الرئيسية » العلوم القانونية » الترجمة القانونية – قواعدها وتقنياتها الأساسية

الترجمة القانونية – قواعدها وتقنياتها الأساسية

آخر تحديث: سبتمبر 2, 2021

الملخص

الترجمة القانونية – قواعد واستراتيجيات وتقنيات الترجمة السبعة الأساسية، التكافؤ الوظيفي واللفظي، الشرح في المتن، الحذف، النقحرة، الأقلمة،

قواعد الترجمة القانونية وتقنياتها

إن الترجمة القانونية هي قبل كل شيء ترجمة بين لغتين قانونيتين تعبران عن نظامين قانونيين مختلفين.

أي أن المصطلح القانوني محدود سلفًا بالنظام القانوني الذي ينتمي ذلك المصطلح القانوني إليه، وأنه لا يمكن فهمه وبالتالي ترجمته إلا من خلال ذلك النظام القانوني. من ثم كان على مترجم النصوص القانونية أن يكون مُلمًا بالنظامين القانونيين للغة المنقول منها واللغة المنقول إليها، وأن يترجم المصطلح القانوني للغة المنقول منها بما يقابله ويكافئه وظيفيًا من مصطلح قانوني في اللغة المنقول إليها، أي أن يعتمد استراتيجية (التكافؤ الوظيفي) طالما كان اعتماد هذه الاستراتيجية ممكنًا.

ولكن هذه الاستراتيجية ليست دائمًا ممكنة في عملية الترجمة، مما يفرض على المترجم اعتماد تقنيات واستراتيجيات أخرى.

ويمكن حصر سبع قواعد رئيسة أو استراتيجيات في الترجمة القانونية، وهي كما يلي:

  1. التكافؤ الوظيفي
  2. التكافؤ اللفظي أو المعجمي
  3. الشرح في المتن
  4. الحذف في الترجمة القانونية
  5. النقحرة في الترجمة القانونية
  6. وضع مصطلح جديد
  7. أقلمة الترجمة القانونية

وفيما يلي وصفًا مفصلا لكل منها:

التكافؤ الوظيفي

يقصد بالتكافؤ الوظيفي (بالإنجليزية: Functional Equivalence) في علم الترجمة العام “العلاقة المتجانسة بين القيم التواصلية للنص الأصل والنص الهدف.

وكذلك فهو العلاقة المتجانسة بين الكلمات والجمل والتعابير الاصطلاحية والأبنية النحوية” (Nord 1997:138).

أما في علم الترجمة القانونية فيقصد بالتكافؤ الوظيفي أن يترجم المترجم مصطلحًا قانونيًا في لغة قانونية ما بما يكافئه وظيفيًا من مصطلح قانوني في لغة قانونية أخرى (De Groot 1993:27 & 1998:16; Cao 2007:32). وإذا كانت لغة ما تستعمل للتعبير عن أكثر من نظام قانوني واحد، مثل العربية التي يوجد فيها غير نظام قانوني واحد (الشريعة، قانون نابليون، القانون الفرنسي، القانون العرفي ..)، ومثل الإنكليزية التي يوجد فيها غير نظام قانوني واحد (الإنجليزي والأمريكي على سبيل المثال لا الحصر)، فإن التكافؤ الوظيفي يعني أن نترجم المصطلح القانوني من النظام القانوني للغة المنقول منها إلى ما يجانسه ويكافئه وظيفيًا في النظام القانوني للغة المنقول إليها.

أمثلة

فمصطلح “المذكرة الجوابية” في النظام القانوني المغربي أو “اللائحة الجوابية” في النظام القانوني السوري يترجم إلى النظام القانوني الإنجليزي بـ (reply to defence)، بينما تترجم إلى النظام القانوني الأمريكي بـ (motion).

فالنظامان القانونيان الإنجليزي والأمريكي يستعملان اللغة الإنجليزية ذاتها لكن المصطلحات القانونية يحدها النظام القانوني وليس اللغة العامة.

ومثل ذلك ترجمة مصطلح مثل (examining magistrate) إلى العربية التي تستخدم أكثر من نظام قانوني واحد كما تقدم.

(magistrate) يعني ـ معجميًا ـ وفي أكثر اللغات الأوربية: “رجل القضاء”. وهي كلمة عامة نسبيًا في الاستعمال القضائي عمومَ كلمة “دبلوماسي” في الاستعمال الإداري الرسمي.

ومثلما قد يكون “الدبلوماسي” سفيرًا أو قنصلا أو ملحقًا عسكريًا أو اجتماعيًا الخ، كذلك قد يكون “رجل القضاء” وكيل ملك أو جمهورية أو قاضيًا أو محاميًا عامًا أو قاضي تحقيق أو مدعيًا عامًا الخ، و(examining magistrate) في النظام القانوني الإنكليزي هو “رجل القضاء المخول بالتحقيق والبحث والتحري”، فيقابله في النظام القانوني المغربي “قاضي التحقيق”، وفي النظام القانوني التونسي “حاكم التحقيق”، وفي النظام القانوني اللبناني “المحقق العدلي” (لبنان). أما في المملكة العربية السعودية فيقابل هذا المصطلح الإنكليزي “هيئة التحقيق” لخلو النظام القضائي السعودي من منصب قاضي التحقيق. وهذا كله يفترض بحثًا دؤوبًا عن المصطلح المناسب المكافئ وظيفيًا.

مقارنة الأنظمة القانونية

ويقتضي هذا البحث الدؤوب عن المصطلح المناسب والمكافئ الوظيفي في الترجمة القانونية، مقارنة قانونية مستمرة بين الأنظمة القانونية المختلفة، مما يجعلنا نعتبر الترجمة القانونية نوعًا من المقارنة القانونية، تمامًا مثلما يجوز لنا أن نعتبر المقارنة القانونية نوعًا من الترجمة القانونية، لأن المقارنة بين الأنظمة القانونية المختلفة والبحث عن المصطلحات القانونية المتقابلة والمتكافئة وظيفيًا، يشكلان أساس الترجمة القانونية. (De Groot 1993:27).

