مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات

المساهمة الجنائية في القانون الجنائي هي حالة تعدد الجناة الذين يرتكبوا نفس الجريمة ثمرة لنشاط واحد ولم تكن وليدة إرادة واحدة، وإنما كانت نتاج تعاون بين أشخاص عديدين لكل منهم دوره المادي وإرادته الإجرامية.

العرف هو مجموعة القواعد القانونية التي نشأت من تواتر السلوك في مسألة معينة على نحو معين تواترًا مقترنًا بالاعتقاد في إلزامية هذا السلوك.

التشريع هو القانون المكتوب الصادر عن الإرادة الصادرة عن المشرّع والذي يطبقه القاضي على المنازعات التي يفصل فيها.

الضمان العام : وهو يشمل جميع أموال المدين والتي تعتبر ضامناً عاماً للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون أمام الضمان العام ، فلا تمييز لدائن على آخر ولا فرق بين دائن نشأ حقه في تاريخ متقدم ودائن نشأ حقه في تاريخ لاحق. ويستفيد بالضمان العام من اشترك في التنفيذ على أموال المدين، وإذا تخلف دائن عن الاشتراك … اقرأ المزيد

الضمان الخاص هو نظام قانوني يستهدف تأمين الدائن من خطر عدم تنفيذ الالتزام، وهو وسيلة جدية لضمان الحق، ويستقل به دائن أو بعض دائنين فيجعلهم في مركز قانوني مميز يؤمن الدائن من خطر إعسار المدين وذلك من خلال سلطة التقدم ، ويؤمنه كذلك من خطر تصرف المدين في أمواله وذلك من خلال منحه سلطة التتبع. والضمانات … اقرأ المزيد

التأمين الشخصي أو الضمان الخاص الشخصي : يقوم على تخصيص مال معين لضمان الوفاء بالالتزام، ويقدم المال المدين نفسه أو شخص آخر يسمى الكفيل العيني ، والتأمينات العينية محددة على سبيل الحصر في القانون المصري، ويعتمد عليه الدائن في ضمان الحصول على الحق حيث بمقتضاه يكون للدائن سلطة تنصب على شيء معين تمكنه من تتبع هذا … اقرأ المزيد

الالتزام المدني هو الالتزام الذي يتكون من عنصرين هما عنصر المديونية وعنصر المسئولية ، ولهذا يستطيع الدائن أن يجبر المدين على تنفيذه إذا لم يقم بهذا التنفيذ باختياره، وهذا هو الوضع الاعتيادي في الالتزام.

الالتزام الطبيعي هو التزام قانوني ولكنه لا يتضمن سوى عنصر المديونية فقط دون عنصر المسئولية، ولهذا لا يستطيع الدائن إجبار المدين على تنفيذه ولكن المدين يستطيع تنفيذه اختيارياً، ويعتبر الوفاء بهذه الحالة وفاءاً صحيحاً صادراً من مدين وليس من متبرع، كما لا يستطيع أن يسترد ما أداه. ومن أمثلة الالتزام الطبيعي الالتزام المدني الذي ينقضي … اقرأ المزيد

الرهن الرسمي هو عقد شكلي يكتسب بمقتضاه الدائن المرتهن حقاً عينياً على عقار مخصص للوفاء بدينه، يتقدم بمقتضاه على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة والحصول على حقه من مقابل العقار المرهون ، مع حقه في تتبع العقار في أي يد تكون.

سلطة التقدم : هي الأفضلية التي يتمتع بها الدائن المرتهن في استيفاء حقه من المقابل النقدي للعقار بالأسبقية عن غيره من الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين التاليين له في المرتبة. وفي حالة التزاحم بين الدائنين المرتهنين من نفس المرتبة يتم التفضيل على أساس قاعدة أسبقية القيد حيث تكون الأفضلية للأسبق في تاريخ القيد، وإذا كان القيد … اقرأ المزيد