباء والري وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية، وهو عملية تعقب الإدخار وذلك باستثمار الأموال في أوجه الإنتاج المختلفة، بحيث يتم التكامل بين الإدخار والاستثمار، وهو يختلف عن توظيف الأموال، أي أن عملية الإدخار وحدها لا تكفي لتكوين رأس المال بينما يجب أن تعقبها عملية استثمار لهذه المدخرات، أي استخدامها في الحصول على أموال إنتاجية.

عوامل تحكم مساهمة رأس المال في الإنتاج
  1. كمية رأس المال، فكلما زاد راس المال زاد حجم الاستثمار أو حجم المشروع الإنتاجي أو الخدمي، كما يمكن زيادة كفاءة ونوعية الإنتاج.
  2. سعر الفائدة على القروض: وكلما كانت الفائدة على القروض أقل كلما كان ذلك مشجعًا على الاقتراض بهدف إقامة المشاريع الأنتاجية والخدمية، سواء كانت محلية أو دولية.
  3. العائد الحدي لراس المال (الكفاية الحدية لراس المال): وهو العائد الصافي المتوقع الحصول عليه من استثمار وحدة إضافية من رأس المال، وهو الأمر الذي يؤثر على قرارات الاستثمار في المجتمع، فكلما كان العائد أكبر كان الاستثمار مشجعًا.

4. التنظيم في علم الاقتصاد

التنظيم في علم الاقتصاد هو عملية إيجاد تآلف بين عناصر الإنتاج بشكل معين من أجل تكييفها لتقوم بعملية الإنتاج بشكل منتظم، ويقوم بهذا الامر المنظم أو صاحب المشروع أو العمل، وهو من يتحمل المخاطرة وعدم اليقين عند تنفيذه للنشاط الإنتاجي من ربح أو خسارة، علمًا بأن العامل لا يتحمل الخسارة.

وهناك عوامل متعددة لنجاح التنظيم في إدارة المشروع وتحقيق أهدافه الربحية وهي القيام بالدراسات والتخطيط الجيد وتقدير المخاطر (من موضوعات العلوم الإدارية المتعلقة بإدارة وتقييم المخاطر) والتخطيط وسائر الأمور الفنية الأخرى التي يلجأ فيها المنظم للخبراء والمتخصصين من أجل ضمان نجاح المشروع.

النظم الاقتصادية

أولا: النظام الرأسمالي في علم الاقتصاد

تعريف النظام الرأسمالي

النظام الرأسمالي في علم الاقتصاد هو تنظيم النشاط الاقتصادي في المجتمع على نطاق واسع بواسطة صاحب العمل أو مجموعة من الشركات الرأسمالية الذين يملكون ثروات كبيرة ومتراكمة يستخدمونها في الحصول على الآلات والمعدات والمواد الأولية، ويستأجرون العمال اللازمين للقيام بالعمليات الإنتاجية التي تحقق لهم الأرباح ومن ثم تؤدي إلى زيادة تراكم رأس المال لديهم باستمرار.

الأسس التي يقوم عليها النظام الرأسمالي

  1. الملكية الفردية
  2. الحرية الاقتصادية
  3. نظام السوق والأثمان
  4. حافز الربح
  5. المنافسة

مزايا النظام الرأسمالي

يفسح النظام الرأسمالي المجال أمام المنافسة الحرة لكي تقوم بدورها في ازدهار المجتمعات وتقدمها وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين على السواء، كما يتميز بإمكانية تحقيق التوازن الاقتصادي بطريقة آلية من خلال قوى السوق والثمن دون تدخل الدولة، كما أنه ساعد على انتشار روح التجديد والابتكار في المجالات الإنتاجية المتعددة.

عيوب النظام الرأسمالي

  1. سوء توزيع الدخول والثروات
  2. سوء تخصيص الموارد الاقتصادية
  3. الاحتكار والبطالة
  4. التقلبات الاقتصادية
  5. تشجيع خلق الندرة وبطالة موارد الثروة

ثانيًا: التخصصية في علم الاقتصاد

التخصصية في علم الاقتصاد هي عبارة عن سياسة نقل ملكية المشروعات العامة أو إدارتها من الدولة أو القطاع العام إلى القطاع الخاص، وإزالة بعض القيود التي تحدّ من حرية النشاط الخاص.

مبررات تطبيق التخصصية

  1. تدهور مستوى أداء وكفاءة القطاع العام
  2. أن القطاع الخاص أكفأ من الدولة في إدارة المشروعات الاقتصادية
  3. زيادة المنافسة وتحسين أداء الاقتصاد القومي بقطاعيه
  4. توسيع قاعدة الملكية لأفراد الشعب
  5. خفض العجز المالي للحكومة من خلال: رفع عبء خسائر مشروعات القطاع العام، زيادة حصيلة الضرائب، حصول الدولة على إيرادات من البيع أو التأجير، تحسين الوضع في ميزانية المدفوعات والدخل القومي.

أساليب تطبيق التخصصية

1. طريقة نقل ملكية المشروعات العامة كليًا أو جزئيًا من القطاع العام للخاص:
  1. بيع المنشأة أو المشروع للمواطنين بالطرح العام
  2. بيع المنشاة لمستثمر رئيسي بالطرح الخاص للأسهم
  3. وبيع المنشأة للعاملين فيها
  4. البيع عن طريق استبدال أسهم المشروعات بالديون المتراكمة
2. فصل الملكية عن الإدارة
  1. تأجير المنشأة مقابل مبلغ مالي ثابت
  2. عقود الإدارة
  3. عقود الامتياز

العوامل المؤثر على اختيار أسلوب التخصصية

  1. الأهداف التي تريد الحكومة تحقيقها منها
  2. الظروف المالية والاقتصادية والتشريعية للمشروعات العامة
  3. طبيعة نشاط المشروعات العامة
  4. مستوى نمو وتطور الأسواق المحلية
  5. الظروف الاجتماعية والسياسية

متطلبات نجاح التخصصية

  1. تهيئة البيئة الاقتصادية الملائمة للنشاط الخاص
  2. تهيئة البيئة القانونية المناسبة لتطبيق التخصصية
  3. إعداد خطة أو برنامج للتخصصية

ثالثًا: النظام الاقتصادي في الإسلام والأسس التي يقوم عليها

الأسس التي يقوم عليها

  1. الملكية الخاصة والمليكة العامة مجتمعين، مع تنظيم وتحديد أوجه كل منها وفق قيود تتماشى مع الشريعة.
  2. الحرية الاقتصادية، مع قيود أن تكون مشروعة وحلال.
  3. التكافل الاجتماعي، والزكاة التي تساعد في الحد من الفقر والبطالة.

المصدر

كتاب المدخل لدراسة الاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة عين شمس. الدكتور عبد الله الصعيدي. رئيس قسم الاقتصاد.

اختبارات المهارات القانونية والقبول في كليات الحقوق

للتدريب على أسئلة واختبارات في مجال القانون والعلوم القانونية، يمكن تحميل تطبيق اختبارات متعددة التخصصات مباشرة من متجر جوجل بلاي من خلال الضغط على الصورة أو الرابط التالي: تطبيق اختبارات متعددة التخصصات

الاقتصاد، مفهوم علم الاقتصاد ومنهجه، القوانين الاقتصادية، مفهوم وخصائص المشكلة الاقتصادية، عناصر الإنتاج، النظم الاقتصادية، النظام الرأسمالي