إذن تعني تقنية التكافؤ الوظيفي أنه ينبغي على المترجم القانوني أن يترجم المصطلح القانوني في اللغة (أ) والنظام القانوني (أ) بما يقابله وظيفيًا في اللغة (ب) والنظام القانوني (ب).

وهذا يعني أن الترجمة القانونية التي يستعمل تقنية التكافؤ الوظيفي في جميع مراحلها ممكنة فقط عندما نترجم بين لغيتين تستعملان نظامًا قانونيًا واحدًا كما هي الحال عليه في بلجيكا، حيث اللغة الهولندية والفرنسية. وكندا، حيث الإنكليزية والفرنسية، على سبيل المثال.

الترجمة بين لغتين تستعملان نظامين قانونيين مختلفين

أما في حال الترجمة بين لغتين اثنتين تستعملان نظامين قانونيين مختلفين (مثلا من الشريعة الإسلامية إلى القانون المدني الفرنسي)، فإن تقنية التكافؤ الوظيفي لن تكون ممكنة على الدوام. في هذه الحالة يجب على المترجم القانوني أن يبحث عن حلول وبدائل مناسبة، نلخصها أدناه. وينبغي على المترجم القانوني أن يلجأ دائما إلى تطبيق تقنية التكافؤ الوظيفي عند وجوده، ولا يجوز له أن يجتهد قط عند وجود المكافئ الوظيفي. فالمكافئ الوظيفي للمصطلح القانوني الإنكليزي (defendant) في العربية هو “المدعى عليه” وليس، على سبيل المثال، “المشكو منه” أو “المدافع عنه” أو “الخصم”، فهذه الكلمات الأخيرة، وإن عبرت عن معنى (defendant) في المجال القانوني، فإنها لا تقابله وظيفيًا فلا يصح استعمالها حتى وإن وردت في المعاجم الإنكليزية العربية لأن المعاجم الثنائية ليست حجة في هذا السياق. الحجة هو النظام القانوني ومصطلحاته كما يحدها سلفًا ذلك النظام القانوني.

ويجب على المترجم دائمًا أن يبحث عن المكافئ الوظيفي لا المكافئ اللفظي مثل “المدافع عنه”، فهذا الأخير مكافئ لفظي لكنه ليس مصطلحًا قانونيًا فلا يستعمل بل يبحث عن المصطلح القانوني المستعمل مكافئًا وظيفيًا في هذا السياق وهو “المدعى عليه” ولا يلجأ إلى المكافئ اللفظي إلا في حال عدم وجود مكافئ وظيفي.

وعلى الرغم من أهمية التكافؤ الوظيفي في الترجمة القانونية فإنه ينبغي الإشارة إلى وجود تحفظ عند الإمعان في تطبيق هذه التقنية على المصطلحات القانونية الثقافية لأن ذلك قد يؤدي إلى اعتبار اللغة المنقول إليها القناة التي من خلالها يفهم المصطلح القانوني الثقافي المنقول، وبالتالي إلى نوع من الإمبريالية الثقافية (Harvey 2000:6) إن تفسير المصطلح الأجنبي المنتمي إلى نظام قانوني مختلف في المرجعية القانونية والمرجعية الثقافية من خلال النظام القانوني والمنظور الثقافي للغة المنقول إليها، من شأنه أن يؤدي إلى تسامي اللغة المنقول إليها على اللغة المنقول منها، وبالتالي إلى الإمبريالية الثقافية.

التكافؤ اللفظي أو المعجمي

إن تقنية التكافؤ اللفظي أو المعجمي (بالإنجليزية: Formal/ Lexical Equivalence) التقنية الثانية التي يلجأ إليها المترجم عند غياب التكافؤ الوظيفي لاختلاف النظامين القانونيين للغة المنقول منها واللغة المنقول إليها.

ويقصد بالتكافؤ اللفظي أو المعجمي ترجمة المصطلح في اللغة (أ) بما يقابله معجميًا في اللغة (ب)، أي ترجمته ترجمة حرفية طالما كان ذلك ممكنًا. والترجمة الحرفية في هذا السياق أضمن وسيلة للتعبير عن معنى المصطلح الأصلي، ولكنها ليست دائمًا بلا تعقيدات إضافية، ذلك أن انعدام هذه الإمكانية ـ نقصد إمكانية الترجمة الحرفية بلفظة معجمية مقابلة ـ يفرض علينا اللجوء إلى استراتيجيات وتقنيات أخرى لا نلجأ إليها إلا بعد البحث الطويل في اللغة المنقول إليها. أضف إلى ذلك مشكلة المفردات التي ترد في لغات تربطها ببعضها قرابة لغوية ثابتة لكنها ترد فيها بمعان متقاربة كثيرًا لكنها مختلفة، والتي يعبر عنها بـ “أشباه النظائر” (= faux-amis) مثل كلمة (actual) الإنجليزية وكلمة (actuel) الفرنسية، ذلك أن كلمة actual الإنجليزية تعني “واقعي”، “حقيقي”، “فعلي”، بينما تعني كلمة (actuel) الفرنسية “حاليّ”، “راهن”، “حاضر”.

وعليه فإن الترجمة الفرنسية لكلمة actual الإنجليزية هي (réel) وليس (actuel). وهذه المشكلة ومشكلة أشباه النظائر هذه ليست تشكل مشكلة تُذكر في اللغة العربية لكنها تواجه المترجم العربي الذي يترجم من الإنجليزية إلى الألمانية، أو من الإسبانية إلى الفرنسية على سبيل المثال لا الحصر.

استخدام التكافؤ اللفظي أو المعجمي

وعلى الرغم من أن تقنية التكافؤ اللفظي أو المعجمي يُلجأ إليها عند استحالة التكافؤ الوظيفي لاختلاف الأنظمة القانونية بين اللغات المنقول منها وإليها، فإن اعتمادها باستمرار ـ أي سواء أكان ثمة تكافؤ وظيفي أو تقنيات ترجمة أخرى قد تكون أكيس للترجمة المعنية من التكافؤ اللفظي أو المعجمي. قد يعتبر نتيجة لسلطة النص الأصلي الطاغية على المترجم دون أخذ أي شيء خارج النص الأصلي بعين الاعتبار. وترى سارسيفيتش (Sarcevic 1997:45) أن طغيان سلطة النص الأصلي إنما هو أثر من آثار الترجمة الدينية عمومًا والكتاب المقدس خصوصًا. وعمومًا فإن تقنية التكافؤ اللفظي أو المعجمي يلجأ إليها عند استحالة التكافؤ الوظيفي، ومع ذلك فلا بد للمترجم من النظر في هدف الترجمة، وفي كل تقنيات الترجمة المتاحة قبل اعتماد إحداها، فقد يكون اعتماد تقنية ترجمة أخرى أكثر مناسبة لهدف الترجمة من تقنية التكافؤ اللفظي أو المعجمي.. وهذا يذكرنا مرة أخرى بأن أساس الترجمة القانونية هو المقارنة المستمرة بين أنظمة القوانين المتعلقة بلغات عمل المترجم.

وبالنظر في ترجمة مصطلح “قضاء المجلس الأعلى” في النظام القانوني المغربي بـ (Cour Suprême)، فهو محكمة أعلى من محكمة الاستئناف ويتجلى دورها الرئيس في تمييز الأحكام. ويبدو أن مصطلح “قضاء المجلس الأعلى” ترجمة مستعارة للمصطلح القانوني الإنجليزي Supreme Court والمكافئ اللفظي لـ “قضاء المجلس الأعلى” في الفرنسية.. كما هو مذكور في موقع وزارة العدل المغربية هو (Cour Suprême). وبالنظر إلى وظيفة قضاء المجلس الأعلى نستنتج أن المكافئ الوظيفي لتسمية “قضاء المجلس الأعلى” في النظام القانوني الفرنسي والبلجيكي هو (Cour de Cassation) إذن لدينا هنا ترجمتان ممكنتان لمصطلح “قضاء المجلس الأعلى” (CourSuprême) المكافئ اللفظي/المعجمي و(Cour de Cassation) المكافئ الوظيفي.

الشرح في المتن

التقنية الثالثة التي نلجأ إليها عند انعدام إمكانية استعمال تقنيتي التكافؤ الوظيفي أو التكافؤ اللفظي، هي تقنية الشرح في متن الترجمة (Dickins 2002:24) وغالبًا ما يكون الشرح في المتن ضروريًا كي يتم التواصل المطلوب، ذلك أن بعض المصطلحات والمفردات ذات الشحنة الثقافية الطاغية أو الارتباط الثقافي القوي بثقافة ما أو نظام قانوني ما متشبع بثقافة مغايرة، لا تُفهم بذاتها، ولا بد من شرح مناسب أو توصيف لها كي تُفهم وبالتالي كي يتم التواصل المنشود.

إن تقنية الشرح في المتن تقنية مهمة جدًا وتعتبر حلا وسطيًا لأنها تختزل المسافة البعيدة بين الثقافات المختلفة.

وفي الحقيقة كلما بعدت المسافة بين لغتين طبيعيتين ما وثقافتين ما، كلما تُوُقع أن تبعد المسافة بين اللغتين القانونيتين أيضًا، مما يجعل الحاجة إلى هذه التقنية أكبر لانعدام إمكانية استعمال تقنيتي التكافؤ الوظيفي أو التكافؤ اللفظي عند ترجمة بعض المصطلحات الرئيسة، وهذا ينطبق على ترجمة وثائق من نصوص قضاء الأسرة المغربي المؤسس على الشريعة الإسلامية إلى اللغات الأوربية بهدف استعمالها لدى إدارات الدول ذات الصلة. ونمثل على ذلك بكلمة “حلول” التي ترد أحيانا في عقود الزواج المغربية.

مثال على الشرح في المتن

على صداق مبارك قدره ونهايته عشرون ألف درهم قبضت منه الزوجة باعترافها عشرة آلاف درهم والباقي وقدره عشرة آلاف درهم ما زال بذمة الزوج حلولا.

فكلمة “حلول” هنا لا يمكن ترجمتها بمكافئ وظيفي ولا لفظي، فالمكافئ الوظيفي غير موجود في اللغات القانونية الأوربية، والمكافئ اللفظي لا يؤدي المعنى المطلوب للكلمة، وعلينا أولا فهمها في العربية وترجمة الجملة الأخيرة “والباقي وقدره عشرة آلاف درهم ما زال بذمة الزوج حلولا” من العربية إليها كالتالي: “والباقي، وقدره عشرة آلاف درهم، ينبغي على الزوج أن يؤديه إلى الزوجة قبل البناء بها”، ثم ترجمته، على هذا الأساس، إلى اللغة الهدف كما يلي (الإنكليزية: The rest, being ten thousands DHS. must be given by the husbands before the consummation of the marriage).

ويمكن أيضًا إيضاح ذلك في حاشية لكن تقنية الشرح في المتن تبقى أفضل من الشرح في حواشِ لأن الحواشي تثقل على القارئ كثيرًا. بينما تبدو عملية الشرح في المتن طبيعية لأن القارئ لا يتوقف عندها ربما لأنه لا يشعر بها أصلا.

الحذف في الترجمة القانونية

يقصد بالحذف (بالإنجليزية: Omission) عدم ترجمة عناصر نصية لغوية في النص الأصلي لا تحتوي على معلومات إضافية لمتلقي الترجمة ولا يؤدي حذفها إلى أية خسارة في المعلومات مهما كانت تلك الخسارة صغيرة، ويذكر ديكينز (Dickins 2002:25) أن هذه التقنية يُلجأ إليها كثيرًا عند الترجمة من العربية إلى الإنجليزية، خصوصًا عند ترجمة عناصر ذات طابع ثقافي خاص ليس لها ما يقابلها في الثقافة الإنكليزية.

إن حذف عناصر نصية ولغوية من وثيقة قانونية أمر يثير الريبة والشك لدى متلقي الترجمة، خصوصًا لدى المحامين والسلطات القانونية أو الإدارية للغة المنقول إليها، لذلك يجب التأكيد هنا على أن الحذف لا يطال المعلومة القانونية بل عبارات ذات طابع ثقافي أو ديني ذات قيمة في العربية أو في الثقافة العربية الإسلامية لكنها لم تعد مناسبة في الأنظمة القانونية للغات المنقول إليها لأنها لا تحتوي على معلومات قانونية، فلا يؤدي عدم ترجمتها إلى إخلال بالنص المترجم (Asensio2003:21).

أمثلة على الحذف في الترجمة القانونية

ونمثل على ذلك بقول العدول المغارب في الصداق: “على صداق مبارك أحله الله قدره ..”.

فعبارة “مبارك أحلّه الله ..” يمكن حذفها أو عدم ترجمتها دونما أي إخلال في الترجمة. ومثله أيضًا: “أصرح أنني ما زلت بكرًا على خاتم ربي”.

ويمكن حذف هذه الجملة بأكملها وترجمة المعلومة الواردة فيها، أي كون الفتاة عزباء، بـ (single/unmarried) فقط.

ومثله أيضًا:”متم رجب الفرد الحرام” أي 30 رجب”.

فالعدل المحرر للوثيقة أضاف هنا “الفرد الحرام” لأن رجب رابع شهر من الأشهر الحرم ولأن ثلاثة من الأشهر الحرم متتالية (ذو القعدة وذو الحجة ومحرم) بينما يأتي رجب في منتصف السنة الهجرية منفردًا، إن عدم ترجمة هذه المعلومات الواردة في الوثيقة القانونية ذات القيمة الثقافية بالنسبة إلى العرب والمسلمين إلى الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الهولندية أو الصينية أو اليابانية أو أية لغة أخرى ذات ثقافة غير الثقافة العربية الإسلامية، لا يؤدي إلى فقدان في المعلومة أو خلل في الترجمة، بينما قد تُضفي ترجمتها صعوبة إضافية لدى متلقي الترجمة تعيقه من فهم النص الأصلي فهمًا جيدًا مما قد يؤثر على قيمته الوظيفية.

النقحرة في الترجمة القانونية

نلجأ إلى تقنية النقحرة عندما لا تفي تقنيات الترجمة الأخرى بالغرض ولا تحقق الغاية المرجوة في التواصل، أي عندما لا يكون للمصطلح المنقحَر في اللغة الهدف مكافئ وظيفي ولا مكافئ لفظي معجمي ولا يمكن شرحه في المتن ولا حذفه في أثناء الترجمة. ولا يلجأ المترجم إلى تقنية النقحرة إلا بعد استنفاده كل التقنيات والإمكانيات المتاحة أمامه، فضلا عن الذخيرة اللغوية للغة الهدف، لأن النقحرة دليل عجز أكثر منها حل مناسب لإشكالية الترجمة. فهي مثل الكي لا تكون إلا آخر الدواء. أضف إلى ذلك أن النص المترجَم عندما يمتلئ بالكلمات المنقحرة يصبح غير مفهوم لأنه يصعب على المتلقي غير العارف باللغة الأصلية للنص المترجَم فهمه. ثم إن النقحرة، في حين الالتجاء إليها، ليست أمرًا بدهيًا، ذلك لأن الغرض منها تذوق المصطلح الأجنبي، الذي ليس له مكافئ وظيفي ولا مكافئ لفظي معجمي ولا يمكن شرحه في المتن ولا حذفه في أثناء الترجمة، وفهمه واستيعاب مفاهيمه لتحقيق الغرض التواصلي.

والتذوق ممكن فقط عندما تكون اللغات المنقول منها وإليها لغات تربطها علاقة ببعضها قرابة على المستوى الصوتي والمستوى الصرفي والمستوى النحوي والمستوى المعجمي. فإذا ترك مترجم إنكليزي مصطلح (Code civil) لفرنسي هكذا في نص إنكليزي، فإن ذلك لن يؤثر كثيرًا على التواصل لأن القارئ الإنكليزي، خصوصًا القانوني منه، سوف يتذوق المصطلح الفرنسي ويضعه في سياقه اللغوي والقانوني والثقافي. بينما لو نقحر مترجم إنكليزي مصطلح “ثيب” إلى الكتابة اللاتينية دونما شرح له، فإن أحدًا من قراء النص، غير العارفين بالشريعة الإسلامية وأحكامها، سوف يتذوق معنى “ثيب”، فضلا عن فهمه.

أمثلة على النقحرة

ومثل ذلك في العربية كلمة “عَلماني” التي تشكلت في العربية ترجمة مستعارة للكلمة السريانية (ܥܠܡܝܐ = عَلْمايا)، فالقارئ العربي يتذوق بدون صعوبة الكلمة السريانية “عَلْمايا” لأن اللغة السريانية شقيقة للعربية لأن كليهما من اللغات الجزيرية (السامية سابقًا). وإذا عرفنا أن ياء النسبة في العربية يقابلها في السريانية الياء ذاتها /ي/ وأن ألف المد في /يا/ هي أداة التعريف في السريانية، علمنا بسهولة أن الاسم المنسوب إليه في “عَلْمايا” هو: “عَلْم”، وهو “العالم” في العربية والسريانية والعبرية ومعظم اللغات الجزيرية. فنسب السريان إلى العالم (بالسريانية: ܥܠܡܐ = عَلْما) فكانت (ܥܠܡܝܐ = عَلْمايا) للدلالة على الشخص العامّي وسائر العوام الذين ليسوا كهنوتيين، وعرَّبوه عند استعرابهم. إلى “عَالَماني” أولا على أساس أن المكافئ الوظيفي والمعجمي والدلالي العربي للفظة السريانية (ܥܠܡܐ = عَلْما) هو “العالَم”. ثم أدخلوا السرياني (ܥܠܡܐ = عَلْما) في العربية وعرَّبوه على “عَلْم” ثانيًا، لينحتوا منه “عَلْماني” بدلا من “عَالَماني” لخفة انذلاق هذه الأخيرة على لسان الجماعة.

ومن السريان انتقل هذا المعنى إلى العرب عن طريق الكتاب العرب النصارى الذين يعرفون السريانية مثل بطرس البستاني وغيره، فوجدت لفظة “عَلْماني” طريقها إلى المعجم العربي أواخر القرن التاسع عشر.

فالنقحرة يجب أن تُتذوق وتُفهم وإلا فلا قيمة لها إلا بعد إيفائها حقها من الشرح.

وهذا ضروري جدًا للمصطلحات ذات الطبيعة المؤسساتية مثل مصطلح “الزكاة” في الإسلام. فهذا لا يترجم لأنه مصطلح مؤسساتي مخصوص بالدين الإسلامي وليس له، بمفهومه الإسلامي، ما يقابله دينيًا أو ثقافيًا أو ماليًا في أية لغة أخرى، وبالتالي فليس له مكافئ وظيفي أو لفظي معجمي. ولا يمكن شرحه في المتن دون اطراد ولا يمكن حذفه من المتن، فلا بد من نقحرته وشرحه في حاشية شرحًا غاية في الإيجاز. ولا تجوز ترجمة الزكاة بـ (alms/aumône) مثلما يفعل بعض المترجمين، لأن هاتين الأخيرتين تؤديان معنى “الصدقة” في الإنكليزية وباطراد في الفرنسية. والزكاة فريضة معلومة بنسبة معلومة تؤدى في أوقات معلومة، وليست صدقة تعطى متى شاء المتصدق وكيفما شاء.

وضع مصطلح جديد في الترجمة القانونية

إذا ما استحضرنا من جديد أن الترجمة القانونية إنما هي ترجمة بين لغتين قانونيتين تعبران عن نظامين قانونيين مختلفين، فإن تقنية وضع مصطلح (بالإنجليزية: Neologism) جديد هي التقنية الأخيرة التي نلجأ إليها بعد استنفاذ جميع التقنيات المشروحة أعلاه. فعندما تخفق التقنيات المذكورة أعلاه في حل إشكالية ترجمة المصطلح المراد ترجمته، فيمكن للمترجم أن يستعمل أية لفظة مناسبة في اللغة لأداء معنى المصطلح المراد ترجمته شريطة ألا يكون للفظة المختارة أية وظيفة اصطلاحية أو دلالية في النظام القانوني الذي يترجم المترجم إلى لغته القانونية. فإذا ما كان للفظة المختارة أية وظيفية، ولو جزئية للغاية، بالنظام القانوني الذي يترجم المترجم إلى لغته القانونية، فإن استعمالها لا يؤدي إلا إلى إثارة اللخبطة والبلبلة التواصلية. في هذا السياق يمكن اعتبار أية ألفاظ في اللغة العامة لا تمت بصلة إلى النظام القانوني للغة القانونية المنقول إليها، كلمات مناسبة لإكسائها معاني المصطلحات المراد نقلها. (De Groot 1998:23).

وتبقى مسألة المعايير التي توضع المصطلحات الجديدة وفقًا لها أهم مشكلة تواجهنا عند اعتماد هذه التقنية، لأن وضع المصطلح بطريقة غير منظمة غير منتج وغير عملي وله آثار وخيمة على عملية الترجمة. وتنظيم علمية وضع المصطلح في الترجمة القانونية وغيرها بحاجة إلى مؤسسات معيارية. أما في ظل عدم وجود المؤسسات المعيارية، فينبغي على المترجم عند أخذه تقنية وضع المصطلح الجديد بعين الاعتبار ما يلي:

اعتبارات مهمة عند وضع مصطلح جديد

  1. أن يتأكد من عدم إمكانية توظيف إحدى التقنيات المذكورة أعلاه في حل إشكالية ترجمة المصطلح المراد ترجمته.
  2. أن يتأكد من أن المصطلح الذي ينوي استعماله مصطلحًا جديدًا ليس مصطلحًا قانونيًا في النظام القانوني للغة المنقول إليها.
  3. وأن يتأكد من أن المصطلح الذي ينوي استعماله مصطلحًا جديدًا لم يكن في الماضي مصطلحًا قانونيًا في النظام القانوني للغة المنقول إليها أو ليست له أية دلالة قانونية في ذلك النظام القانوني.
  4. أن يأخذ، عند وضعه المصطلح الجديد، عالم القانون والمحامين والقضاة والإدارة وطرائق تفكيرهم واجتهادهم والغاية المتوخاة من الترجمة بعين الاعتبار حتى يأتي مصطلحه موفقًا وافيًا بالغرض.
  5. أن يستغل ـ إذا لزم الأمر ـ المخزون المصطلحي للأنظمة القانونية الأخرى الموجودة في اللغة الهدف، فالعربية فيها غير نظام قانوني واحد.

وقد يواجه المترجم المغربي الذي يترجم عن النظام القانوني الفرنسي (Code Civil) أو النظام القانوني الإنجليزي (Common Law) مصطلح يسبب له مشكلة ترجمية لا يستطيع حلها من خلال المخزون المصطلحي القانوني المغربي، في هذه الحالة لا شيء يمنع بله يحبذ ويندب التجاؤه إلى المخزون المصطلحي للأنظمة القانونية الأخرى في العربية وللمذاهب الفقهية المختلفة عله يجد فيها بغيته، وذلك قياسًا بعمل الفقهاء الذين يجدون في المذاهب الفقهية الأخرى حلولا مناسبة لمشاكل تواجههم قد تكون أوفى لأغراضهم مما يجدون في مذهبهم.

أقلمة الترجمة القانونية

نضيف إلى هذه التقنيات التقليدية تقنية أقلمة الترجمة التي نواجهها كثيرًا عند الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية.

ونقصد بـ “أقلمة الترجمة” هنا: توطين الترجمة ليس وفقًا للنظام القانوني لدولة عربية ما فحسب، بل أيضًا وفقًا للمعايير اللغوية والاصطلاحية السائدة في تلك الدولة. وينطبق ذلك أيضا عند الترجمة إلى لغة لها انتشار واسع كالعربية والإنكليزية والفرنسية. ويكون فيها أكثر من نظام قانوني واحد واصطلاح لغوي واحد خصوصًا فيما يتعلق بالمصطلحات المحلية (بالإنجليزية: Regionalisms) التي تكتسب في دولة ما معاني لا تكتسبها تلك المصطلحات في دولة أخرى مما يؤدي إلى نشوء فروقات مصطلحية.

ويجب على المترجم أن يراعي ذلك قدر الإمكان، نقول قدر الإمكان لأن معرفة الأنظمة القانونية المختلفة والفروقات المصطلحية الناتجة عنها في ظل غياب معجم يجردها من جهة، والاصطلاحات اللغوية المحلية المختلفة من جهة أخرى، يحتاج إلى سنوات كثيرة من الترجمة والتدريب والخبرة.

أمثلة على أقلمة الترجمة

ونمثل على ذلك بمصطلح (Code) في الفرنسية أو (Lawbook) في الإنكليزية. ففي النظام القانوني المغربي يقابل هذا المصطلحين الإنكليزي والفرنسي “مدونة” (وفي الآونة الأخيرة: “قانون” أيضًا)، وفي النظام القانوني التونسي “مجلة”، وفي النظام القانوني المصري “قانون”، وفي سورية ولبنان “أصول” و”قانون” أيضًا. وعلى الرغم من أن المغاربة لن يجدوا أية مشكلة في فهم “قانون العمل” بدلا من تسمية “مدونة الشغل” التي يستعملونها هم، فإن استعمال المترجم الذي يترجم نصًا قانونيًا لاستعماله في المغرب التسمية المغربية (“مدونة الشغل”) أدق من الناحية العلمية وأكيس من الناحية الجمالية. وبينما لا يجد المترجم العربي أية صعوبة في فهم معنى “مدونة” لأن هذه كلمة تراثية مشهورة في الفقه لأنها عنوان كتاب فقهي شهير هو “المدونة الكبرى” لسحنون القيرواني (776-854)، فإن “مجلة” و”أصول” قد تستعجمان على حذاق التراجمة لأن معناهما البديهي لا يذكر بالكتب القانونية على الإطلاق.

ومثل ذلك طريقة إثبات الأسماء العربية في الإدارات العربية المختلفة. فالنظام الإداري المغربي يثبت الاسم الشخصي والاسم العائلي فقط. أما اسم الأب فيذكر على حدة. والنظام الإداري العراقي فيثبت ما يعرف فيه بالاسم الثلاثي: الاسم الشخصي فاسم الأب فالاسم العائلي. أما في مصر فتعتمد الإدارة فيها ما يسمى فيها بالاسم الرباعي: الاسم الشخصي فاسم الأب فاسم الجد فالاسم العائلي. وهذا يسبب لخبطة كثيرة عند ترجمة الوثائق المصرية إلى اللغات الأوربية لأن أنظمتها القانونية تذكر الاسم الشخصي والاسم العائلي فقط. أما اسم الأب فيذكر على حدة، تمامًا كما هي الحال عليه في النظام الإداري المغربي.

ومما يدخل في باب الأقلمة أيضًا استعمال الأرقام، ففي معظم الدول العربية تستعمل الأرقام الهندية. بينما يستعمل المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا الأرقام العربية.

لا يؤثر عدم أخذ هذا الاصطلاح في رسم الأرقام في البلاد العربية بعين الاعتبار على قيمة الترجمة، لكن الالتزام به يزيدها رونقًا وجمالا.

أسئلة تهم المترجمين عند الترجمة القانونية

ما هو المغزى من الترجمة القانونية

تختص الترجمة القانون بنصوص تقع ضمن مجال القانون. في الواقع فإن الأمور المالية تختلف من بلد لآخر، لذا يجب على المترجمين المحترفين المتخصصين في حقل القانون فقط التعامل مع هذه المستندات. يجب أن يكون النص المترجم صحيحا، إذ أن وجود خطا واحد يمكن أن يفرز عواقب وخيمة وخطيرة شاملا تحقق خسائر مالية أو عواقب تتعلق بالقضايا المرفوعة في المحاكم.

ما هو الغرض من الترجمة القانونية

يدخل الغرض من الترجمة القانونية تحت بند استحداث نص يمكن تفسيره بنفس الأسلوب من جانب مترجمين محترفين في النصوص القانونية للنظام القانوني المستهدف، كما يجب أن يكون ضمن النظام القانوني الأصيل. لا يتمثل الهدف من الترجمة بمحو الاختلافات الثقافية واللغوية، ولكن استيعابها بالكامل بـأسلوب غير قابل للجدل.

التحدي هنا يتمثل في عرض النص القانوني باعتباره جزءا من النظام القضائي الساري.

هل هناك أي اختلاف بين المترجم والمفسر في سياق الترجمة القانونية

يشمل حقل الترجمة القانونية اتجاهين ومنحيين محتملين

1. تعامل المترجمين مع المستندات التي تتطلب ترجمة قانونية

وفي نفس الوقت:

2. وجود مفسرين مسئولين عن الترجمة في قاعة المحكمة والذين يتطلب الأمر وجودهم في بعض القضايا.

ما هي الخدمات المقدمة من نظام الترجمة القانونية

يمكن أن تغطي خدمات الترجمة القانونية مجالات مختلفة، تشمل، بدون حصر، العقود والاتفاقيات، مستندات الهجرة، أقوال الشهود، أوامر المحاكم، الوصايا، الأوراق الائتمانية، براءات الاختراع، مستندات المقاضاة، بنود التأسيس، ومسميات الملكية.

ما هي المهارات التي تعطي انطباعا على تخصص المترجم في حقل الترجمة القانونية

الترجمة القانونية تعتبر حقل متخصص بشكل كبير، ولا يمكن أن تتم الترجمة بواسطة مترجم لا يملك الخبرة في هذه الصناعة. يتطلب في المترجم القانون توفر عدة مهارات مثل:

  • إتقان كامل لكل من المصدر واللغات المستخدمة
  • معرفة عميقة للقوانين والنظم القانونية عبر البلدات المختلفة
  • المؤهلات والتدريب في دراسة موضوع الترجمة
  • معرفة وثيقة الصلة بالمستندات الفنية

لماذا تختلف الترجمة القانونية بشكل ملحوظ عن باقي أنواع وحقول الترجمة

تختلف الترجمة القانونية بسبب عدم كونها مقاس واحد يناسب جميع حقول اللغة القانونية- كل حقل قانوني يتطلب مصطلحات فنية مختلفة.

تعتبر الترجمة القانونية معقدة بشكل ملحوظ (ويمكن القول أنها أكثر أهمية لتكون صحيحة ودقيقة) مقارنة بمعايير الترجمة، والتي تشير في العادة إلى وثائق واضحة مثل القوائم الفنية. تتطلب الوثائق القانونية نهجا فريدا خاصا بها.

ما هي الاختصاصات القانونية الرئيسية

تطلب خدمات الترجمة القانونية لتغطي مجالا واسعًا من الصناعات المختلفة، تتراوح بين التكنولوجيا والأعلام من ناحية والمالية، العلوم الحياتية والتصنيع من ناحية أخرى. من المهم بمكان اعتبار أن كل المؤسسات القانونية لها مجالات لممارسات مختلفة مثل القطاع المصرفي، حل النزاعات، التوظيف والمنافع، التأمين، الملكية الفكرية، الهيئات الخاصة، العقارات والمقاضاة.

تختلف النظم القانونية، الحقوق، والتعليمات من بلد لآخر وكذلك الثقافات، لدرجة أنه يعتبر من الأهمية بمكان أن يمتلك المترجم فهما عميقا وشاملا للنظام القانوني في كل بلد وثيق الصلة.
تعتبر الترجمة القانونية واحدة من أصعب المجالات في حقل الترجمة ولكن العمل مع مزودي الخدمات اللغوية المحترفين والمرموقين يضمن بأن تكون الترجمة الخاصة بكم صحيحة، أمينة ومناسبة.

ما هي مجالات التخصص في القانون التي يجب توفرها لدى مؤسسات الترجمة القانونية

تغطي الخدمات القانونية منوعات من المحتوى والمجالات، وتشمل ما يلي:

  • القانون التجاري
  • العقود، التراخيص، والشروط والأحكام، سياسات الخصوصية
  • قانون الشركات
  • المستندات التي تشكل جزءا من عملية الاجتهاد، بنود عقود التأسيس، اتفاقيات حملة الأسهم، شهادات التأسيس
  • قانون الملكية
  • تقارير المعاين، الصكوك، مستندات تسجيل الأراضي
  • قانون يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والملكية الفردية
  • تراخيص البرامج والعقود
  • المقاضاة
  • المستندات التي تشكل جزءا من اكتشاف، نماذج محاكم، مجموعة أدلة، بيانات وشهادات شهود
  • قانون التوظيف
  • عقود الموظفين، كتيبات الموظف، مدونة قواعد السلوك والأخلاق
  • الشئون البنكية والمالية
  • اتفاقيات القروض، أدوات الخصم، التقارير السنوية
  • الشئون التنظيمية
  • مستندات تفويض التسويق، وسياسات إدارة المخزون
  • القانون كما هو محدد في الحالات السابقة
  • القانون المدني
  • قانون العقود
  • قانون حقوق التأليف والنشر
  • القانون الجنائي
  • قانون الأسرة والملكية الفكرية
  • البروتوكولات وبراءات الاختراع
  • المبيعات والأشياء المكتسبة

ما هي مناهج الترجمة القانونية

بشكل أساسي، هناك منهاجين رئيسيين للترجمة القانونية:

  • الترجمة القانونية القياسية: يتم تنفيذ الترجمة من قبل المترجم الذي يمتلك خلفية قانونية وخبرة مناسبة في الترجمة القانونية. وفي هذه الحالة يتم مراجعة المحتوى بالكامل من قبل مترجم قانوني آخر.
  • الترجمة مع مراجعة قانونية: وهذا الطرح يشمل مراجعة قانونية من جانب محامي بعد إكمال الترجمة القانونية القياسية. يتحقق المحامي فيما إذا كانت محتويات الترجمة صحيحة محليا ويقدم اقتراحات ضرورية بخصوصها.

في كلتا الحالتين، يمكن أن يُعاد ترجمة المادة من أجل تفعيل أن المحتوى مترجم من المصدر إلى اللغة المستهدفة (مثل الإنجليزي إلى الفرنسي)، ومرة أخرى من الفرنسية الى الإنجليزية لمعرفة فيما إذا انحرف المعنى في الحالتين. في حال حصول هذا الانحراف يتم إصلاح هذا الانحراف في النص المترجم.

ماذا يعنى بالوثائق القانونية

يمكن أن يعني ذلك كل الوثائق المطلوبة بموجب النظم الجنائية، المدنية والعدلية. وتشمل مستندات مثل وثائق العقود، براءات الاختراع، والعلامات التجارية، نصوص وشهادات الشهود، شهادات الإيداع، مستندات التسجيل، تقارير الخبراء، شهادات تحت القسم، وثائق إخلاء المسئولية القانونية، التعليمات، القوانين، اتفاقيات سرية المعلومات، التوثيق والقانوني والإفادات، تقارير القانونية، خطابات الاعتماد، المستندات الفنية لدعم جهود المقاضاة، التراخيص، المقاضاة، ومستندات التحكيم.

قائمة الترجمة القانونية لا حد لها، تصبح المستندات قانونية عندما تجتاز النظم المدنية، والجنائية والعدلية.

أمثلة على الترجمة القانونية وهي تشمل:

  1. الجوازات
  2. شهادة الوفاة
  3. شهادات الميلاد
  4. الحجج الأخيرة من الوصايا والمواثيق
  5. مستندات الهجرة
  6. شهادات الزواج
  7. الوكالات العدلية
  8. تسجيلات المكالمات الهاتفية المستخدمة كأدلة
  9. تحقيقات الشرطة
  10. مستندات المحاكم
  11. العقود
  12. الشكاوى
  13. الأحكام
  14. شهادات
  15. تحت القسم
  16. الأحكام
  17. أوراق التبني
  18. الاستدعاء
  19. المرافعات القضائية
  20. صكوك الشراكة
  21. عقود البيع
  22. ملكية العقارات أو أوراق الإيجار
  23. التصاريح
  24. بوالص أو عقود التأمين
  25. العلامات التجارية وحقوق الحفظ والتأليف
  26. اتفاقية الخدمات
  27. تعليمات الضمان
  28. اتفاقيات التوزيع
  29. مستندات التحكيم

ما هي إجراءات تحقق الجودة في الترجمات القانونية

تفعيل المصطلحات القانونية وبناء الجمل الخاصة بالمستند ليتماشى أكثر مع نظام الترجمة المستهدف.

التدقيق اللغوي: المستندات المترجمة يتم مراجعتها والموافقة عليها عن طريق مترجم قانوني معتمد.

خبير اللغويات الذي يجب أن تكون لغة الأم لديه هي اللغة المستهدفة، والذي تدرب بشكل مكثف للتعامل مع الوظائف المعقدة.

يتم توثيق المستندات حين الطلب حتى تصبح سارية بموجب قوانين البلد المستهدف.

الكاتب

المراجع

المراجع العربية

  • السليمان عبد الرحمن (2007). في الفروقات المصطلحية بين المغرب الأقصى والدول العربية الأخرى. مجلة ترجمان الصادرة عن مدرسة الملك فهد العليا للترجمة. المجلد 16، العدد 2، أكتوبر 2007. الصفحة 89-109.
  • السليمان عبد الرحمن (2009). أطروحة دكتوراه باللغة الهولندية بعنوان: “وثائق قانون الأسرة المغربي: المعيار، الواقع وإشكاليات الترجمة”. نوقشت في جامعة غاند، بلجيكا بتاريخ 9/7/2009، 302 صفحة.
  • السليمان عبد الرحمن (2011). دراسات في اللغة والترجمة والمصطلح. كتاب مخطوط، 200 صفحة.
  • الأمثلة المذكورة مأخوذة كلها من: (السليمان عبد الرحمن، 2009:141).

المراجع الأجنبية

  • Asensio, R.M. (2003). Translatig Official Documents. Manchester, St. Jerome Publishing.
  • Cao, D. (2007). Translating Law. Clevdon, Buffalo, Toronto.
  • Crystal, D. (1995) The Cambridge Encyclopedia of The English Language. Cambridge Unversity Press.
  • De Groot G.-R. (1993). Recht en vertalen II. Kluwer, Deventer.
  • Holmes, OW (1981/1990). The Common Law. Boston.
  • Nord, C. (1997). Translating as a Purposeful Activity. Manchester, St. Jerome Publishing. 
  • Sarcevic, S. (1997). New Approach to Legal Translation. Kluwer Law International. De Hague-London-Boston.

اختبارات المهارات القانونية والقبول في كليات الحقوق

توجد العديد من الاختبارات العالمية المتخصصة في مجال القانون والعلوم القانونية أو الإدارة الاقتصاد. نماذج اختبار القبول بكليات الحقوق بجامعة هارفارد LSAT. وتشتمل هذه النوعية من الاختبارات على أسئلة متخصصة في القانون وقياس القدرات والمهارات القانونية والمنطق القانوني وتقدير الحجج والأسانيد القانونية. وقد تم تضمين نماذج اختبارات من هذا النوع ضمن تطبيق اختبارات متعددة التخصصات، وهو من إصدار مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، ويهدف إلى توفير بيئة تعليمية ترفيهية للتدريب على الاختبارات الإلكترونية واختبارات المهارات أو القدرات المعتمدة في التعليم الإلكتروني والقبول في المدارس والجامعات العالمية.

فيما يلي رابط تحميل التطبيق على موقع أو متجر جوجل بلاي:

تطبيق اختبارات متعددة التخصصات

الترجمة القانونية - قواعد واستراتيجيات وتقنيات الترجمة السبعة الأساسية، التكافؤ الوظيفي والتكافؤ اللفظي، الشرح في المتن، الحذف، النقحرة، الأقلمة،